"بعيون التجار": كيف أثرت ظاهرة الأوفر برايس على سوق السيارات خلال 2021

كتب - محمد جمال:

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية 2021، ولا يزال "الأوفر برايس" مسلطًا بقوة على رقاب معظم سيارات السوق المصري، بل ويزداد يومًا بعد آخر ولا يوجد مؤشرات لانحساره في الوقت القريب، وبخاصة مع استمرار حالة الغموض والضبابية التي يعيشها قطاع التصنيع العالمي.

يطلق "الأوفر برايس" على الممارسات التي ينتهجها موزعون وتجار بإضافة زيادات غير رسمية على أسعار السيارات، مستفيدين من اختلال ميزان العرض والطلب ورغبة بعض المستهلكين في امتلاك سيارة جديدة بأي سعر.

ويشهد السوق المحلي منذ بدايات العام الجاري موجة عارمة من الزيادات غير الرسمية على السيارات المعروضة وصلت لأكثر من 50% من قيمة بعض الطرازات للتسليم الفوري.

ودفعت حالة الفوضى في التسعير التي شهدها السوق المحلي خلال 2021، دفعت جهاز حماية المستهلك قرارًا يلزم كافة معارض السيارات سواء التابعة للوكلاء أو الموزعين أو حتى التجار الصغار، بوضع ملصق على السيارة المعروضة يتضمن السعر شاملًا للضريبة ومواصفاتها.

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات بمصر، إن ظاهرة الأوفر برايس التي تضرب القطاع حاليًا لم يشهدها سوق السيارات المصري من قبل، واصفًا إياه بآفة خطيرة يجب التخلص منها فورا.

وأضاف أبو المجد فى تصريح لـ"مصراوي"، أن "الأوفر برايس" أثر بشكل كبير على مبيعات سوق السيارات خلال العام الحالى، مشددًا على الزيادة التي طرأت على المبيعات خلال العام لا تنفي عدم تأثير الأوفر برايس حيث أن نمو المبيعات غير حقيقي.

وأكد أن عدم دقة أرقام المبيعات المعلنة يرجع إلى خطأ فى الأحصاء، موضحًا أنه بعد أن كان ما يقرب من 16 إلى 17 من وكلاء العلامات التجارية يبلغون مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" بنسبة مبيعاتهم فاليوم هناك ما يقرب من 25 وكيلا يقدمون بنسبة مبيعاتهم ما جعلت هناك ما يسمى بزيادة فى الاحصاء وليس زيادة بالمبيعات.

وأشار إلى أن توقف خطوط أكبر مصنعين فى العالم من إنتاج الرقائق لصناعة الهواتف الذكية بسبب تعرضهم لحرائق ضخمة، ما أثر ذلك بشكل كبير على الإنتاج العالمي لصناعة السيارات بشكل عام والسوق المحلي بشكل خاص كونهم يمثلون من 70 إلى 80% من إنتاج الرقائق ما أدي ذلك لقلة المعروض وبالتبعية ظهور شراسة الأوفر برايس.

وأوضح رئيس رابطة التجار، أن ظاهرة الأوفر برايس التي انتشرت بشكل كبير خلال العام الحالي لها وجهان؛ الأول هي أول 5 شهور من العام الجاري وهي التي شهدت وفرة بالمخزون لدى الوكيل والموزع والتاجر فضلا عن تحقيق عوائد مادية كبيرة خاصة قبل قرار حماية المستهلك الذي ألزم التاجر بوضع ملصق يتضمن تسعير السيارة الذي أحكم عملية السيطرة البيع بصورة كبيرة.

المرحلة الثانية، أطلق عليها رئيس التجار مرحلة "الخاسرون الأربعة"، وهم "الوكيل المحلي" الذي بات لا يستطيع استيراد الكمية التي كان يحصل عليها من قبل ما كبده خسائر كبيرة، وكذلك الموزع الذي تضاءلت حصته بالتبعية، والتاجر كذلك.

أما الخاسر الرابع فهو "المستهلك" الذي أصبح يعد أيضًا الخاسر الأكبر، بسبب فرض "أوفر برايس" عليه وبشكل قانوني فوق القيمة الحقيقة للسيارة، حتى وإن كان التاجر يدفع الضرائب.

من جانبه قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن لديه تحفظ على مصطلح "الأوفر برايس"، موضحًا أن المسمى الحقيقي لها يعرف بـ Transaction Price أو Manufacturer's Suggested Retail Price (MSRP) وهو ما يعني أن سعر المنتج أو السيارة يحدد وفقا لآليات العرض والطلب.

وأضاف السبع، أن القاعدة الشهيرة تقول أنه إذا كان هناك عرض كثير سيكون السعر قليل والعكس صحيح، ولكن ما يحدث الآن هو زيادة بأسعار جميع السيارات وهو ما أثار سخط عملاء السوق المصري.

وأردف السبع، أن العالم بأكمله يشهد ما يعرف بـManufacturer's Suggested Retail Price وهو السعر المقترح ويوجد على كافة المنتجات، متسائلًا هل العملاء يلاحظون خلال الفترة الحالية أن السعر زيادة عن المقترح ولم يلحظون سابقًا عندما كانت تعرض فيه السيارة بأقل من السعر المقترح.

ولفت عضو شعبة السيارات إلى أن نمو مبيعات السوق المصري خلال العام الجاري رغم تفشي "الأوفر برايس" مقارنة بالعام المنقضي، قائلًا لا توجد سيارات من الأساس بالسوق لنحكم جيدا على نمو المبيعات، والسبب وراء ذلك هو زيادة المنتج أو السلعة عن سعرها المعتاد ما جعل المستهلك يقلع عن قرار الشراء وهو ما نشهده حاليا من الهدوء الشديد بالمبيعات.