الشوارع المصرية تستقبل 135 سيارة كهربائية جديدة في يونيو 2021

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات في تقريرها الشهري الذي تنشره بالتعاون مع مؤسسة الأهرام الرسمية، عن إجمالي عدد المركبات التي تم ترخيصها في مصر خلال شهر يونيو الماضي.

وأوضح تقرير المجمعة أن إجمالى المركبات التى صدر لها وثائق تأمين لدى ترخيصها بوحدات المرور بأنحاء الجمهورية بلغت 448 ألفًا و384 مركبة.؛ بينها 25.686 سيارة ركوب جديدة.

وأفاد التقرير أن عدد المركبات الجديدة والمستعملة التى تم التأمين عليها إجباريًا واستخرج لها تراخيص سير وتستخدم الكهرباء 135 مركبة مختلفة الطرازات والاستخدامات.

يذكر أن العدد الأعلى للمركبات الكهربائية التي تم ترخيصها في مصر كان في شهر ديسمبر الماضي، ذلك بإجمالي 138 مركبة، بواقع بينها 94 ملاكي و3 نقل و4 دراجات ثنائية الإطارات و14 أوتوبيس عام.

وفي ديسمبر 2020 أعلنت وزارة الداخلية عن الرسوم السنوية المقررة لترخيص السيارات التي تعمل بمحركات الدفع الكهربائي، والتي تقدر طاقتها بالجهد الكهربائي وليس السعة اللترية مثل سيارات البنزين.

قرار الداخلية جاء لينهي معاناة مالكي السيارات والدراجات التي تعمل بمحركات الدفع الكهربائية، والذين كانوا ملزمين باستخراج تراخيص تسيير شهرية كونها لم يشملها تعريف خاص بالقانون.

ووفقًا للوزارة فإن قيمة الرسوم السنوية لاستخراج ترخيص تسيير لسيارة كهربائية يقدر بـ600 جنيه و1800 جنيه لثلاث سنوات، شاملة تطوير اللوحات وتأمينها واستخدامها وسعر الملصق الإلكتروني وطابع الشهيد والفحص المميكن وطفاية الحريق.

وقدرت الوزارة قيمة استخراج رخصة تسيير للدراجة الكهربائية 250 جنيها لمدة سنة و750 جنيها لثلاث سنوات وبدون رسوم ضريبية، شاملة كذلك تطوير اللوحات وتأمينها واستخدامها وطابع الشهيد والفحص.

كان خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات المصرية، أكد أن الدولة المصرية تعمل على تذليل العقبات أمام انتشار هذا النوع من السيارات الصديقة للبيئة والتي كان آخرها تعديل قانون المرور للسماح بترخيص السيارات الكهربائية.

ولفت سعد في حديث سابق لـ"مصراوي" إلى القرارات التشجيعية التي تم الإعلان عنها سابقًا بدعم السيارات النظيفة من خلال إعفائها جزئيًا أو كليًا من الرسوم الجمركية؛ فضلًا عن عقد شراكة مع الجانب الصيني لتصنيع السيارات الكهربائية وبطارياتها بمصر.

يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة، اتخذت قرارًا في مايو الماضي باشتراط الافراج عن سيارات الركوب التى تعمل بمحرك كهربائي بفتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل أسوة بالسيارات التقليدية، وألا يكون سبق استخدامها.

وقالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة، إن القرار الوزاري بمنع استيراد السيارات الكهربائية المستعملة، يأتي في إطار توجه الدولة لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية الوطنية من خلال البدء في انتاج هذه النوعية من السيارات بالتعاون مع كبرى شركات السيارات العالمية.

وأشارت إلى أن مصر خطت خطوات جادة نحو توفير البنية التحتية اللازمة من حيث التوسع في إنشاء شبكات الشحن والصيانة للسيارات الكهربائية في مصر، ما يسهم في تشجيع المستهلك على التوجه نحو استخدام هذه النوعية من السيارات الصديقة للبيئة.​