60% من مبيعات السيارات مهددة بعد رفع المركزي الفائدة على الإقراض
كتب - محمد جمال:
قرر البنك المركزي المصري، الخميس 22 ديسمبر، رفع سعر الفائدة 3% ليصبح 16.25% على الودائع و 17.25% على الإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية، لكبح وتيرة زيادة الأسعار ليتجاوز بذلك توقعات السوق.
وينعكس ارتفاع سعر الفائدة بشكل مباشر على جميع الأسعار بالسوق المحلي ومن بينها أسعار السيارات التي تعاني بالفعل زيادات متتالية وغير مسبوقة منذ مطلع عام 2022.
قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 3% سيكون له تأثير قوى ومباشر بالطبع على أسعار السيارات وخاصة التقسيط.
وأضاف أبو المجد فى تصريح لـ"مصراوي"، أن ارتفاع سعر الفائدة سيؤثر بشكل كبير على نمو حركة المبيعات بالسوق المصري خلال العام المقبل الذي يعاني بالفعل من أزمة وركود حاد بسبب الأزمات المتتالية.
وأكد أن قرار المركزي الأخير سيؤثر بشكل كبير في عمليات شراء السيارات بالتقسيط عبر التمويلات البنكية، متوقعًا أن تشهد أسعار السيارات ارتفاعًا كبيرًا خلال عام 2023 بسبب زيادة سعر الفائدة وزيادة التكلفة على الوكيل.
وبحسب موزعون ومصنعون، فإن مبيعات السيارات "جديدة - مستعملة" التي تمولها البنوك العامة والخاصة في مصر تتجاوز 60% من إجمالي عمليات البيع السنوية.
وتابع أن سوق السيارات يعاني أزمة حقيقة منذ تفشي وباء كورونا فى أوائل شهر ديسمبر من العام 2019 مرورا بالعديد من الأزمات والصعوبات حتى وقتنا الحالي؛ مشبهًا الوضع الحالي بأنه أنسان مريض جدًا.. فأصبح مريض جدًا جدًا.
يأتي قرار المركزي برفع سعر الفائدة فى الوقت الذي يعاني فيه سوق السيارات المحلي من أزمات عديدة ومتتالية أثرت عليه بشكل مباشر وغير مباشر وأبرزها الحرب القائمة بين روسيا و أوكرانيا ونقص سلاسل الإمداد ونقص المعروض من السيارات بالسوق المصري وقرار المركزي بشأن العمل بالاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل وارتفاع أسعار الشحن.
وبهذا القرار، يكون البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 4 مرات خلال العام الجاري، بواقع 8% (1% و2%و2%) لتصبح هذه هي الزيادة الأكبر.
اقرأ أيضًا..
أحدث قائمة أسعار سيارات مبادرة الإحلال ..تبدأ من 298 ألف جنيه
فيديو قد يعجبك: