أبو المجد: خريطة قطاع السيارات بمصر ستتغير بعد قرار المركزي الأخير

القاهرة - (مصراوي):

أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات بمصر، أن قرار البنك المركزي برفع الحد الائتماني للقروض الاستهلاكية إلى 50% من الدخل الشهري، ستغير خريطة مبيعات السيارات في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال أبو المجد في لقاء تلفزيوني عبر قناة "العربية"، إن النسبة السابقة التي كانت تقدر بـ35% من إجمالي الدخل الشهري لم تكن كافية كوعاء تمويلي، موضحًا أن النسبة الجديدة ستتيح لكثير من العملاء إمكانية شراء سيارة عبر القروض البنكية.

وشهد قطاع السيارات المصري في السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعات كبيرة بأسعار السيارات، الأمر الذي أحدث بحسب خبراء فجوة بين القدرة الشرائية للكثير من المستهلكين والسلع الاستهلاكية ومن بينها السيارات.

وأضاف أن 80% من المعاملات في سوق السيارات المصرية تعتمد على التمويلات البنكية، وبالرغم من ذلك كانت البنوك ترفض الآلاف من طلبات التمويل المقدمة من أفراد، نتيجة لعدم توافر اشتراطات البنك المركزي الخاصة بالحد الأقصى للقروض.

ولفت رئيس رابطة التجار أن حالة الركود التي شهدها السوق المحلي خلال 2019 لم تؤثر بشكل كبير على المبيعات، مشيرًا إلى أن إجمالي مبيعات الأشهر العشر الأول من العام بلغت 143.500 سيارة بانخفاض يقدر بـ6.500 سيارة فقط عن الفترة ذاتها من 2018.

كان خبراء ومصرفيون أكدوا في تصريحات سابقة لـ"مصراوي" أن قرار المركزي المتقدم سيسهم بشكل كبير في إنعاش قطاع السيارات خلال2020 بعد حالة الركود التي عانى منها في 2019.

قال أيمن حجازي، الخبير المصري و رئيس قطاع تمويل الشركات بأحد البنوك المصرية، إن قرار المركزي بشأن زيادة أقساط القروض الاستهلاكية تم تطبيقه بالفعل ويتاح لكافة العملاء التعامل من خلاله حاليًا، متوقعًا أن القرار سيسهم في التوسع ببرامج تمويل قروض السيارات خلال العام المقبل.

من جانبه أكد علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن هذا القرار سيتيح لقطاع كبير من المستهلكين إمكانية البيع والشراء، متوقعًا أن تنمو المبيعات بنسبة تتراوح بين 10إلى 15% في ظل القرار الجديد.

يذكر أن البنك المركزي أوضح أن رفع الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الاستهلاكية، جاء في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج الإجمالي المحلي، إلى جانب المتابعة الحثيثة لمؤشرات البنوك المالية.