شعبة السيارات تتوقع زيادة الأسعار بنسب تصل 20% وتكشف الأسباب

القاهرة - (مصراوي):

عدَّلت مصلحة الجمارك المصرية عبر موقعها الرسمي، الخميس، أسعار الدولار الجمركي ليسجل 49.56 جنيه مقابل 30.94 جنيه سابقًا، ذلك في أعقاب تحرير البنك المركزي أسعار الصرف الأجنبي مقابل الجنيه.

والدولار الجمركي هو مصطلح اقتصادي، يطلق على أسعار الدولار مقابل الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة من أجل حساب الرسوم الجمركية بناءً عليه.

وتوقع خبراء ومسئولين أن تتأثر العديد من القطاعات بقرار رفع أسعار الدولار الجمركي، وفي مقدمة تلك القطاعات السيارات التي تعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد سواء السيارات تامة الصنع أو مكونات الإنتاج المغذية لمصانع التجميع المحلي.

قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن الفترة القادمة سنشهد زيادة بأسعار السيارات الجديدة بنسبة قد تصل إلى %5، وذلك نتيجة ارتفاع سعر الدولار الجمركي.

وأضاف زيتون في تصريحات لـ"مصراوي" أن الزيادات المتوقعة سببها إلى جانب ارتفاع الدولار الجمركي، ارتفاع تكلفة الشحن بفعل الأحداث التي يشهدها البحر الأحمر وصعوبات الاستيراد.

وأردف أن توقف الاستيراد الشخصي عبر المناطق الحرة والذي كان القائمين عليه يعتمدون على السوق السوداء والآن أصبحت شبه معدومة، سيصعب أيضًا من توافر السيارات بالسوق.

من جانبه قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرب التجارية، إن الفترة المقبلة قد تشهد ارتفاع أسعار السيارات المستوردة وبخاصة القادمة من دول آسيا.

وأوضح السبع أن ارتفاع أسعار الدولار الجمركي بنحو 19 جنيهًا مقارنة بأسعاره السابقة قبل التعويم ستنعكس على أسعار السلع المستوردة بنسب تصل إلى 20% للسيارات القادمة من دول ليس بينها وبين مصر اتفاقيات تجارة حرة.

وأضاف أن السيارات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي وتركيا التي تمتلك مصر معها اتفاقيات تجارة مشتركة تعفي سلعها من الجمارك، سترتفع أسعارها بنحو 10%.

واقترح عضو شعبة السيارات في تصريح لـ"مصراوي" أن تثبت وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك سعر صرف الدولار للسيارات المستوردة لمدة شهر عند حدوده ما قبل التعويم أي نحو 30.94 جنيهًا.

وأكد أن هذا القرار على الرغم من صعوبته والتكلفة المالية الكبيرة التي ستتحملها الدولة المصرية، إلا أن الجهات المعنية بالدولة قادرة على فعله حتى يمنح السوق والمواطن مزيدًا من الوقت لترتيب الأوراق.

وفي السياق توقع السبع تراجع أسعار السيارات الجديدة حال وصل سعر الدولار بالبنوك المصرية لحاجز 40 جنيه، لافتًا إلى أن ذلك يحتاج بعضًا من الوقت لاستقرار السوق والتوافق مع قرارات المركزي.

وأشار إلى أن أسعار السيارات بالسوق المحلي خلال الأيام القليلة الماضية كانت جيدة جدًا ولا زالت، نتيجة التراجع الكبير بقيم الأوفر برايس بنسب وصلت إلى نصف مليون جنيه.

اقرأ أيضًا:

مئات السيارات الكهربائية تنضم إلى الشوارع المصرية في فبراير 2024

نصائح مهمة لتفادي الزحام المروري في رمضان.. اتبعها

"أسوأ من البنزين".. دراسة خطيرة قد تعيق انتشار السيارات الكهربائية