"حماية المستهلك": لجنة ضبط أسعار السيارات تنزل الأسواق قبل نهاية 2019

كتب - محمود أمين:

قال مصدر مسئول بجهاز حماية المستهلك، إن اللجنة العليا لضبط الأسعار، التي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء تعقد اجتماعات بشكل دوري لمناقشة آليات مراقبة الأسواق وبخاصة السيارات على أرض الواقع.

وأضاف المصدر في تصريح لـ"مصراوي"، أن ضبط الأسعار في قطاع السيارات يحظى باهتمام كبير من قبل اللجنة، خاصة في ظل تشكيك قطاع من المستهلكين بنسب الأرباح التي يجنيها وكلاء العلامات التجارية.

وأفاد بأن اللجنة تتكون من رئيس مصلحة الجمارك، ومدير عام مكافحة التهرب الضريبي، ورئيس مصلحة الضرائب، ومستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، ويترأسها اللواء دكتور راضي عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك.

وعن الموعد الرسمي لبدء عمل اللجنة بالأسواق، أكد المصدر أن ذلك سيكون قبل نهاية عام 2019 الجاري.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا مطلع أغسطس الماضي، بتشكيل لجنة عليا تكون مهمتها ضبط الأسواق والسيطرة على الزيادة العشوائية في أسعار السلع والسيارات وإحكام السيطرة وضبط أية مخالفات تضر بالسوق ومصلحة المستهلك.

وأوضح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في مؤتمر صحفي، أن اللجنة ستفتش على الأوراق لدى وكلاء ومستوردي السيارات، وتراجع فواتير الاستيراد المعتمدة للوكيل بالإضافة لمراجعة فاتورة الإفراج الجمركي وما تم دفعه من رسوم.

وأشار إلى أن السوق به شقين؛ الأول يمثل الوكلاء الذي يعلنون دائمًا أن مكاسبهم لا تتخطى نسبة الـ1%، والثاني هو المستهلك الذي يقول إن الوكلاء يحققون أرباحًا تصل إلى 30%، وهنا يأتي دور اللجنة لمعرفة "مين بيكسب أيه وكام؟"

وأوضح الوزير، أن اللجنة ستعد تقارير بذلك وستعلنها للأجهزة المعنية وللرأي العام بما يتم تحقيقه من مكاسب وهذا ليس معناه أن اللجنة ستتدخل في تحقيق هامش الربح.

كان خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصرية، أكد ترحيبهم باللجنة، قائلًا: " إذا كان دور اللجنة بث الاطمئنان في نفوس المستهلكين وتوضيح الحقائق، فنحن نرحب بها وندعم القائمين عليها".

وأضاف سعد لـ"مصراوي" أن عددا كبيرا من الوكلاء تعرض لهجوم وحملات ممنهجة للتشوية تهدف للتشكيك في نزاهتهم واتهامهم بالتلاعب في أسعار السيارات، الأمر الذي خلق أجواء غير صحية وأفضى إلى حالة من فقدان الثقة بين الوكيل والمستهلك.

وشدد على ضرورة تواجد عدد من المتخصصين في صناعة السيارات مع أعضاء اللجنة، وذلك لتسهيل مهام اللجنة وتقديم المعلومات اللازمة، متوقعًا نجاحها في إعادة الثقة بين الوكيل والعميل المصري، ما ينعكس بالإيجاب على السوق.