كيف تستفيد السوق من استراتيجية صناعة السيارات؟.. خبراء يُجيبون

كتب - محمد جمال

ظهر إلى السطح مجددًا ملف مشروع القانون الخاص باستراتيجية صناعة السيارات، الذي تتم مناقشته حاليًا وسط جدلا كبير بقطاع صناعة السيارات المصري ما بين مؤيد ومُعارض.

ومشروع القانون هو عبارة عن رسوم ضريبية تُفرض على السيارات المستوردة والمجمعة محليًا بنسب تتراوح بين 20-30%.

ومن جانبه، قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن الاستراتيجية الجديدة ستُعيد حماية التصنيع المحلي الذي عانى من ظروف قاسية أمام المنتج المستورد الفترة الماضية بسبب إبرام الاتفاقيات المتعلقة بالإعفاءات الجمركية مع السيارات الأوروبية والتركية.

وأكد سعد، أن الرسوم الضريبية التي ستفُرض على السيارات المستوردة والمجمعة محليًا ستكون فى صالح مصانع السيارات المحلية التي ستحصل على منح وحوافز حال تطبيق الشروط التي سيتم إقرارها فيما بعد، إضافة إلى الاهتمام بإنتاج السيارات الكهربائية، وتعميق التصنيع المحلي، ولن تتمتع السيارات المستوردة بتلك الحوافز.

وعقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، جلسة استماع حول استراتيجية صناعة السيارات الجديدة، والصناعات المغذية لها، فى ضوء التطور التكنولوجى وانتشار السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أعلنت أن الوزارة على وشك الانتهاء من المراجعة القانونية لاستراتيجية دعم وتشجيع صناعة السيارات؟،؟ مشيرة إلى أنها عرضت ملامح الاستراتيجية على الرئيس السيسي قبل أيام، بعد إضافة محور جديد عن السيارات الكهربائية.

وفي نفس السياق، علق أمين عام رابطة مصنعي السيارات على حالة الجدل بقطاع صناعة السيارات بسبب الاستراتيجية الجديدة، والتي يأتي بين حماية الصناعة المحلية خاصة بعد تفوق السيارات المستوردة، إلا أنه سيكون هناك جانب سلبي وهو زيادة جديدة في أسعار السيارات المستوردة بعد التعافي الذي شهده سوق السيارات المصري نتيجة عدة عوامل.

وعلق المهندس علي توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، على مشروع القانون قائلًا: إنها ستدعم صناعة السيارات بالإضافة إلى الصناعات المغذية عن طريق إعفائها أوتخفيضها من الجمارك والضرائب وتوريد منتجاتها للشركات والمصانع التي تعمل في السوق المحلي.

وأضاف توفيق، أن الاستراتيجية الجديدة تهدف لزيادة مكونات الإنتاج وقطع غيار السيارات، وبالتالي ستحد من المكونات التي يتم استيرادها من الخارج وتوفيرها بأسعار مناسبة لدعم السوق المصري والعالمي.

وتابع توفيق، أنه حال تطيبق استراتيجية صناعة السيارات سوف يستفيد بالطبع قطاع الصناعات المغذية: "صناعة السيارات بمثابة القاطرة التي حينما تنطلق سوف سوف يستفيد جميع قطاعاتها".

جدير بالذكر أنه في 2016 تم الإعلان عن هذه الاستراتيجية، وتم تقديمها خلال فترة تولي المهندس طارق قابيل، لمنصب وزير التجارة والصناعة الأسبق، والتي ارتكزت على عدة نقاط هامة بينها زيادة التصنيع المحلي للسيارات ومكوناتها، وزيادة الإنتاج لمصانع السيارات المصرية بحيث لا يقل عن 40 ألف سيارة سنويًا للمصنع الواحد، وزيادة نسبة الصادرات من السيارات أو مكوناتها.