"قوة قاهرة".. محامي بالنقض: سيناريوهان أمام تويوتا مصر لحل أزمة الحجوزات

كتب - محمد الروبي:

قال أسعد هيكل، المحامي بالنقض، إن شركة تويوتا مصر قد تكون ملزمة برد قيمة الحجوزات مضاف إليها الفوائد القانونية للمتضررين، إذا استقر في يقين المحكمة استحالة استيراد الشركة للسيارات.

ويشهد قطاع السيارات المصري منذ الربع الأول من العام الجاري حالة من الشد والجذب بين شركة تويوتا مصر وعدد من حاجزي سيارات العلامة اليابانية، بعد تعثر الشركة في تسليم السيارات جراء زيادة الأسعار عالميًا وارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه والقرارات الحكومية الصادرة مؤخرًا.

وأضاف هيكل في تصريح لـ"مصراوي" أن المحكمة المختصة قد تلزم شركة تويوتا بتسليم السيارات المحجوزة سلفًا في حالة إمكانية ذلك، أو رد قيمة الحجوزات إلى المتضررين إذا تعثرت في توفير السيارات.

وأوضح أنه إذا ألزمت المحكمة تويوتا مصر برد مبالغ الحجز وامتنع المتضررين عن استلامها، يحق في تلك الحالة للشركة أن ترسل إخطارات لهم على يد محضر، وإذا ظلوا عند امتناعهم يحق للشركة إيداع قيمة المبالغ في خزانة المحكمة.

وكان عدد من متضرري تويوتا مصر تقدموا، الأحد، ببلاغ إلى مكتب النائب العام، اختصموا فيه ممثل شركة تويوتا مصر ورئيس جهاز حماية المستهلك، بدافع أنهم المسؤولين عن أزمتهم الممتدة منذ بداية العام الجاري.

أكد هيكل أن المادة 215 من القانون المدني التي تنص على "إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينيا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه".

وأشار إلى المادة 165 من القانون المدني التي تنص على "إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك".

وتعليقًا على توجه متضرري تويوتا إلى مكتب النائب العام وعدم اللجوء إلى نيابة الأموال والشئون التجارية في خصومتهم مع تويوتا مصر، قال هيكل إن النيابات جزء لا يتجزأ، ولكن هذا نزاع تجاري تختص به المحاكم التجارية في الأساس.

وعن اختصام المتضررين رئيس جهاز حماية المستهلك أمام النائب العام، أكد هيكل أن جهاز حماية المستهلك مهمته مراقبة الأسواق وأسعار السلع ومراقبة جودتها، وغير مختص بإيجاد الحلول الدائمة، والجهة المعنية بذلك هي القضاء.

يذكر أن مصدر مسؤول بجهاز حماية المستهلك صرح لـ"مصراوي"، بأن الجهاز استنفذ كل الفرص لإيجاد حلول لمتضرري تويوتا، وأنه في حال توجههم لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال فمن المرجح أن يطبق عليهم نظرية القوة القاهرة المنصوص عليها بالمعنى الوارد في المادة 165 من القانون المدني.

وأكد المصدر أن الهيئة القضائية قد تلزم شركة تويوتا برد المقدمات فقط دفعة واحدة، ومن الممكن أن يستأنف محامي الشركة على حكم الدرجة الأولى، وفي تلك الحالة إذا ثبت حالة القهر سيحكم برد المقدمات على فترة زمنية قد تصل إلى 3 سنوات.

ولفت إلى أن إيصالات تويوتا قانونية وموضح بها أن السعر ساري وقت التعاقد ما لم يحدث أي عوامل قهرية، مثل تغيير العملة أو الجمارك، وقام العملاء بالتوقيع عليها طواعية.

وأشار المصدر إلى أن الجهة المنوط بها البت في أمر حاجزي تويوتا هي النيابة المالية والتجارية؛ وليس مكتب النائب العام كما لجأ المتضررين منذ أيام.