المصنعين: اقتراح ضريبة 30% على السيارات المستوردة يتعارض مع اتفاقيات التجارة الحرة

كتب - محمد جمال:

قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن فرض ضريبة مالية جديدة بنسبة 30% على السيارات المستوردة يخالف الاتفاقيات الدولية للتجارة الحرة المبرمة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها.

كان مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، أكد في كلمته بالقمة السنوية السادسة لصناعة السيارات والتي أقيمت في ديسمبر الجاري أن وزارة المالية تدرس مقترح بفرض ضريبة مالية جديدة على السيارات المستوردة.

وأفاد مستشار وزير المالية أن مشروع الضريبة الجديدة لم تكتمل ملامحه حتى الآن ولم يعرف بعد موعد التطبيق، مشيرًا إلى أن فرض رسوم ضريبية جديدة لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المبرمة مع مصر.

وأضاف سعد في تصريح لـ"مصراوي" أن تعارض الضريبة المالية التي تسعى الحكومة لفرضها على السيارات المستوردة وخاصة المعفاة من الجمارك مثل السيارات الأوروبية التي باتت تتمتع بالإعفاء الجمركي الكامل سيعيق إمكانية تطبيق المشروع على أرض الواقع.

وأوضح أنه في حال نجحت الدولة في إيجاد صيغة قانونية لفرض ضريبة مالية على جميع السيارات المستوردة التي تصل سعة محركاتها اللترية إلى 1.6 لتر، فإن ذلك سيعود بالنفع على قطاع السيارات المحلية ويحمي العاملين به.

وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات صحفية، أن فرض ضريبة على السيارات المستوردة سيدعم القائمين على تجميع السيارات محليا لمنافسة الأوروبية، إذ تعتزم المالية منح العاملين بقطاع السيارات في مصر خصم بكامل قيمة ضريبة التنمية حال زيادة الطاقة الإنتاجية بمعدلات كبيرة، أو بناء مصنع تغذية، أو البدء في تصدير السيارات وقطع غيار السيارات.

يذكر أن سوق السيارات المحلي يواصل أدائه المتراجع للشهر العاشر على التوالي في 2019، ذلك حيث بلغ مجمل ما تم تسويقه وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" 143.519 وحدة مقابل 150.016 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض 4.3%.