أمريكا تستعين بقانون من زمن الحرب الباردة لحل مشكلة نقص الرقائق الإلكترونية

واشنطن - (د ب أ):

​

تبحث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استدعاء قانون للأمن الوطني يرجع إلى فترة الحرب الباردة، لإجبار الشركات في سلاسل إمداد أشباه الموصلات على تقديم معلومات بشأن مخزونها ومبيعاتها من الرقائق.

وتواجه صناعة الإلكترونيات والسيارات بجميع أنحاء العالم أزمة طاحنة على خلفية النقص الحاد في إمدادات أشباه الموصلات، التي تفجرت مع بدايات العام الجاري ويتوقع أن تستمر حتى منتصف العام المقبل.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو، في مقابلة في وقت متأخر أمس الأول الخميس، إن الهدف من استدعاء القانون هو تخفيف حدة الأزمات التي تعرقل إنتاج السيارات في الولايات المتحدة، والتي تسببت في نقص الإلكترونيات الاستهلاكية، وأيضا تحديد الكميات التي يمكه تخزينها، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وحاول مسؤولو وزارة التجارة على مدار شهور استيضاح كيف تقوم الشركات بتخصيص إمداداتها من أشباه الموصلات. ولكن الاجتماعات السابقة التي عقدتها الشركات من قطاعات صناعية مختلفة، لم تسفر عن مزيد من الشفافية، كما رفضت شركات كثيرة تقديم بيانات بشأن أعمالها.

وتطلب وزارة التجارة حاليا من الشركات ملء استبيانات خلال 45 يوما تتضمن معلومات بشأن سلاسل الإمداد. وهذا طلب طوعي، ولكن رايموندو حذرت ممثلي الصناعة من أنها قد تستدعي قانون الإنتاج الدفاعي أو غيره من الآليات لإجبارهم على التعاون حال عدم الإستجابة.

ويعطي القانون رئيس البلاد صلاحيات واسعة لتوجيه الإنتاج الصناعي وقت الأزمات.

وكانت إدارتا الرئيسين، السابق دونالد ترامب، والحالي بايدن، استدعتا القانون لتسريع وتيرة إنتاج وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وغيرها من الإمدادات الطبية المتعلقة بمواجهة الجائحة.

وليس من الواضح على وجه التحديد، كيف يمكن للوزيرة توظيف القانون من أجل الحصول على معلومات من منتجي أشباه الموصلات، أو المستهلكين. ولم تحدد رايموندو شركة بالاسم.

وتتواصل تداعيات النقص العالمي في الرقائق التي يعتمد عليها تقريبا كل شيء من أجهزة اللاب توب إلى السيارات، على عمليات الإنتاج في الكثير من الصناعات.

ولطالما كان التوصل إلى حلول متوسطة، وطويلة الأجل، أولوية منذ تولى بايدن مقاليد الرئاسة في يناير الماضي.