بدون جمارك أو إيداع دولاري.. سيارات المغتربين بهذه الدول تدخل مصر مجانًا

كتب - محمد جمال:

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن الحالة التي يستطيع فيها المغتربين المصريين أن يستقدموا معهم سياراتهم إلى مصر دون مطالبتهم بسداد الرسوم الضريبية والجمركية أو تسجيل أي إيداعات دولارية.

وقال معيط في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية MBC مصر، إن المقيمين في إحدى الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة، يمكنهم إدخال سياراتهم بنسبة إعفاء 100% من الرسوم.

حديث وزير المالية يأتي بعد أيام من إعلان مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون يسمح للمصري المقيم بالخارج ياستقدام سيارة بنسبة إعفاء 100% من الرسوم المقررة، ذلك شريطة إيداع كامل الرسوم لصالح وزارة المالية بالدولار واستردادها بعد 5 سنوات بالجنيه المصري بدون عوائد.

ووفقًا لتصريحات معيط، فإن المصريين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي وتركيا، يمكنهم استقدام سيارات معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية وبدون إيداع أي مبالغ إضافية أو حظر بيع.

وتنص اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين كل من مصر ودول الاتحاد الأوروبي والمعروفة إعلاميًا بـ"زيرو جمارك" وكذا الاتفاقية المصرية التركية، تنص على أن تكون السيارة بنسبة مكون محلي لا يقل عن 60% كي تتمتع بالإعفاء الجمركي الكامل.

معيط ضرب مثالًا قائلًا: "لو هناك سيارة قادمة من شرق آسيا وسعرها مليون جنيه سوف يضاف إليها قيمة الجمارك والقيمة المضافة ورسم الجدول ورسم التنمية لتصبح بـ(مليون 450 ألف جنيه)، فى حين إذا كانت قادمة من الدول الموقع معها شراكة ستصبح حينها بمليون جنيه فقط".

وأشار وزير المالية، إلى أنه سيكون هناك شهادة من الخزانة العامة للدولة وستقوم الجمارك بتنفيذ الجدول المنشور فور نشره في الجريدة الرسمية.

وأنهي معيط، الدولة المصرية حريصة أن يكون لديها صناعة سيارات قوية لتكفي متطلبات السوق المحلي، مضيفًا استوردنا سيارات بقيمة 5 مليار دولار وحاليا هناك ظروف ومشروع القانون مؤقت لمدة 4 شهور حتى لا يتراجع من يفكر في إنشاء مصانع سيارات في مصر.

ونص مشروع القانون على تحويل المبلغ متفق عليه من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

ووضعت الحكومة المصرية بعد الاشتراطات للاستفادة من هذا القانون وهي؛ أن يكون لصاحب السيارة إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن لا يقل عمره عن 16 سنة، وأن يكون لدية حساب بنكي بالخارج مضي عليه 3 شهور على الأقل.

يستثني من امتلاك الحساب الأزواج المقيمين بالخارج وأبناؤهم، وألا يزيد عمر السيارة على 3 سنوات من عام الصنع، وتحويل المبلغ خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

ويسجل الراغبين فى الاستفادة من القانون بياناتهم وبيانات السيارة، وسداد المبلغ المنصوص عليه لمنح الموافقة الاستيرادية، وستكون الموافقة صالحة لمدة عام لإتمام الإجراءت والإفراج عن السيارة، وحال عدم إتمام عملية الاستيراد يسترد المبلغ فورا بنفس القيمة والعملة دون عائد.