"رابطة تجار السيارات": الأسعار ستنخفض عند تطبيق هذه المقترحات

كتب - محمود أمين:

أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن تطوير قطاع السيارات في مصر والوصول إلى الأسعار العادلة، يحتاج إلى مجموعة من القرارات الهامة والإجراءات الحاسمة التي من شأنها أن تخفض الأسعار.

ويعاني قطاع السيارات في الآونة الأخيرة أزمة ركود، على خلفية تأجيل شريحة من المستهلكين قرارات الشراء ومطالبة آخرين بالمقاطعة الكاملة لحين تخفيض الشركات هوامش أرباحهم بزعم أنها مبالغ فيها.

يأتي ذلك بالرغم من إعلان عدد من وكلاء العلامات التجارية عن تخفيض أسعار أكثر من 170 طرازًا تزامنًا مع تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي.

وقال أبو المجد في تصريح لـ"مصراوي" إن أولى الإجراءات لإصلاح قطاع السيارات تكمن في إشراف الدولة على التسعير، واصفًا ذلك بالحق المشروع خاصة مع تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تعفي بعض السيارات من الرسوم الجمركية التي تعد أحد أهم موارد الدولة.

وأضاف أن السماح باستيراد السيارات المستعملة المزودة بمحركات احتراق داخلي التي لم يمر على إنتاجها أكثر من 3 سنوات أسوة بالسيارات الكهربائية، سيسهم في توافر سيارات بحالات جيدة وبأسعار مناسبة.

وطالب رئيس رابطة التجار بالسماح باستيراد السيارات "الزيرو" موديلات "2017-2018"، موضحًا أن هذه السيارات ستكون أسعارها متواضعة مقارنة بأسعار نفس الطرازات موديل 2019.

كما طالب بالسماح باستيراد السيارات الهايبرد - التي تعمل بمحرك بنزين تقليدي إلى جانب محرك كهربائي- المستعملة من جميع دول العالم، وعدم قصر استيرادها على دول الاتحاد الأوربي، مشيرًا إلى عدد من الأسواق التي تتوافر بها سيارات مستعملة بحالات مماثلة أو أفضل من الأوروبي مثل اليابان.

ولفت أبو المجد إلى أن السماح بوجود أكثر من وكيل للعلامة التجارية الواحد في مصر، من شأنه أن يخلق حالة من التنافسية بالأسعار والخدمات المقدمة، وهو إجراء متبع في بعض أسواق دول الخليج .

وناشد رئيس الرابطة أجهزة الدولة بتسهيل الإجراءات على المستوردين لحماية المنافسة ومنع الاحتكار، مشددًا على أن ذلك سيقضي على سوق السيارات الموازي.

وأشار إلى أن فصل فاتورة الضمان عن السعر الإجمالي للسيارة من العوامل الهامة التي ستسهم في تطوير قطاع السيارات في مصر والوصول إلى الأسعار العادلة، لتعطي العميل الحرية في الاختيار ما بين إضافة بند الضمان من عدمه.

وشدد على أن إلغاء ترخيص السيارات الملاكي القديمة التي مر على تصنيعها أكثر من 25 عامًا من العوامل الأكثر أهمية في طريق إصلاح منظومة السيارات في مصر.

واختتم أبو المجد قائلًا إن واحدًا من أهم القرارات التي يجب على الدولة اتخاذها في طريق تحسين قطاع السيارات، هو تدشين مدينة نموذجية لصناعة وتجارة وتصدير السيارات، كما هو معمول به في دول العالم.