كان ديسمبر 2015 بداية شتاء قاسٍ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتحديدًا في مدينة سان برناردينو، التي شهدت هجومًا إرهابيًا وقتها، عبر إطلاق نيران قتل إثره 14 شخصًا، وأصيب 17، لكن الشتاء كان أشد قسوة على شركة APPLE التي وضعت في مواجهة مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، والمحكمة الفيدرالية من بعده، التي قضت بإلزام شركة أبل بإنشاء ثغرة في نظام تشغيل هواتفها الذكية IPHONE 5، لتسهيل مهمة فتح جهاز مشتبه به في تنفيذ هذا التفجير، من دون ضياع البيانات التي يحملها - حيث تحمي أجهزة IPHONE 5 بيانات مستخدميها بعد 10 مرات فاشلة من محاولة الفتح -. كما قضت بتسهيل فتح أي جهاز لمستخدم آخر يحتمل تورطه في أي قضية أخرى.

الأمر الذي اعتبرته شركة APPLE طلبا رسميا بإنشاء باب خلفي للحكومة الأمريكية للحصول على بيانات المستخدمين، ورفضته رفضًا قاطعا، عبر بيان رسمي قالت فيه: "سنقاتل من أجل حماية بيانات المستخدمين"، واستمر هذا الصراع قرابة العام، أعلنت فيه شركات الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي تضامنها مع APPLE، عبر بيانات رسمية، مثل فيسبوك، وتويتر وجوجل، وتويتر، ولينكدإن، وياهو".

في مطلع سبتمبر الماضي، بدأت الانتخابات الرئاسية في البرازيل بأجواء دامية، كان مرشح اليمين المتطرف جايير بولسونارو يتوسط أنصاره، وهم يهتفون باسمه، إلا أن نشوته بالتأييد لم تدم. لحظات واقتحم أحد المتطرفين الجمع، وطعنه، ليرقد بعدها أيامًا طويلة، داخل إحدى غرف العناية المركزة في حالة خطيرة.

الحادث رفع من أسهم بولسونارو كمرشح رئاسي، كما أثار شماتة بعض معارضيه، الذين احتفوا بمحاولة اغتياله على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ما دفع قاضي المحكمة الانتخابية في البرازيل للتقدم بطلب بيانات 16 مستخدما لتويتر، مستندا إلى إدانتهم بجرائم التحريض على الكراهية - تهمة يعاقب عليها القانون البرازيلي.

تجاهلت الشركة الأمريكية التعليق على طلب المحكمة الانتخابية، وتقدمت بطعن قضائي ضد قرار تسليم البيانات، لكن القاضي البرازيلي أقر رفضه، وأمهل الشركة يومين من أجل تسليم البيانات، كما قرر تغريم الشركة، 12345 دولارًا، عن كل يوم تأخير، إلى أن تنفذ الأمر.

كان موقف دول العالم جليًا وواضحًا، في محضر اجتماع "مفوضية الأمم المتحدة" حول الخصوصية في العصر الرقمي. قال أحد ممثلي الدول، إن ثمة بواعث قلق أمنية مشروعة، منها الإرهاب، والجرائم الإلكترونية، وتزايد استخدام الإنترنت بغرض القيام بأنشطة إجرامية، ومعادية للمجتمع، تجعل هناك حاجة لطلب المعلومات المتعلقة بالاتصالات الرقمية، ومراقبة البيانات، كتدبير فعال مشروع لأغراض إنفاذ القانون، مستندين إلى المادة الثانية من العهد الدولي التي تنص على أن "التزامات الدول تطبق على جميع الأفراد الموجودين في إقليمها، الخاضعين لولايتها، وأن أي تدخل في الحق في الخصوصية ينبغي أن يمتثل لمبادئ الشرعية، والتناسب والضرورة، بغض النظر عن جنسية الأفراد التي تراقبهم وتجمع بياناتهم".

موقف أصاب لجنة حقوق الإنسان، بالمفوضية العامة للأمم المتحدة بالقلق، فتدخلت المديرة القانونية للمنظمة الدولية لحماية الخصوصية، لتحسم الجدل قائلة: "على الحكومات أن تتحلى بمزيد من الشفافية فيما يتعلق بالأنشطة التي ينبغي أن تُشارك البيانات، من أجل توفير الأمن القومي".

الأمر، الذي حسمته مصر بإصدار قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، المعروف إعلاميًا، بقانون "مكافحة الجرائم الإلكترونية"، الصادر في 18 أغسطس 2018، في المادة الثانية منه، والتي جاء نصها:

"مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور، يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومى، ووفقا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية التى تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون".