التحول لـ"الغاز الطبيعي" طوق نجاة للمصريين بعد تحرير أسعار الوقود (تقرير)

كتب - أيمن صبري:

أظهرت المراجعة الرابعة التي أجراها صندوق النقد لمتابعة سير برنامج الإصلاح الاقتصادي، اتخاذ حكومة المهندس مصطفى مدبولي قرارًا بالبدء في تطبيق آلية التسعير التلقائي للمشتقات البترولية يوم الخامس من يونيو المقبل، على أن يكون أول تحريك للأسعار بنهاية سبتمبر 2019.

وتسعى الحكومة المصرية من خلال الآلية الجديدة إلى تحرير أسعار الوقود بنسبة 100%، لتخفيف أعباء فاتورة الدعم الحكومي، والتي أكد صندوق النقد الدولي أنها تتراوح في الوقت الحالي بين 10 إلى 15%.

وتستهدف آلية التسعير التلقائي الجديد بشكل مباشر تحريك أسعار بنزين أوكتان 80 وبنزين أوكتان 92 والسولار، بالإضافة إلى بنزين أوكتان 95 والذي دخل قرار تسعيره تلقائيًا حيز النفاذ منذ ديسمبر الماضي.

الحكومة تطالب بتحويل السيارات للغاز الطبيعي

وأطلقت الحكومة المصرية العديد من النداءات مالكي السيارات منذ مطلع العام الجاري لتحويل سياراتهم للعمل بنظام الوقود المزدوج "البنزين، السولار - الغاز الطبيعي" وذلك بهدف خفض معدل الاستهلاك الكلي للدولة من الوقود التقليدي وتعظيم الاستفادة من الغاز المصري المكتشف حديثًا.

وفي فبراير الماضي، عقد المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع وزيري الإنتاج الحربيّ، والتجارة والصناعة، ونائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، وممثل الكلية الفنية العسكرية لبحث سبل تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعيّ.

وقال مدبولي، خلال الاجتماع، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع وتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعيّ، وكذا التحوّل للسيارات الكهربائية.

ووجه مدبولي بضرورة تسخير الإمكانات المتاحة في الدولة للعمل فيما يخص ملف تحويل السيارات للغاز الطبيعي؛ نظرًا لما سيحققه ذلك من وفورات كثيرة للدولة، فضلاً عن أهمية ذلك في تخفيض فاتورة الدعم الذي تتحمله الدولة، وكذا الفوائد البيئية لهذا المشروع، مٌكلفًا بزيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعيّ.

وخلال اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية انعقد منتصف فبراير الماضي، استعرض طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، التقارير المتعلقة بالتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعيّ، حيث تمت الموافقة من حيث المبدأ على بعض الإجراءات الحكومية المتعلقة بهذا الشأن.

وفي الاجتماع ذاته، أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أنه سيتم توفير التمويلات اللازم لعملية تحويل السيارات للغاز الطبيعي أو بالوقود المزدوج ( بنزين/ غاز طبيعيّ)، بفائدة نسبتها 5% وذلك لأصحاب سيارات النقل والأجرة.

وعددت الحكومة عبر منصة المركز الإعلامي أوجه الاستفادة من تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث أكد المركز أن استخدام الغاز الطبيعي كبديل للوقود في السيارات‏ يوفر للمستهلك 60% من تكلفة الوقود، ويحافظ على الأجزاء الداخلية لمحرك السيارة، إلى جانب كونه وقود نظيف لا ينتج عنه انبعاثات ضارة، فضلاً عن أنه يقلل من تكاليف صيانة السيارة، ويعتبر بديل آمن ويطيل عمر زيت المحرك.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "أنباء الشرق الأوسط" فبراير الماضي، أكدت الوزارة أن الاعتماد على الغاز الطبيعي هو الخيار الأمثل للسيارات، فاستخدامه يعد آمنًا جدًا وغير سام وخال من مُركبات الرصاص والشوائب الكبريتية ويحافظ على البيئة من التلوث، كما أن أسطوانة الغاز التي يتم تركيبها بالسيارة مزودة بنظام غلق أوتوماتيكي مهمته غلق الأسطوانة تمامًا لمنع تسرب الغاز.

ولفت إلى أن سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي تبلغ 2.75 جنيه، في حين أن سعر لتر بنزين 95 الحالي تبلغ 7.75 جنيه، وسعر لتر بنزين 80 تبلغ 5.5 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 تبلغ 6.75 جنيه، ما يعني أن الغاز يوفر بشكل كبير مقارنة بأسعار أقل مشتق بترولي.

خطوات التحويل

ولا تخضع السيارة إلى أي تعديلات في نظامها الأساسي، فقط يتم تركيب (محبس التموين، المنظم، جهاز الحقن، عداد ضغط الغاز، خط ضغط الغاز العالي، مجموعة تصريف تسريب الغاز، أسطوانة الغاز، محبس الأسطوانة، قاعدة لتثبيت الأسطوانة، مفتاح تحويل الوقود من البنزين أو السولار للغاز، ومحبس غلق وقود البنزين).

