رئيس أودي السابق متهم بالاحتيال – ما القصة ؟

ميونخ -د ب أ:

قضت محكمة ميونخ الإقليمية بإدانة الرئيس السابق لشركة "أودي" الألمانية للسيارات، روبرت شتادلر، بتهمة الاحتيال بسبب تأخره في وقف بيع سيارات تعمل بالديزل بقيم عوادم تم التلاعب بها.

وحكمت المحكمة على شتادلر بالسجن لمدة عام وتسعة أشهر مع إيقاف التنفيذ.

كما أدانت المحكمة المتهمين الشريكين - الرئيس السابق لتطوير المحركات في الشركة وعضو مجلس إدارة شركة "بورشه" لاحقا فولفجانج هاتس والمهندس "بي" بتهمة الاحتيال، وأصدرت في حقهما عقوبات بالسجن مع وقف التنفيذ.

واعترف المتهمون بالتورط في الجريمة.

وبعد نظر القضية الذي استمر أكثر من عامين ونصف العام أشارت المحكمة إلى أن المتهمين يواجهون عقوبة السجن مع إيقاف التنفيذ لمدة تتراوح بين 18 شهرا وعامين مع دفع غرامات كبيرة.

ويواجه شتادلر غرامة بقيمة 1.1 مليون يورو في حين سيضطر هاتس لدفع ما يصل إلى 400 ألف يورو والمهندس بي 50 ألف يورو.

ويتفق الادعاء على القرار الذي توصلت إليه المحكمة بشأن كل من شتادلر وبي الخاص بإصدار أحكام بالسجن مع إيقاف التنفيذ إلى جانب الغرامة، في حين تمسك بالمطالبة بالسجن مع النفاذ لمدة ثلاث سنوات وشهرين بالنسبة لهاتس .

واعترف شتادلر بأنه فشل في وقف استخدام برنامج التلاعب في السيارات المباعة في أوروبا بعد تفجر الفضيحة لأول مرة في الولايات المتحدة عام 2015. كما اعترف بالفشل في التدخل لوقف هذه الممارسات بعد علمه بوجودها.

في المقابل واجه المتهمان الآخران اتهامات أخطر تتمثل في مسؤوليتهما عن الفضيحة التي شملت محركات الديزل المصممة لسيارات فولكس فاجن وأودي وبورشه.

يذكر أن شركات السيارات الألمانية اعترفت قبل سنوات باستخدام برامج معقدة تقلل كميات العوادم المنبعثة عن المحركات التي تعمل بالديزل أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية التي تنبعث أثناء تشغيل السيارة في ظروف السير الطبيعية على الطرق.