لماذا ترتفع أسعار السيارات رغم غلق باب الحجز عليها؟ "خبراء يوضحون"

كتب - محمد جمال:

اتجه غالبية وكلاء السيارات بالسوق المحلي مؤخرًا إلى غلق باب الحجز أمام المستهلكين المقبلين على الشراء، ذلك بالتزامن مع الإعلان عن زيادة أسعار السيارات بشكل شبه دوري، ما أوحى للشارع المصري بأن الأمر أصبح شئ لابد من حدوثه.

الأزمات التي يشهدها سوق السيارات العالمي والمحلية هي ما جعلتنا نرى هذا المشهد وعلى رأسها؛ العمليات العسكرية الروسية الأوكرانية وأزمة الرقائق الإلكترونية وزيادة الدولار مؤخرًا أمام الجنيه بالسوق المحلي.

وللوقوف على حقيقة ما نراه مؤخرا من جانب بعض وكلاء السوق المحلي بزيادة أسعار السيارات مع غلق باب الحجز تواصلنا مع خبراء بقطاع السيارات المحلي لتوضيح المشهد.

قال رأفت مسروجة الخبير والرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات، إن ما نراه الآن من ارتفاع بأسعار السيارات مع غلق باب الحجز لم نشاهده في جميع أسواق سيارات العالم، ما ينم عن سوء إدارة الموقف ونقص خبرة الكوادر بشركات السيارات بالسوق المحلي.

وأضاف مسروجة فى تصريح لـ "مصراوي"، أن المستورد من المفترض أن يقوم بعمل الحسابات المالية لتكلفة السيارات قبل إتمام الطلب، سواء كانت عملية الاستلام ستتم في ميناء الدول المصدرة وتخاطبه الشركة الأم بالسعر النهائي، ثم يقوم بضرب السعر النهائي في سعر التحويل أو يرفع سعر السيارة 1 إلى 2% تحسبا للإعلان عن عروض أو تخفيضات بآخر السنه كما كان فى السابق.

وأوضح، أن نسبة ربح الوكيل المقررة تكون طبقا لآخر عميلة توزيع، فمثلا إذا كانت سلاسل التوزيع تنقسم لديه لثلاثة أو أربعة مراحل، فيعطى لكل مرحلة متوسط 4% مضروبة فى 16% على التكلفة الإجمالية ينتج عنها سعر البيع النهائي.

وأشار إلى أن العملية الحسابية السابقة، هي الوضع الطبيعي التي تستخدمها أسواق السيارات بالعالم، لكن ما نشهده الآن من زيادات بالأسعار بشكل متتالي هو شيء غير مدروس نتيجة أن العملية الحسابية لم تراجع بشكل دقيق.

وأكد رئيس أميك الشرفي أن الزيادات التي يطبقها وكلاء السيارات بشكل دوري خلال الفترة الأخيرة بالسوق المحلي "لا يطلق عليه سوى أنه استغلال وعدم خبرة".

ولفت إلى أن المسؤولين عن التسويق بشركات السيارات من المفترض أن يكونوا على دراية بسعر صرف العملة، فيما يضعوا في الحسبان تغيير سعر صرف العملة لمدة سنة كاملة حتى لا يحدث ارتباك للموزعين والمستهلكين كما نرى الآن.

وأفاد بأن خبراء قطاع السيارات المسؤولين عن "تكلفة السيارات" لم يقوموا بعملهم بشكل صحيح ولم يدرسوا الأمور بشكل جيد ولم يقرأو المشهد بالشكل المطلوب نظرا لعدم خبرتهم الحقيقية، فنحن لسنا محترفي تجارة أو تسويق كأغلب شركات مصر.

وأنهى مسروجة بأن الوكيل بالسوق المحلي لا يريد أن يخسر مهما حدث، حيث أن هناك ما يعرف بالربح التراكمي فعلى سبيل المثال قد حقق الوكيل مكاسب مالية بالسنة الأولى بلغت 30 ألف جنيه، والسنة الثانية 40 ألف جنيه والثالثة 60 ألف جنيه وخسر في الرابعة 50 ألف جنيه، فذلك لا يعني خسارة لأنه حقق خلال السنوات الثلاثة الأولى عائد مادي كبير.

فى سياق متصل قال علاء السبع عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إنه عندما يغلق الوكيل باب الحجز ترتفع أسعار السيارات كونهم لايمتلكون مخزون، بالإضافة إلى أن رؤيتهم للسوق المستقبلي لا توحي لهم بإنفراجه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف السبع، أن هناك عدة مور تصعب على وكلاء السوق المصري صعوبة الرؤية المستقبلية على رأسها نقص الإنتاج، والسياسة النقدية بسبب القيود التي تم وضعها مؤخرا من قبل البنك المركزي.

وأوضح أن ما يحدث الآن من زيادة فى الأسعار مع غلق باب الحجز سببه أن هناك كمية محدودة من السيارات لدى الوكيل وقد تم حجزها بالفعل، مضيفا " هذه الكمية المحدودة من الممكن أن يكون ملتزم بها مع الموزعين التابعين له أو العملاء الحاجزين منذ فترة.

وأشار إلى أن كل سيارة مستوردة من الخارج خلال الفترة الحالية يكون لها تكلفة معينة بسبب الظروف حينها؛ ومنها زيادات الشركة الأم، و مايعرف بأرضية المؤاني، تكلفة فتح الاعتماد، ما يجعل العملية الحسابية لتكلفة السيارة أمر صعب ونشاهد ما نراه الآن من ارتفاع بأسعار السيارات خلال فترات متقاربة.