ويجب عند التحويل التأكد من المختصين أنه تم توفير وسيلة حماية لدائرة الكهرباء بالسيارة، وصمامات التسرب الزائد والحماية من الضغط الزائد، ومحبس لإغلاق الأسطوانة لعزلها عن كامل السيارة.

المستندات المطلوبة

1- صورتان لبطاقة رقم قومي سارية.

2- صورتان من رخصة السيارة بمدة سريان لا تقل عن شهر من تاريخ التعاقد.

3- إيصال مرافق حديث "كهرباء - غاز - مياه" باسم مالك السيارة.

4- استمارة فحص مجانية، متوفرة داخل مراكز تحويل السيارات.

وفي حال أراد مالك السيارة تقسيط قيمة التجهيزات، يضاف إلى الشروط السابقة "ضامن"، ويجب أن يكون صلة قرابته بالمتعاقد من الدرجة الأولى، ويشترط أن يقدم صورة من بطاقته الشخصية وإيصال مرافق باسمه.

متوسط الأسعار

تبلغ قيمة تحويل السيارات التي تعمل بنظام الكربراتير وفقًا لمركز معلومات مجلس الوزراء 5.000 جنيه، فيم تتراوح تكلفة تحويل السيارات المزودة بنظام الحقن الإلكتروني "إنجيكشن" 7.500 جنيه بدون ضريبة القيمة المضافة.

ما الأضرار التي قد تصيب السيارة عند استخدام "الغاز الطبيعي"؟

على الرغم من اقتصادية "الغاز الطبيعي" المستخدم للسيارات، والذي يبلغ سعر المتر المكعب الواحد منه جنيهان فقط، أي ما يعادل كفاءة لتر من البنزين أو السولار، إلا أن شبهات الإضرار بالمحرك ومنصة السيارة تلاحقه منذ أقرته الحكومة في عام 2006، فهل هذه الاتهامات حقيقة أم شائعات؟

يؤكد أحد خبراء السيارات أن "الغاز الطبيعي" له أضرار بالفعل عند استخدامه بشكل غير صحيح، تتمثل في تآكل أسطوانات المحرك والصمامات، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الكبريت الناتجة عن احتراق الغاز مقارنة بالبنزين والسولار.

كما أن قدرة المحرك على السحب تقل عند استخدام الغاز الطبيعي بسبب انخفاض مستويات الكربون الملينة لأجزاء المحرك، بالإضافة إلى ثقل أسطوانة الغاز التي تصل إلى 100كجم عند ملئها، ما يؤدي إلى مزيد من الضغط على المحرك، وبذلك يقل عمره الافتراضي.

إلا أن المهندس هشام رضوان، رئيس مجلس إدارة "شركة جاسكو"، أكد في تصريحات صحفية، أن استخدام الغاز الطبيعي آمن على السيارات، مشيرًا إلى أن كل ما يتم تداوله عن أضرار الغاز على السيارات "مجرد شائعات".

كيف يمكن تجنب السلبيات المحتملة من استخدام "الغاز الطبيعي"؟

1- عند شراء سيارة جديدة أو إخضاع محرك السيارة لـ"عمرة" تجنب استخدام الغاز الطبيعي قبل قطع مسافة 5 آلاف كيلو متر.

2- عند بدء تشغيل المحرك استخدم البنزين أو السولار أولاً، ثم التحويل للغاز عند وصول المحرك إلى درجة الحرارة المناسبة.

3- قبيل إيقاف عمل المحرك يتم التحول كذلك للبنزين أو السولار لثوانٍ، ومن بعد يمكن إيقاف التشغيل.

4- لتقليل ثقل السيارة قدر الإمكان يمكن الاستغناء عن الأوزان غير الضرورية بالسيارة، لمعادلة الوزن القائم للسيارة والذي يتحمله المحرك عند الجر، أو طلب تركيب الاسطوانة المصنعة من الفيبرجلاس الأخف وزنًا عند التحويل.

يشار إلى أن محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية بلغ عددها وفقًا لنائب رئيس الشركة القابضة للغازات 186 محطة تموين تنتشر في 22 محافظة، بينما جاري العمل على ضم 4 محافظات أخرى، بالإضافة إلى 71 مركزًا لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

مطالب بتقديم حوافز للسيارات المستوردة التي تعمل بالغاز

أشارت تقارير نشرت في مارس الماضي إلى توجه شركات بطلبات للحكومة المصرية لتقديم حوافز جمركية وضريبية للسيارات المستوردة التي تعتمد على الغاز الطبيعي كمصدر رئيس في منظومة تشغيلها، وذلك بهدف تشجيع المواطن على امتلاك هذه النوعية من السيارات.

وأكدت شركة غازتك، في بيان لها، أن لديها دراسات جاهزة للعرض على المسئولين لاستصدار قرارات بحوافز خاصة للسيارات المستوردة التي تعمل بالغاز الطبيعي، مؤكدة أن مثل هذا الأمر سيساهم بصورة كبيرة في خفض سعر هذه السيارات ورواجها في السوق المصري.​