رابطة المصنعين: "زيرو جمارك" أضر بصناعة السيارات المصرية

كتب - أيمن صبري:

أكد خالد سعد أمين عام رابطة مصعني السيارات المصرية، أن إعفاء السيارات ذات المنشأ الأوروبي والتركي إعمالًا لاتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر ودول الاتحاد وتركيا، أثرت بالسلب على قطاع السيارات المحلية.

وتراجعت أسعار السيارات الأوروبية في مصر بشكل كبير منذ بداية العام الماضي، ذلك في أعقاب إزالة الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية، كما بدأت أسعار السيارات القادمة من تركيا في التراجع مطلع العام الحالي تزامنًا مع إعفائها من الجمارك.

وقال سعد في تصريحات لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، إن هناك مشاورات جارية بين مصنعي السيارات بمصر ومجلس الوزراء لإيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها قطاع التجميع المحلي منذ أكثر من عام.

وأوضح أن السيارات محلية الصنع تواجه منافسة غير عادلة مع السيارات المستوردة من أوروبا وتركيا والتي أصبحت أسعارها مطابقة لأسعار المصنع محليًا وفي بعض الطرازات يقل المستورد عن المحلي.

وأضاف أمين رابطة المصنعين أن الرسوم الجمركية المفروضة على مكونات التصنيع تشكل عائقًا أمام تطور الصناعة المحلية، قائلًا: "نحن مكبلين من كل الجهات، فلم نعد قادرين على المنافسة محليًا، ولا نستطيع التصدير للخارج".

ولفت أنهم طالبوا الحكومة بإعفاء مكونات الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية، وتأجيل الرسوم الضريبية التي تفرض عند التصنيع وتحصيلها على المنتج في حالة البيع.

يذكر أن البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" أفادت بأن إجمالي مبيعات قطاع السيارات (ركوب - حافلات - شاحنات) في الفترة من يناير وحتى آخر نوفمبر 2019 توقف عند 161.100 وحدة مقابل 167.700 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة تراجع 3.4%.

ويعد الانحسار بقطاع سيارات الركوب "الملاكي" السبب الأول في تباطؤ النمو بالسوق المصري خلال العام الماضي، إذ بلغ إجمالي مبيعات السيارات المستوردة والمحلية 112.900 وحدة مقابل 123.500 وحدة خلال الفترة نفسها من 2018 بمعدل تراجع بنسبة 9%.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل قطاع الشاحنات التجارية نموًا ملحوظًا خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من 2019، إذ بلغت نسبة النمو 6% وبواقع 30.600 وحدة مقابل 28.800 وحدة في 2018.

كما واصل قطاع حافلات نقل الركاب أدائه المتنامي منذ بداية 2019 حيث وصل إجمالي المبيعات في الأشهر الأحد عشر 17.500 حافلة بنمو 21.8% بالمقارنة ومبيعات الفترة ذاتها من العام الماضي، مدعوما بالقطاع السياحي.