ما الموعد المتوقع لتراجع أسعار السيارات في السوق المصري؟ "خبيران يجيبان"

كتب - محمد جمال:

أكد المهندس خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات المصرية، أن السبب الحقيقي وراء موجة زيادة الأسعار المتتالية التي يعيشها العالم ومن بينها السوق المصري، يكمن فى عدم التخلص نهائيًا من التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا "كوفيد- 19".

وقال سعد فى تصريح لـ"مصراوي" إن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية التي يعاني منها قطاع السيارات العالمي والتي تسببت في نقص المعروض بشدة، دفعت وكلاء العلامات التجارية إلى تعديل قوائم الأسعار لمرات متعددة.

كانت الأزمة بدأت عندما تراجعت معدلات إنتاج السيارات خلال عام 2020 الماضي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد إثر اتخاذ إدارات شركات السيارات الكبرى قرارات بإغلاق المصانع جزئيًا وكليًا.

وترجع وكالة بلومبرج هذه الأزمة لسوء تقدير من مصنعي الرقائق الإلكترونية خلال جائحة فيروس كورونا، بعدما توقعت العديد من الشركات أن يقلص المستهلكون مشترياتهم بمرور الوقت.

وأوضح أن نقص سفن الشحن البحري وزيادة رسوم الشحن بصورة مبالغ فيها، تعد واحدة من أهم أسباب موجة زيادة الأسعار التي شهدها سوق السيارات المصري بداية من العام 2021.

وأشار أمين رابطة المصنعين إلى أن مبيعات النصف الأول من العام الجاري 2021 جيدة للغاية بفضل مبيعات المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز بالسيارات المتقادمة ما أسهمت بدفعة قوية فى تفوق المبيعات خلال الفترة الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام المنقضي.

وتوقع الأمين العام لرابطة المصنعي، أن يكون هناك تراجع بأسعار السيارات بداية من الربع الأول للعام 2022، موضحًا أن الرؤية في التعامل مع الجائحة وانفراج أزمة الرقائق الإلكترونية واستقرار الشحن البحري جميعها عوامل ستسهم في زيادة المعروض وبالتالي تراجع الأسعار أو استقرارها في الحدود الدنيا.

من جانبه أكد أشرف شرباص، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالجيزة، أن موجة زيادة الأسعار التي يشهدها سوق السيارات منذ بداية العام والتي بلغت في أغسطس الماضي، لن تتوقف الفترة الحالية وستستمر حتى نهاية العام 2021.

واتفق شرباص في الرأي مع خالد سعد، بشأن بداية تحسن مبيعات سوق السيارات المصري، حيث أكد أن بداية العالم المقبل سوف تشهد تحسن تدريجي لعمليات الإنتاج مرة أخرى، متوقعًا بداية تراجع الأسعار خلال الربع الأول من العام.

ولفت إلى أن توافر حلولًا فعالة وناجزة لأزمة الرقائق الإلكترونية التي يعيشها سوق السيارات عالميًا ومحليًا، من شأنها أن تسرع وتيرة تراجع الأسعار واستقرار الأسواق والتخلص من الزيادات المستمرة وكذا ظاهرة الأوفر برايس.

يذكر أن المبيعات الإجمالية لسوق السيارات خلال الأشهر الـ7 الأولى من 2021 وصلت بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" إلى 161.781 وحدة بنمو نسبته 48.8% على أساس سنوي.

وارتفع قطاع سيارات الركوب "الملاكي" بشقيه المحلي والمستورد في الأشهر السبع الأولى من العام الجاري بنسبة 58.9% مسجلًا 118.915 سيارة مقارنة بـ74.637 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما واصل قطاع الشاحنات أداءه الإيجابي للعام الثاني، حيث ارتفعت المبيعات الإجمالية بحسب تقرير "أميك" بنسبة 54% بواقع 29.184 وحدة مقابل 18.927 شاحنة في 2020.

أما قطاع حافلات نقل الركاب يواصل مسلسل التراجع للشهر السابع، إذ انخفضت المبيعات بنسبة 9.3% لتتوقفت عند 13.682 وحدة مقارنة بـ15.093 حافلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

اقرأ أيضًا:

تعرف على أسعار ومواصفات أرخص سيارة موديل 2022 في السوق المصري

لماذا لا تستثمر مصر أزمة "أشباه الموصلات" بقطاع السيارات العالمي لصالحها؟

3 مزادات في الـ10 الأواخر من سبتمبر لبيع سيارات تابعة لجهات حكومية