السيارات x أسبوع| توقعات بارتفاع الأسعار بعد "كورونا".. وخبراء يطالبون بالإنترنت لحل أزمة التراخيص

خبراء يطالبون بـ"الإنترنت والبنوك" لحل أزمة تراخيص السيارات

طالب عدد من الخبراء والعاملين بقطاع السيارات المصري باللجوء إلى الخدمات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، ذلك للإسراع في عودة خدمات إصدار التراخيص للسيارات الجديدة وتجديد تراخيص المستعمل المتوقفة منذ نحو شهر.

وكانت وزارة الداخلية قررت، تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة السيارات بجميع وحدات المرور اعتبارًا من 19 مارس الماضي، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من انتشار كورونا المستجد "كوفيد-19" حفاظًا على صحة المواطنين.

وقال شادي ريان، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات توزيع السيارات، إن تطوير منظومة المرور وتحويلها للعمل بشكل إلكتروني بات أمرًا حتميًا في هذا التوقيت، ذلك لمنع الاختلاط والزحام بوحدات المرور.

وأوضح ريان خلال تصريح لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، أن العديد من دول العالم تتيح استصدار وتجديد التراخيص عبر الإنترنت واستلامها بالمنزل دون الحاجة إلى الذهاب لمقار الوحدات المرورية.

وأضاف أن الحل الآني لمشكلة الازدحام بالوحدات المرورية هو السماح لمالكي السيارات بالفحص بأماكن متعددة مثل مراكز وكلاء السيارات ومراكز الفحص الملحقة بمحطات الوقود ويتم إرسال نتائج الفحص إلكترونيًا لوحدة المرور التابع لها السيارة، وعدم قصر الفحص داخل المرور.

وأردف أن تسديد رسوم الترخيص والتجديد والمخالفات يمكن كذلك أن يتم من خلال خدمات الدفع الإلكتروني المختلفة أو من خلال شركات الدفع التي أصبحت متاحة ومنتشرة بأنحاء الجمهورية.

من جانبه أكد محمد أباظة، خبير والرئيس التنفيذي لأحد شركات التوزيع، أن عودة العمل بوحدات المرور دون وضع معايير محددة لمنع الكثافات وخاصة بعد التوقف الأخير، سيزيد الأزمة وقد يتحول الأمر إلى كارثة حقيقة في ظل تفشي كورونا.

واقترح أباظة أن تخصص وزارة الداخلية خدمة إلكترونية يتواصل من خلالها مالك السيارة أو من ينوب عنه "الموزع" ويقدم من خلالها أوراق السيارة، على أن تقوم وحدات المرور بتنظيم حضور المالكين وفق مواعيد محددة للحد من الكثافات.

وشدد على ضرورة توجيه المواطنين في الحصول على خدمات مرورية وتحديد مواعيد مسبقة لهم بحسب القدرة الاستيعابية لوحدة المرور التابع لها المواطن، لافتًا إلى خطورة ترك موعد الذهاب للمرور وفقًا لظروف العميل الشخصية.

وأكد أن الاعتماد على الخدمات البنكية في سداد الرسوم والضرائب الخاصة بكل سيارة، بالإضافة إلى اعتماد تقارير الفحص الفني الصادرة عن وكلاء السيارات، من الخطوات التي يمكن اعتمادها للحد من الازدحامات الخانقة بإدارات المرور.

بدوره قال أحمد أبو خف، خبير بقطاع السيارات، إن اعتماد تطبيق إلكتروني يمكن من خلاله حجز موعد للحصول على الخدمات المرورية، من شأنه أن يقلص بشدة أعداد المترددين على وحدات المرور.

وأكد أبو خف أن وقف استصدار التراخيص تسبب في شلل شبه تام بقطاع السيارات الذي يعد من محركات الاقتصاد المصري، موضحًا أن استخدام الإنترنت سيقضي على الزحام وينقذ في الوقت نفسه السوق المحلي من الانهيار.

كان علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، أكد في تصريح لـ"مصراوي" أن وقف استصدار التراخيص دفع بعض العملاء للمطالبة باسترداد مقدمات الحجز التي قامو بدفعها لحجز السيارة لحين عودة العمل بإدارة المرور.

وأضاف أن البعض الآخر قام سداد باقي قيمة السيارة واستلامها وتأجيل ترخيصها لحين عودة عمل إدارة المرور، بينما قامت شريحة ثالثة من العملاء بسداد قيمة السيارة وتركها لدى الوكيل على أن يكون استلامها فور انتهاء فترة التوقف الحالية.

يشار إلى أن البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" لمبيعات شهري يناير وفبراير الماضيين كانت تنبئ بانتعاشة كبيرة، إذ تخطت معدلات النمو حاجز الـ100%، إلا أن التوقف الذي ألحقه الفيروس بالسوق قلص فرص النمو إلى الحد الأدنى.