كيف يمكن لأصحَّاء قيادة سيارات "ذوي الاحتياجات" الخاصة بالقانون الجديد؟

القاهرة - (مصراوي):

أثنى اللواء مصطفى حسين، خبير بقطاع السيارات الرئيس السابق لرابطة مصنعي السيارات المصرية، على الامتيازات التي يمنحها قانون "حماية المعاقين" الجديد لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر.

وقال حسين في تصريحات لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، إن القانون الجديد يمنح متحدي الإعاقة بمختلف أشكالها حق امتلاك سيارات مجهزة طبيًا، ذلك بعكس القانون القديم الذي لم يكن يتيح سوى لأصحاب الإعاقة الحركية فقط بامتلاك سيارة وبشرط أن يقودها المالك فقط.

وأضاف أن القانون الجديد أزال كافة الرسوم الجمركية والضريبة عن كاهل متحدي الإعاقة، وأتاح لغير القادرين على القيادة من أصحاب الإعاقة البصرية والسمعية امتلاك سيارة بشرط أن يقودها عنهم أقارب لهم من الدرجة الأولى ويكونوا أصحَّاء.

وينص القانون الجديد في لائحته التنفيذية على إعفاء سيارات متحدي الإعاقة المستوردة من الخارج المزودة بمحرك حتى 1600 سي سي من كافة الرسوم الجمركية والضريبية باستثناء رسم التنمية، وفي حال زادت سعة المحرك عن 1600 سي سي يتحمل المالك فارق الضريبة.

كان الدكتور خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أكد أن القانون الجديد أضاف شرط إلى قائمة الاشتراطات التي يجب استيفائها للحصول على سيارة احتياجات خاصة معفاة من الجمارك والرسوم الضريبية.

وقال حنفي في تصريحات تلفزيونية إن التقدم ببطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة التي بموجبها يحصل متحدي الإعاقة من المصريين والأجانب المقيمين في مصر بشرط المعاملة بالمثل، باتت من المستندات التي يجب استيفائها للحصول على سيارة سابقة التجهيز طبيًا.

وأوضح حنفي أن ذوي الاحتياجات القُصَّر يحق لهم وفقًا للقانون الجديد امتلاك سيارة مجهزة طبيًا، ذلك بعد أن كان القانون السابق يسمح فقط للبالغين من ذوي الإعاقة بامتلاك سيارات وبقيمة تخفيض أقصاها 20.000 جنيه.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على المستندات الواجب تقديمها:

1- 2 صورة شخصية

2- بطارقة الرقم القومي "سارية"

3- أصل المؤهل الدراسي

4- بحث اجتماعي

5- قرار فك الحظر (لمن سبق له الحصول على سيارة)

ممنوع البيع

ويحظر القانون بيع السيارة التي يحصل عليها صاحب الإعاقة الجسدية لمدة أقلها ثلاث سنوات وأقصاها خمس سنوات، وبانقضاء إحدى المدتين يمكن بيعها وإزالة التجهيزات الطبية عنها، كما يستطيع متحدي الإعاقة أن يتقدم لشراء سيارة جديدة.

ويتيح القانون المصري لمالك السيارة المجهزة طبيًا أحد خيارين إذا ما أراد أن يتملك سيارة جديدة بخلاف التي يمتلكها، وكذلك إتاحة بيع السيارة القديمة، الأول بعد مرور ثلاث سنوات على منح رخصة الشراء الأولى، وفي هذه الحالة يسدد المالك مبلغ قدره 10 آلاف جنيه لخزينة الدولة ويحصل بموجب السداد على فك حظر بيع مبكر.

أما الثاني أن يكون مر على شراء السيارة خمس سنوات كاملة، وفي هذه الحالة يصدر تلقائيًا قرار بفك حظر البيع، ويرسل القرار بخطاب موجه من مصلحة الجمارك إلى إدارة المرور التي تتبع لها السيارة وذلك في فترة زمنية أقصاها شهرين.

وفي حال أراد المالك أن يختصر هذه المدة، يمكنه الذهاب إلى مصلحة الجمارك وتقديم شهادة الإفراج الجمركي (جواب الجمرك) التي تفيد بمرور خمس سنوات على آخر إعفاء جمركي للسيارة، وستقوم المصلحة بإعطائه شهادة بيانات بها فك الحظر عن السيارة، ويمكن للمالك بموجب هذه الشهادة أن يبيع سيارته للغير، وكذلك التقدم للحصول على سيارة أخرى ولكن بإجراءات جديدة.

يذكر أن القانون الجديد ينص على استرداد الدولة كافة المبالغ والرسوم التي تم إعفاء المالك منها عند الشراء، إذا ثبت بيعه للسيارة قبل موعد فك الحظر عنها أو إبرامه توكيلًا للغير بالتصرف فيها خلال فترة حظر بيعها.