بعد الإفراج عن المكونات| "المصنعين": تحسن وضع السيارات المحلية قريبًا

كتب – أحمد خالد:

انعكس تأثير الضوابط الاستيرادية على مختلف أنواع وفئات السيارات المتواجدة بالسوق المصري، إذ انخفض المعروض بشكل حاد مع الارتفاع البالغ والمستمر في الأسعار.

كانت السيارات المجمعة محلياً أقل تأثراً بالأزمة أمام مثيلاتها المستوردة، ولكنها عانت أيضًا ولكن بشكل أقل حدة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج واستيراد المكونات من الخارج بشكل كبير.

وفي حديث لـ"مصراوي" قال متى بشاي، عضو شعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الانتهاء من الإفراج عن جميع مستلزمات الإنتاج سيتم بنهاية الأسبوع الجاري وقبل بدء العام الجديد.

وتعليقًا من جانبه قال خالد سعد، رئيس رابطة مصنعي السيارات بمصر، إنه كلما زاد تواجد مستلزمات الإنتاج كلما تحسنت وفرة المعروض من السيارات المجمعة محلياً.

وأوضح سعد لـ"مصراوي" أن السيارة لا تتكون من جزء أو جزئين بل يتم استيراد العشرات من الأجزاء من الخارج والأخرى يتم إنتاجها محلياً من أجل اكتمال تجميع السيارة.

وتوقع أن تنعكس قرارات مجلس الوزراء بالإفراج عن كافة البضائع ومستلزمات الإنتاج بالموانئ المصري على الأسواق ويشعر المستهلكين بتوافر السيارات المجمعة محليًا خلال فترة ما بين 3 و5 شهور.

هل تنفرج أزمة سوق السيارات المصري في 2023؟

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات منذ عدة أشهر توجيهات باستثناء مكونات الإنتاج من نظام الاعتمادات المستندية.

أما عن الأسعار، رأى رئيس رابطة المصنعين أنه يصعب توقعها في الوقت الحالي حيث ستتحكم بها ظروف العام المقبل وعلى رأسها سعر صرف الدولار.

وتعليقًا على خروج عدد من السيارات المشاركة بالمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة بالمتقادمة، قال إنه ليس بالضرورة أن يكون ذلك بسبب نقص مكونات الإنتاج.

ولفت إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير وعدم تحمل الشركات تقديم السيارات للعميل بسعر أرخص عن قيمتها بالسوق قد يكون السبب في خروج تلك السيارات، خاصة أن العميل يستفيد من حافز أخضر بتخفيض نسبته 10% من سعر السيارة بحد أقصى 22 ألف جنيه.

مع دخول 2023.. هل تفرج الجمارك عن سيارات 2022 أم يُعاد تصديرها اضطرارًا؟