فرنسا تتراجع عن قرار خفض سرعة الطرق... وأوروبا تعترض

كتب - محمد جمال :

عكست الحكومة الفرنسية قراراً اتخذته في العام الماضي بخفض سرعة السيارات على الطرق الريفية من 90 إلى 80 كيلومتراً في الساعة للطرق التي لا يوجد بها حواجز أمان بين جانبيها على الرغم من انخفاض نسبة الحوادث القاتلة على الطرق بفضل القرار.

وبحسب صحفية الشرق الأوسط اللندنية، فقد اضطرت الحكومة الفرنسية عكس قرارها بعد اعتراضات شعبية من ذوي السترات الصفراء، بجانب حالات الغضب العام وتدمير كاميرات ضبط السرعة على الطرق.

ووفقا لتلك الاعتراضات فقد أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، قرار إلغاء خفض السرعة القصوى على الرغم من تشجيعه السابق للقرار.

فيما قد أعلن المعهد الفرنسي للأبحاث (سيريما) في وقت سابق، أن قرار خفض السرعة على الطرق الريفية نتج عنه انخفاض حالات الوفاة في فرنسا بنحو 127 حالة سنوياً، وأن الفارق الزمني في الرحلات لا يزيد عن ثانية واحدة لكل كيلومتر.

واعترض المجلس الأوروبي لسلامة الطرق على قرار رئيس الوزراء الفرنسي، مؤكداً أن أكثر الطرق الأوروبية سلامة لا تزيد فيها السرعة القصوى بين 70 و80 كيلومتراً في الساعة.

وأضاف المعهد أن رفع معدلات السرعة مسؤول عن نسبة 20 إلى 30 في المائة من الحوادث القاتلة على شوارع أوروبا، موجها المجلس في تصريحاته اللوم إلى الحكومة الفرنسية لاتخاذها قرار خفض السرعة تحت ضغوط شعبية ولأغراض سياسية قصيرة المدى.