قرارات اقتصادية مفاجئة.. ما هو مستقبل سوق السيارات في مصر؟ -تقرير

كتب- محمد جمال ومحمد الروبي:

أقرت الحكومة صباح اليوم الخميس عدد من القرارات الاقتصادية ضمن حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والاصلاحات الاقتصادية والهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصادي الكلي بما يتناسق مع برنامج الإصلاح الوطني.

تمثلت أبرز القرارات في تحرير البنك المركزي لسعر الجنيه مقابل الدولار وفقًا للعرض والطلب، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، والإلغاء التدريجي للاعتمادات المستندية حتى الإلغاء الكامل في ديسمبر 2022.

من المتوقع أن تؤثر القرارات الثلاثة على قطاع السيارات سواء بالإيجاب أو السلب، ولكن كيف تؤثر ومتى وهل ترتفع أسعار السيارات أم تنخفض، وهل تعود عملية الاستيراد إلى طبيعتها من جديد؟

الدولار

قال خالد سعد، الأمين العام والمدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ينعكس على كافة خطوات عملية استيراد السيارات، والتي تشمل سعر السيارة الأساسي وتكلفة الشحن والمصاريف الجمركية.

أضاف سعد أن تحرير سعر الصرف الآن سوف يكون تأثيره فوريًا على أسعار السيارات، ولن يقوم الوكلاء بتسعير السيارات إلا بعد عبورها من المنافذ الجمركية، على عكس العمل بنظام الدولار الجمركي الذي كان يثبت سعر الدولار لمدة شهر.

قال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن الأمر الذي يجب التفكير فيه الآن هل سيكون خلال الفترة القادمة هناك توافر للعملة بعد وصول سعرها لـ 23 جنيه، خاصة وأن عملية الاستيراد تستغرق قرابة 4 أشهر فضلًا عن قيمة الجمارك والأرضيات ما يجعل هناك تغير بالأسعار بين الحين والآخر.

وأضاف أن الرؤية الحالية لسوق السيارات المصري ضبابية وغير معلوم حتى الآن ما ستسفر عنه الأيام القادمة، وغير معروف بالنسبة لنا هل سيكون هناك استيراد أم لا.

الاعتمادات المستندية

قال السبع، أن بدأ البنوك بفتح الاعتمادات المستندية بسعر الدولار الحر بعد قرار البنك المركزي اليوم بتحرير سعر الصرف بشكل كامل ليست هي المشكلة الأصلية، ولكن يجب أن نعلم أن هناك شركات عالمية ليس لديها اعتمادات مستندية مثل مرسيدس ونيسان، ما جعلهم لا يستطيعون استيراد سيارات خلال الفترة الماضية لعدم قدرتهم على توفير الدولار لمستندات التحصيل.

وعلق السبع على إمكانية ارتفاع الأسعار الفترة القادمة، بأنه لا يتخيل أن تعلن شركات السيارات بالسوق المصري بزيادة أسعار طرازاتها حليًا، ولكن الأمر الحقيقي والمعلوم أن أسعار الجمارك قد ترتفع بنسبة من 3 إلى 4% للسيارات ذات المنشأ الأوروبي والسيارات القادمة من الدول الغير مبرم معها اتفاقيات شراكة ارتفعت بنسبة 10% بسبب ارتفاع سعر الدولار اليوم.

وأكد السبع، أن المستثمرين الذي يضخون أموالهم بالسوق المحلي يجب أن يكونوا مطمئنين أن سعر الدولار الموجود حاليًا هو السعر العادل، معلقًا لو كان أحد المستثمرين قد ضخ أموال بالأمس فتكون خسارته 15% فيجب أن يكون هناك ثقة وأمان تام.

قال سعد إن قطاع السيارات في انتظار إصدار اللوائح التنفيذية لقرار إلغاء الاعتمادات المستندية، وفي حالة خضوع السيارات المستوردة بالكامل للقرار سوف تكون فرصة جيدة جدًا للقطاع.

وأضاف سعد أن ذلك سوف يؤدي إلى انتعاش سوق السيارات من جديد ويقضي على الأسعار المبالغ فيها والأوفر برايس، سواء على السيارات مستوردة بالكامل أو السيارات المصنعة محليًا.

وأن مكونات إنتاج السيارات من السلع المستثناة بالفعل من قرار الاعتمادات المستندية، ولدى مصنعي السيارات فرصة جيدة حاليًا للعودة للعمل بأقصى قدرة إنتاجية ممكنة.

وبذلك تنخفض نسبة السيارات المستوردة بالكامل، وتنخفض قيمة الفاتورة الدولارية، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الإنتاج وإمكانية تصدير السيارات المصنعة محليًا إلى الخارج وتوفير عملة صعبة للبلاد.

الفائدة

قال سعد أن رفع سعر فائدة الإيداع والإقراض يؤثر على سعر السيارات سلبيًا بشكل فوري، لأن سوق السيارات المصري 70% من مبيعاته عبر الإقراض سواء من البنوك أو التمويل النقدي.

قال رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات-اميك، في تصريحات سابقة لموقع مصراوي، أنه بمجرد رفع نسبة الفائدة بنسبة 2% للإيداع والقراض ترتفع التكلفة تلقائيًا على السلع بشكل عام والمستوردة بشكل خاص ومن بينها السيارات.

وتوقع مسروجة آنذاك أن يقل العرض خلال الفترة القادمة وبالتالي زيادة الطلب وبالتالي زيادة منطقية في الأسعار، التي توقعها أن تكون بنسبة 2% تقريباً عن الأسعار المعلنة حاليًا.

الرؤية

يرى سعد أن حزمة القرارات التي أعلنت الحكومة عنها صباح اليوم في صالح الاقتصاد، ولكن لا تزال الرؤية ضبابية داخل قطاع السيارات، وسوف تتضح مع إصدار اللوائح التنفيذية لتلك القرارات.

استبعد سعد ظهور نتائج لحزمة القرارات خلال الربع الأخير من 2022، وتوقع أن يبدأ ظهور النتائج الإيجابية على القطاع من الربع الثاني من عام 2023.

وقال السبع أن جميع الروايات متضاربة والبنوك بالسوق المحلي لا تعلم حتى الآن ماذا ستفعل وكيف؟ ولا توجد هناك آلية لتطبيق القرارات، معلقًا أن البنك المركزي رفع الحد لفتح الاعتمادات المستندية من 5 آلاف إلى 500 ألف دولار فهل هذا سيكون بشكل يومي أو شهري فالأمر بالنهاية غير مفهوم ويحتاج المزيد من الوقت حتى تتضح الرؤية بشكل كامل.