رئيس اتحاد سيارات الأجرة يحذر من موجة إفلاس بسبب خطة إصلاح وزير المواصلات الألماني

برلين -د ب أ

حذر رئيس اتحاد سيارات الأجرة واستئجار السيارات من عواقب وخيمة لشركات تشغيل سيارات الأجرة بعد الإصلاحات التي يعتزم وزير المواصلات الألماني أندرياس شوير إدخالها.

وقال ميشائيل ميلر رئيس الاتحاد الألماني لسيارات الأجرة وتأجير السيارات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "إن تعديل قانون نقل الركاب سيؤدي في أسوأ الأحوال إلى إقصاء العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة"، مؤكدا بالقول: "نخشى أن تكون هناك موجة إفلاس".

وأضاف ميلر: "وصل الحال في برلين عبر مقدمي الخدمة الجدد المخالفين للقانون إلى تراجع عوائد شركات سيارات الأجرة بنسبة تصل إلى ما بين 30 % و 35% من دخولهم، ولن يستمر الأمر طويلا، ففي الولايات المتحدة أدى ظهور شركة "أوبر" إلى انهيار خدمات سيارات الأجرة هناك."

وأشار ميلر إلى أن الوضع الاقتصادي في هذا المجال صعب منذ فترة طويلة في ألمانيا، مبينا أنه من غير المفيد فتح السوق واللجوء إلى "أكل لحوم الآخرين" بالتنافس داخل المراكز المدنية.

وقال ميلر: "ينتج عن ذلك أن المناطق الريفية لا تتلقى خدمة لائقة".

يسعى وزير المواصلات الألماني أندرياس شوير إلى فتح الأسواق أمام الراغبين في تقديم خدمات سيارات الأجرة، وبمقتضى ذلك يجب إلغاء المتطلبات الأساسية لمقدمي خدمات التنقل الجديدة مثل شركة "أوبر".

كان شوير عرض في فبراير الماضي مفاصل رئيسية لعملية تعديل قانون نقل الركاب.

وتتمثل النقطة الرئيسية في التعديل في إلغاء ما يسمى الالتزام بالعودة من جانب شركات تأجير السيارات المستأجرة مع سائقها.

كان هؤلاء يلزمون حتى الآن بالعودة بعد كل رحلة إلى المقر الرئيسي بالمنطقة التي انطلقوا منها وليس من حقهم انتظار الزبائن في الشارع بخلاف التاكسي العادي.

وقال ميلر "نرفض تبديل النظام، فنحن نتعامل مع نظام جيد بطريقة سيئة".