هل تسحب الشركات الأم حقوق الوكالة من شركات مصرية مع تراجع المبيعات؟

كتب - محمد جمال:

بين أزمات اقتصادية صعبة يمر بها العالم وعدم توافر السيارات يقف الوكيل المحلي عاجزا عن تحقيق الأهداف المطلوبة منه بالاتفاق مع الشركة الأم المُصنعة؛ فهل الوكيل المحلي مهُدد بسحب وكالته حال عدم تنفيذ أرقام المبيعات المسنهدفه أم أن الوضع الراهن يمهل الجميع فرصة حتى عبور الأزمة.

تواصل "مصراوي" مع عدد من الخبراء بالسوق المحلي للوقوف على مدى صحة ما يتداول حول دراسة بعض الشركات سحب وكالتها من وكلائها بالسوق المحلي مع عدم تحقيق الأرقام المستهدفة وهو ما يعد خلل واضح بالعقود بين الطرفين.

أزمات متتالية وغير مسبوقة

أكد خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات بمصر، أن سوق السيارات بمصر يمر بصعوبات كبيرة ومتتالية على مرأى ومسمع من العالم أجمع وبشكل خاص من الشركات المصنعة للسيارات.

وتضاعفت الأزمة بسبب صعوبة الاستيراد وقرارات المركزي الأخيرة والظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم وخاصة السوق المحلي.

وقال سعد لـ"مصراوي"، إن الشركة الأم المصنعة للسيارات لا يمكنها فرض عقوبات على الوكلاء بالسوق المحلي لعدم تحقيق أرقام المبيعات المطلوبة لأن الظرف التي يمر به السوق شامل وأضر بالجميع ولم ينجو منه أحد، فالاتفاق على مبيعات معينة لا يعتد به فى مثل هذه الظروف الاستثنائية.

وأضاف سعد، لا يمكن للشركة الأم بالخارج أن تعاقب الوكيل المحلي فى مثل هذا الوقت وتقوم بإلغاء الوكالة لأن الجميع متشابهين بمثل هذه الظروف، معلقًا إذا أتي وكيل آخر لن يستطيع أن يقدم نتائج أفضل أو يحقق شيئ إضافي.

وتابع، ما تستطيع الشركة الأم فعله حاليًا هو اختيار سوق قريب من سوقنا المحلي لضخ الكميات التي كانت مخصصة لمصر، وحال استقرار الأوضاع تكون هناك أرقام مبيعات مستهدفه من الشركة الأم مع الوكيل المحلي ويجب تحقيقها على أن تكون هذه الأرقام منطقية ويمكن للسوق المحلي أن يستوعبها.

إيقاف التسليمات لمدة تتراوح بين 3 و 6 أشهر وتصل لسحب الوكالة

واتفق رأفت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك" في الرأي مؤكدًا أن الفترة الراهنة صعبة على الجميع والشركات الأم على دراية بكافة الصعوبات التي يواجهها الوكلاء بمصر، إذ يعتبر هذا الظرف استثنائي حتى عبور الأزمة الحالية.

وقال مسروجة، أن الشركة الأم تستطيع فرض عقوبات على وكلائها بالطبع ولكن حال كانت الأوضاع طبيعية ولا توجد هناك أى معوقات تكبح تحقيق الأهداف المطلوبة.

وأوضح أن العقوبة غالبًا ما تتمثل في إيقاف التسليمات للوكيل المحلي لمدة بين 3 و 6 أشهر وتصل لسنه كاملة، وتعد هذه العقوبات مهلة لتوفيق الأوضاع والعودة للمسار المتفق عليه وفي حال استمر إخفاق الوكيل في تحقيق المستهدف يتم سحب الوكالة منه.

وبالحديث عن الزيادات المتتالية بأسعار بعض السيارات وهل الشركة المصنعة على دراية بهذه الارتفاعات الكبيرة، أكد مسروجة أن كافة الزيادات التي يطبقها الوكلاء بمصر يتم إبلاغ الشركة الأم بها و لن يستطيع الوكيل بمصر فرض أي زيادات من تلقاء نفسه وإلا سيجد نفسه أمام عقوبات كثيره ومتنوعه تصل حد إلغاء الوكاله.

وألمح مسروجة، أن كافة الزيادات التي شهدناها الفترة الماضية لم تكن فى صالح الوكلاء المحليين مطلقا، معلقَا الشركات الأم تفرض على الوكلاء بالتسليمات القادمة أرباح أكثر لتحقيق عائد مادي أكبر.

يذكر أن سوق السيارات المحلي يشهد خلال الفترة الحالية طفرة كبيرة بالأسعار منذ بداية الربع الثاني من عام 2022 الجاري، جراء القرارات الاقتصادية التي أقرها البنك المركزي المصري بنهاية مارس الماضي. وشهدت أسعار السيارات تطوراً ملحوظاً على مدار ستة أشهر ارتفعت الأسعار خلالها بنسب وصلت لـ50% تقريبًا.