6 ملفات ترتبط بقطاع السيارات على طاولة وزير التجارة والصناعة الجديد

كتب - محمد الروبي:

أدى المهندس أحمد سمير علي صالح، وزير التجارة والصناعة الجديد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح أمس الأحد، بالقصر الجمهوري بمدينة العلمين الجديدة.

يواجه سمير عددًا من الملفات الشائكة في الوزارة، ومن ضمنها 6 ملفات تمس قطاع السيارات بنسبة كبيرة وعلى رأسها بالتأكيد استراتيجية صناعة السيارات وتعميق الصناعة محليًا.

استراتيجية صناعة السيارات

أطلق مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استراتيجية صناعة السيارات، في منتصف شهر يونيو 2022، خلال زيارته للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تعتبر استراتيجية صناعة السيارات "دستور" تعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، وينتظر قطاع السيارات بأكمله إطلاقها منذ 15 عام تقريبًا.

يواجه سمير صالح تحديات كبيرة بعد إطلاق الاستراتيجية على رأسها كيفية التعاون مع شركات صناعة السيارات لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، ليس فقط لخدمة السوق المحلي، بل لتصديرها للخارج أيضًا، على أن تكون أفريقيا السوق الرئيسي لها.

بالإضافة إلى توجيه الدعم والحوافز الحكومية لشركات السيارات، بما يسهم في توطين وتعميق الصناعة، واستغلال كافة اتفاقيات التجارة الافريقية والعالمية.

الصناعات المغذية

الصناعات المغذية هي أساس صناعة السيارات، فإذا كانت سلاسل إمداد الأجزاء "الصناعات المغذية" فسوف تتأثر عملية صناعة السيارة نفسها، سواء بالتأخير أو بانخفاض درجة الجودة.

تواجه الصناعات المغذية داخل مصر عدد من المشاكل، وهي من أهم الأهداف على أجندة وزير التجارة والصناعة الجديد، وعليه التعاون مع غرف الصناعات المغذية المختلفة ولجنة الصناعة التي كان يرأسها من قبل.

كما من المقرر استقطاب شركات صناعات مغذية عالمية لسد حاجة مصانع السيارات وحجم الصناعة السيارات المستهدف الوصول إليه خلال السنوات المقبلة، وتعميق صناعة أجزاء جديدة مثل المحركات ونواقل الحركة والشرائح الإلكترونية.

مجمع تصنيع السيارات EPAZ

وقعت الحكومة عدد من مذكرات التفاهم في منتصف شهر يونيو 2022 مع القطاع الخاص، لبدء دراسة إنشاء مجمع تصنيع السيارات المشترك EPAZ، في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة 1 مليون متر مربع، بمشاركة 3 من مصنعي السيارات، بإجمالي طاقة إنتاجية مستهدفة 240 ألف سيارة سنويًا.

إذ وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وشركة شرق بورسعيد للتنمية مع الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، مذكرة تفاهم بشأن توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية في المنطقة الصناعية بقدرة استيعابية 75 ألف مركبة سنويًا كمرحلة أولى.

ووقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وشركة شرق بورسعيد للتنمية مع مجموعة PAC للاستشارات العالمية، مذكرة تفاهم بشأن بإجراء الدراسات اللازمة لإقامة مجمع تصنيع السيارات المشترك EPAZ في المنطقة الصناعية.

وزير الصناعة الجديد مطالب بعد تولي الحقيبة، التنسيق بين الجهات المختلفة المشاركة في مجمع تصنيع السيارات المشترك EPAZ، ومحاولة تذليل العقبات أمام الشركات العالمية.

كما يتوقع أن يعمل الوزير على خطط لاستقطاب شركات عالمية جديدة، ومحاولة التنسيق مع شركات متواجدة بالفعل في السوق المحلي، للتواجد داخل المنطقة الصناعة باستثمارات جديدة، وذلك بالتعاون مع فريق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

دعم إحياء النصر للسيارات

تعمل الحكومة على إحياء النصر للسيارات منذ عامين تقريبًا، وبالتحديد في مطلع ديسمبر 2020، بإعلان رئاسة مجلس الوزراء عن تعاون شركة النصر التابعة لوزارة قطاع الأعمال مع شركة دونج فينج الصينية، لتصنيع طراز E70 في مصر.

تعتبر وزارة قطاع الأعمال العام وعلى رأسها مصطفى كمال عصمت، الوزير الجديد، المعنية بالعمل على إحياء النصر، ولكن على الوزارات الأخرى تقديم الدعم المناسب لها، ومن أهم تلك الوزارات التجارة والصناعة.

من المفترض أن تقدم وزارة التجارة والصناعة الدعم لقطاع الأعمال، من خلال البحث عن شريك جديد مناسب والتأكد من جديته، وتقديم مصنعي صناعات مغذية للمشروع، بالإضافة إلى مد النصر للسيارات بكافة المعلومات الأساسية.

استيراد السيارات الكهربائية المستعملة

أوقفت وزارة التجارة والصناعة استيراد السيارات الكهربائية المستعملة في مايو 2021، في محاولةٍ منها لحماية المنتج المحلي المتمثل آنذاك في سيارات النصر الكهربائية التي لم ترى النور حتى الآن.

يناشد راغبي شراء السيارات صديقة البيئة الحكومة بإعادة السماح استيراد السيارات الكهربائية المستعملة، حتى وإن كان لفترة مؤقتة، بما يساهم في حل الأزمة الجارية نتيجة نقص السيارات في السوق.

ضوابط استيراد السيارات

يرى عدد من تجار السيارات أن قرارات وزارة التجارة والصناعة حول ضوابط استيراد سيارات الركوب بغرض الاتجار، الصادرة في شهر يناير 2022 الماضي، ساهمت في تفاقم الأزمة الحالية، وطالبوا منذ صدور القرارات بتأجيل تطبيقها حتى انتهاء الأزمة أو لإعطاء فرصة لمستوردي السيارات لتنسيق أوضاعهم.

تضمنت ضوابط الاستيراد المفروضة توافر قطع الغيار الأساسية بحد أدنى نسبة 15% لإجمالي عدد المركبات المستوردة، وأن تكون المركبة مزودة بـ 2 وسادة هوائية على الأقل.

لذا على وزير التجارة والصناعة الجديد الاجتماع مع مستوردي وتجار السيارات، والتفاوض بغرض الوصول لحل مرضي للأطراف، ومن شأنه المساهمة في حل الأزمة الحالية.