بعد واقعة الستارة الكهربائية.. ما عقوبة التلاعب أو تبديد لوحات السيارات

كتب - محمود أمين:

في واقعة لافتة، تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط سائق سيارة فارهة من نوع "مرسيدس"، كان قد ابتكر وسيلة غير قانونية للتهرب من مخالفات الرادار. حيث قام بتثبيت "ستارة كهربائية" على اللوحات المعدنية للسيارة، مما يتيح له إخفاء الأرقام أثناء مرورها على أجهزة الرادار بهدف تجنب الغرامات المرورية.

وفقا لمصادر أمنية، تم ضبط السائق في محافظة القليوبية، حيث أسفرت التحقيقات الأولية عن اعترافه بتثبيت جهاز كهربائي يسمح له بطمس الأرقام باستخدام ريموت كنترول. وقد تبين أن هذه الآلية كانت تستخدم لتغيير أو إخفاء أرقام اللوحات عند مرور السيارة على نقاط الرادار لضمان عدم تسجيل المخالفات.

لحظة الضبط التي وثقها أحد الفيديوهات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، أظهرت السيارة أثناء فحصها، حيث لاحظ أحد رجال المرور وجود جهاز التحكم عن بعد الذي يتسبب في اختفاء الأرقام وتغييرها بشكل متكرر، مما يخلق خرقًا صارخًا للقوانين المرورية.

على إثر الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائق المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم لإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

ما عقوبة طمس أو إخفاء اللوحات؟

ينص قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته الصادرة بقرار رئاسة مجلس الوزراء، على تشديد العقوبات ضد الأفراد الذين يقومون بتغيير أو إخفاء بيانات اللوحات المعدنية للمركبات.

يهدف التعديل إلى معالجة الثغرات التي ظهرت في التطبيق العملي للقانون الحالي، حيث تبين أن بعض العقوبات غير كافية لردع المخالفين الذين يلجأون إلى التلاعب باللوحات المعدنية سواء بتغيير أرقامها أو طمسها أو استخدام وسائل أخرى لإخفاء هويتها.

وبحسب مشروع القانون الجديد، يعاقب كل من يتلاعب أو يغير بيانات اللوحات المعدنية، أو يقوم بإخفائها سواء عبر طمسها أو إضافة بيانات إليها، بالحبس لمدة تصل إلى سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 2000 جنيه و 5000 جنيه.

كما تشمل العقوبة جريمة عدم تركيب اللوحات المعدنية المقررة للمركبة أو استخدام لوحات غير مخصصة لها، وكذلك الامتناع عن الإبلاغ عن فقدان اللوحات أو ردها بعد استعادتها.

وفي إطار ردع المخالفين، ينص التعديل على مضاعفة العقوبة إذا عاد الشخص ذاته لارتكاب نفس الجريمة في غضون عام من الحكم النهائي عليه. وفي هذه الحالة، يُحكم عليه بالحبس، مما يعكس التوجه القوي نحو تعزيز الإجراءات القانونية ضد التلاعب باللوحات المعدنية.

يأتي هذا التعديل في إطار حرص الحكومة على مواجهة ظاهرة التلاعب باللوحات المعدنية للمركبات، وهي مشكلة باتت تؤثر سلبًا على جهود ضبط المخالفات المرورية وتعرقل عمل أجهزة الرادار في الكشف عن المخالفات. إذ يُعد تغيير أو إخفاء بيانات اللوحات بمثابة تهديد مباشر لأمن وسلامة الطرق، فضلًا عن أنه يعد خرقًا صريحًا لقانون المرور.

من خلال هذه التعديلات، تأمل الحكومة في الحد من ظاهرة التلاعب باللوحات المعدنية، والتي يستخدمها بعض الأفراد للهروب من المخالفات المرورية، مما يسهم في تحسين تطبيق قوانين المرور وحماية الأرواح على الطرق.