محمد شتا: الوضع في سوق السيارات كارثي.. وأطالب بالوقوف في وجه الوكلاء

كتب - محمد الروبي:

وصف محمد شتا، خبير قطاع السيارات، الوضع في سوق السيارات بـ"الكارثي"، ونفى أن تكون الظروف الاقتصادية الخارجية أو الداخلية هي السبب في ذلك، وإنما ذلك بسبب الممارسات الاحتكارية وجشع التجار.

أضاف شتا أن الاستغلال والممارسات الاحتكارية لم يظهر مع الأزمات الحالية، أو حتى منذ بداية أزمة كورونا، وضرب على ذلك مثال بأن "إتاوة الأوفر برايس" ظهرت في مصر منذ ما يقرب من 15 عامًا.

أكد شتا أن التصريحات الصحفية حول تسبب الأزمات العالمية في أزمة قطاع السيارات المصري ما هو إلا "ترويج إشاعات" وإثارة للبلبلة وهدفه الرئيسي تخويف المستهلك المصري، وطالب الجهات المعنية بالتحقيق مع مروجي تلك الإشاعات.

نفي شتا ارتفاع أسعار السيارات خارج مصر، بدليل أن ارتفاع أسعار البنزين خارج مصر تسبب في حركة كبيرة في مبيعات السيارات المستعملة ما أدي إلى انخفاضها، كما انخفض الطلب على السيارات الجديدة بسبب اللجوء إلى استخدام المواصلات العامة.

أضاف شتا أن هنالك سيارات متوفرة بالفعل داخل مصر، ولكن يقوم التجار بإخفائها لاستغلال ما يسمى بـ"أزمة الاعتمادات المستندية"، وظهر ذلك بعد قرار حماية المستهلك الأخير عند ظهور السيارات للتسليم بالأسعار الجديدة، ولكنها لم تكن متوفرة للحاجزين.

يرى شتا أن حل الأزمة يتمثل في فتح الباب لاستيراد السيارات المستعملة، والسماح للمغتربين المصريين في الخارج باستيراد سياراتهم الخاصة بدون شرط المالك الأول، ووقف التلاعب في عملية حجز السيارات من خلال وضع رقم السيارات التسلسلي VIN في استمارة الحجز.

بالإضافة إلى فتح الباب لاستيراد السيارات الكهربائية والهجينة والغاز المستعملة، لأن هذه السيارات عليها حوافز بالفعل من الدول التي سنقوم باستيرادها منها.

شدد شتا على ضرورة القضاء على ظاهرة "المستهلك التاجر"، والذي يصل مكسبه في السيارة الواحدة إلى 100 ألف جنيه على سبيل المثال، وهم مواطنين عاديين اتجهوا لتجارة السيارات، من خلال حجز السيارة وبيعها كسيارة كسر زيرو.

توقع شتا زيادة الاستغلال والممارسات الاحتكارية بسوق السيارات المصري في الفترة المتقبلة لمحاولة جمع مكاسب كبيرة قبل انتهاء الأزمة، وتمنى شتا إعطاء سلطات أكبر لجهاز حماية المستهلك لمنع تدخل رجال الأعمال لحماية مصالحهم الشخصية.