فضيحة الديزل تكبد شركات تأمين الحماية القانونية في ألمانيا أكثر من مليار يورو

برلين - (د ب أ):

كبدت فضيحة الديزل شركات تأمين الحماية القانونية في ألمانيا، حتى الآن، أكثر من مليار يورو لتأمين مصروفات المحامين والمحاكم والخبراء.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية قال الرئيس التنفيذي لرابطة شركات تأمين الحماية القانونية، يورج اسموسين، أمس الأربعاء، إن هذه الفضيحة تمثل الحدث الأكثر تكلفة حتى الآن في تأمين الحماية القانونية.

وأضاف أن نهاية إجراءات تأمين الحماية القانونية في هذه الفضيحة لا تلوح في الأفق، مشيرا إلى أن دائرة شركات السيارات المتضررة من الفضيحة آخذة في الاتساع.

ووصلت حالات تأمين الحماية القانونية إلى نحو 60 ألف حالة منذ أول أكتوبر الماضي بنفقات إضافية زادت عن 250 مليون يورو، ووصل عدد العملاء الذين استفادوا من حقهم في تأمين الحماية القانونية في نزاعهم القضائي مع شركات صناعة سيارت حول التلاعب في قيم عوادم سيارات الديزل إلى 354 ألف عميل بحلول نهاية أيار/مايو الماضي.

وارتفع متوسط تكلفة النزاع في كل قضية من قضايا الديزل إلى 26 ألف يورو والسبب في ذلك الارتفاع الأخير في قيمة أسعار السيارات والمنازل المتنقلة.

وقال اسموسين إن القيمة الإجمالية للدعاوى التي أنجزتها شركات تأمين الحماية القانونية ارتفعت في الوقت الراهن إلى أكثر من تسعة مليار يورو.

وتم كشف النقاب عن التلاعب في قيم عوادم سيارات الديزل في 2015.

وحسب بيانات الرابطة، بلغت إيرادات شركات تأمين الحماية القانونية العام الماضي 4ر4 مليار يورو فيما بلغت نفقاتها 1ر3 مليار يورو.

تجدر الإشارة إلى أن تأمين الحماية القانونية في ألمانيا هو نظام تأمين تلتزم من خلال شركات هذا القطاع بتقديم كل المتطلبات الخاصة بالحماية القانونية وذلك في مقابل دفع قسط شهري لشركة التأمين من قبل العميل، حيث تتحمل شركة التأمين كل تكاليف الأتعاب القانونية الخاصة بالمحامي وكذلك تكاليف المحكمة بالإضافة إلى تكاليف الخصم وودائع الغرامة.