كورونا والسيارات: توقعات بتراجع المبيعات عالميا بنحو 12%

كتب - محمد جمال

تسيطر حالة من الفزع والهلع على جميع قطاعات صناعة السيارات حول العالم على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وما نتج عنه من تداعيات سلبية تمثلت في إغلاق غالبية الشركات العالمية مصانع الإنتاج.

ووفقًا لما نشره موقع قناة "العربية"، فيعد قطاع صناعة السيارات هو الأكثر تضررًا على مستوى العالم بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث توقع مسح حديث، تراجع مبيعات السيارات في العالم بنحو 12% خلال العام الجاري.

وكشف المسح الذي أعدته مؤسسة "ماركت" للأبحاث، أن مبيعات السيارات حول العالم قد تسجل نحو 78.8 مليون وحدة خلال العام الحالي بانخفاض نسبته 12% على أساس سنوي، مقارنة مع هبوط بنسبة 8% خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وتوقعت نتائج المسح، أن تتراجع مبيعات السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 14.4 مليون وحدة خلال العام الحالي بانخفاض تبلغ نسبته 15.3% على أساس سنوي.

وألمحت النتائج، إلى أنه من المتوقع أن تشهد صناعة السيارات العالمية توقفًا غير مسبوق وشبه فوري للطلب في عام 2020.

ورجح المسح، أن تنخفض المبيعات في أوروبا بنسبة 13.6% إلى 15.6 مليون وحدة، وفي الصين بنسبة 10% إلى 22.4 مليون وحدة بنهاية العام الحالي.

وقبل أيام، أظهرت بيانات لأكبر اتحاد لصناعة السيارات بالصين، تراجع مبيعات السيارات في البلاد 79.1% في فبراير الماضي، في أكبر تراجع شهري على الإطلاق، مع تأثر الطلب بتفشي فيروس كورونا.

وقال اتحاد مصنعي السيارات إن إجمالي مبيعات السيارات في الصين، وهي أكبر سوق للسيارات في العالم، تراجع إلى 310 ألف وحدة مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، في تراجع للشهر العشرين على التوالي.

كما انخفضت مبيعات السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة للشهر الثامن على التوالي.

في الوقت نفسه، تحاول بعض المدن الصينية تقديم محفزات لإنعاش مبيعات السيارات، لكن لا يزال الإنتاج محدودا حتى الآن، حيث أعلن مصنعو سيارات، من شركات "تويوتا موتور" إلى "جريت وول"، عن تراجع كبير في المبيعات الشهر الماضي.

وقال اتحاد مصنعي السيارات بالصين، إن تقديرات الاتحاد تشير إلى أن مبيعات السيارات ستنخفض بأكثر من 10% خلال النصف الأول من العام الحالي، وحوالي 5% خلال العام 2020، إذا تم احتواء تفشي الفيروس بشكل فعال قبل شهر أبريل المقبل.

وتراجعت مبيعات القطاع بنسبة 8.2% خلال العام الماضي بسبب ضغوط من المعايير الجديدة للانبعاثات في اقتصاد يشهد انكماشا وتوترات تجارية مع الولايات المتحدة.