السلطات الأمريكية تحقق في إساءة استخدام مزعومة لموارد "تسلا"

واشنطن - (د ب أ):

بدأت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا في سوء الاستخدام المزعوم لموارد شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية.

ويتركز الجدل على مزاعم بأن تسلا حولت أصولها نحو مشروع خاص، منتهكة اللوائح التي تحظر على الشركات المدرجة في الأسواق المالية استخدام الموارد للمشاريع الشخصية.

وفي العام الماضي، ظهرت تقارير تشير إلى أن تسلا كانت تحقق داخليا في اختلاس محتمل لموارد الشركة. ونمت التكهنات بأن "المشروع 42" غير المعلن عنه في تسلا كان يهدف إلى بناء مسكن فخم لإيلون ماسك في أوستن.

وكان المعنى الضمني هو أن تسلا قد خصصت موارد وقوى عاملة كبيرة لهذا المسعى ، مما أثار مخاوف بشأن الشفافية والإدارة السليمة للشركة.

وأدت التطورات الأخيرة إلى تصعيد الوضع، حيث أصدرت صحيفة "وول ستريت جورنال" كشفا جديدا يؤكد الادعاءات بأن "المشروع 42" كان يهدف بالفعل إلى بناء قصر لماسك.

وأدى هذا الكشف إلى سلسلة من ردود الفعل من التحقيقات، بما في ذلك استفسارات من المحققين الاتحاديين في نيويورك ولجنة الأوراق المالية والبورصات.

وتدور القضية الأساسية حول ما إذا كانت تسلا قد امتثلت للوائح هيئة الأوراق المالية والبورصات التي تفرض الكشف عن المعاملات التي تتجاوز 120 ألف دولار والتي تشمل أطرافا ذات صلة، مثل الرؤساء التنفيذيين والمديرين.

وفي قلب الجدل يكمن سوء التخصيص المزعوم للموارد ، بما في ذلك المواد المتخصصة المشار إليها باسم "الزجاج الخاص"، والتي يقال إنها تحمل قيمة تتجاوز بكثير عتبة 120 ألف دولار.

والمعنى الضمني هو أنه حتى لو كان ماسك ينوي تعويض الشركة، كان ينبغي على تسلا الكشف عن هذه المعاملات، وضمان الشفافية والالتزام بالمبادئ التوجيهية التنظيمية.

ويشعر المحللون بالحيرة من الوضع، بالنظر إلى وضع ماسك كأغنى فرد على هذا الكوكب.

ويثير هذا تساؤلات حول الأساس المنطقي لاستخدام موارد تسلا للمساعي الشخصية عندما تكون الأموال الشخصية متاحة بسهولة.

ويقول منتقدون إن الأفعال المزعومة، إذا ثبتت صحتها، يمكن أن تشير إلى انفصال عن معايير الشركة والشعور بالإعفاء من البروتوكولات القياسية.

وأثار السيناريو الذي يتكشف مخاوف بشأن قيادة ماسك وصنع القرار. ويرى البعض في ذلك علامة محتملة على انفصاله المتزايد عن واقع الشركة وتجاهل القواعد المعمول بها.