رابطة تجار السيارات عن قرار حماية المستهلك: "ضربة للتجار والموزعين"

كتب - محمد جمال:

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ورئيس لجنة فض النزاعات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار حماية المستهلك جيد ويحتاجه السوق، ولكن التطبيق في هذا هو الوقت غير مناسب.

كان جهاز حماية المستهلك المصري أصدر الأسبوع المنقضي قرارين، ينصان على إلزام وكلاء السيارات بتحديد سعر البيع للمستهلك، وإلزام الوكلاء وموزعي وتجار السيارات بتسليم السيارات لحاجزيها بنفس السعر المسجل في استمارة الحجز.

وأضاف أبو المجد فى تصريح لـ "مصراوي"، أن الكثير من معارض السيارات في مختلف المحافظات مهدده بالإغلاق، إثر تطبيق هذا القرار فى هذا التوقيت بسبب شرائهم من التجار بأوفر برايس، فمن المسؤول عن تعويض هولاء التجار فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتابع أنه لأول مرة لن يكون أصحاب المعارض هم الخاسرون وحدهم بل انضم إليهم التجار والموزعين، إذ أن قرار حماية المستهلك يقضي على إمكانية فرض أوفر برايس مرة أخرى.

وأكد أبو المجد، أن رابطة التجار بصدد بعقد اجتماع خلال الفترة القليلة المقبلة، لمناقشة تداعيات تطبيق هذا القرار على تجار ومعارض السيارات والعاملين بها.

كان منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد فى تصريحات سابقة أن قرار حماية المستهلك بتوحيد أسعار السيارات بالسوق المصري وتسليم السيارات المحجوزة بنفس السعر المثبت في مستند الحجز أمر في غاية الأهمية، سيشكل عبء بالغ على بعض التجار.

وأضاف زيتون أن العميل هو الفائز الأول بهذا القرار نظرًا لانتهاء ظاهرة الأوفر برايس التي التهمت السوق المصري الفترة الأخيرة، ولكن تطبيقه بالوقت الحالي صعب للغاية نظرًا لأن معظم الوكلاء والموزعين انتهوا من تصريف المخزون لديهم بدون أي خسائر.

وأوضح أن الخاسر الأكبر في هذه العميلة هم أصحاب المعارض الذين أشتروا بـ "أوفر برايس" ما سيشكل خطرًا حقيقًا عليهم نظرًا للخسائر المالية الضخمة التي سوف يتحملوها بالكامل.

وتوقع زيتون، أن ترتفع أسعار السيارات تزامنًا مع قرار حماية المستهلك بتوحيد أسعار السيارات لدى جميع الأطراف بداية من الوكلاء والموزعين وصولا إلى التجار ولدى أصحاب المعارض الصغيرة.

يشار إلى أن سوق السيارات يعيش حالة من عدم الاستقرار مع توالي موجات الزيادات التي أعلن عنها وكلاء العديد من العلامات التجارية في أعقاب ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

وشهدت الأسابيع الثلاث الماضية ارتفاع أسعار نحو 75 سيارة جديدة، بقيم تراوحت بين 15.000 وحتى 95.000 جنيه، كما ارتفعت أسعار بعض السيارات أكثر من مرة في غضون شهر أو أقل.