F2M الأمريكية تعدد أسباب تراجع مبيعات السيارات بمصر في 2022

كتب - أيمن صبري:

كشف أحدث تقرير صادر عن وكالة "F2M" فوكاس تو موف الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات، عن استمرار تراجع المبيعات بالسوق المصري حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022.

وتراجعت المبيعات في شهر سبتمبر المنقضي وفقًا لـ"F2M" الأمريكية بنسبة 11.5% حيث توقفت المبيعات عند 20.084 سيارة، ليواصل السوق تراجعه للشهر السادس على التوالي.

ووصل إجمالي المبيعات خلال الأشهر التسع الأولى من العام الجاري إلى 187.545 مركبة بنسبة تراجع قدرت بـ5.3% مقارنة بمبيعات نفس الفترة من عام 2021 الماضي.

تعرف على أسعار بي واى دي F3 داخل مبادرة الإحلال

تقرير الوكالة الأمريكية أفاد بأن المبيعات التراكمية للسوق المصري في 2022، احتفظت علامة شيفرولية الأمريكية بالمركز الأول في قائمة الأكثر مبيعًا بـ36.649 سيارة بنسبة نمو + 2.3٪، تليها تويوتا 23.318 بمعدل تراجع بلغ 11.3٪، ثم نيسان بـ17.093 سيارة ونسبة تراجع 0.8%.

احتلت هيونداي المرتبة الرابعة بعدما توقفت مبيعاتها عند 17.023 سيارة بنسبة تراجع 8.0%، ورغم تراجع مبيعاتها 1.5% صعدت شركة فيات إلى المرتبة الخامسة مع 11.893 سيارة، متجاوزة MG التي توقفت مبيعاتها عند 11.329 بنسبة انخفاض 10.3٪ على أساس سنوي.

واحتفظت كيا الكورية بالمركز السابع بـ9.669 سيارة بانحسار قدر بـ5.4٪، أمام شيري الصينية باعت 9.528 بمعدل انخفاض بلغ 0.1٪، تبعتها بيجو الفرنسية عند 6.809 ومعدل تراجع 12.2٪، وفي المركز العاشر جاءت أوبل الألمانية التي سجلت 6.539 حالة بيع وتراجعت 18.7٪.

بعد إلغاء الاعتمادات المستندية ..هل يعود سوق السيارات بقوة في 2023؟ -خبير يوضح

هذا وأكد تقرير الوكالة الأمريكية أن السوق المصري يمتلك فرصًا جيدة للتعافي مع عودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها، مشيرًا إلى مبيعات عام 2020 التي وصلت إلى 219.687 بنسبة نمو 34.5٪، ذلك على عكس معظم دول العالم التي انخفضت مبيعاتها بشدة بسبب الوباء والإغلاقات.

استمر الزخم في العام التالي مع إغلاق 2021 عند 266.348، قبل أن يتوقف ذلك النموفي 2022 حيث من المتوقع أن تنخفض المبيعات إلى 260 ألفًا بحلول نهاية العام.

قصة ناقل الحركة الـ CVT بداية من DAF 600 حتى نسخة 2023 –مميزات وعيوب

يشار إلى أن الأزمة التي تواجهها صناعة وتجارة السيارات بمصر تعود إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها بشكل رئيسي الاضطراب في سلسلة التوريد العالمية الناجم عن نقص المواد الخام، ولا سيما لإنتاج الرقائق الدقيقة، فضلًا عن انعكاس تحرير سعر صرف الدولار سلبًا على الأسعار.