شركة تويتر احتفت في تقرير الشفافية الخاص بها بقلة طلبات الحصول على البيانات في النصف الثاني من 2017 بنسبة 3%، عن السنوات السابقة، وأرجعت ذلك إلى انخفاض عدد الطلبات الموجهة إليها من بعض البلدان الكبرى الأكثر طلبا، فقلت نسبة طلبات الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 17%، وقلت نسبة الطلبات الصادرة عن فرنسا بنسبة 25%، أما ألمانيا فانخفضت نسبة الطلبات الصادرة عنها بنسبة 7%.

أما عن التوزيع النسبي للطلبات حول العالم في النصف الثاني من 2017، فجاء كالتالي:

أما الدول العربية، فتقدمت بـ92 طلبًا في النصف الأول من 2018، مقدمة من البحرين ومصر والأردن والكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة، للكشف عن بيانات وتقييد محتوى 112 حسابًا، وتباينت نسب الاستجابة من دولة لأخرى بين 74% والـ0%، وفقًا لما جاء في تقرير الشركة.

تقول شركة تويتر إنها نجحت في رفض 45% من الطلبات التي تلقتها من الحكومات بشكل كلي أو جزئي، لهذه الأسباب.

يمر طلب الحصول على بيانات المستخدمين من قبل الحكومات، بعدة خطوات داخل شركة تويتر، الأولى هي حفظ البيانات المستعلم عنها، ولكن كيف تقدم الحكومات طلبات حفظ البيانات؟

يتم إرسال طلبات الحفظ، عبر نظام خصصته شركة تويتر، لتلقي الطلبات الرسمية، كما هو مبين.

تقول شركة تويتر في هذا الشأن، "نحن نقبل طلبات من جهات إنفاذ القانون للاحتفاظ بسجلات بيانات المستخدمين التي تشكل أدلة ذات صلة في التحقيقات، من دون الكشف عنها لمدة 90 يومًا، في انتظار الإجراء القانوني الصالح للحصول على البيانات"، وتردف الشركة، "يوافق تويتر على طلبات تمديد حفظ البيانات في بعض الأحيان".

توجه الحكومات طلباتها الرسمية مباشرة إلى المقر الرئيسي لشركة تويتر في ولاية كاليفورنيا، كما يسمح لمقر تويتر، في دبلن، أيرلندا باستلام طلبات الحكومات، يحتوي طلب الحصول على المعلومات على التالي.

تتيح تويتر أيضًا تقديم كل ما سبق، عبر النظام الذي يستخدم في تقديم طلبات الحفظ، ولكن لطلبات البيانات وحجمها ظروفًا وشروطًا.

وبعدها،

تتصل تويتر بمقدم الطلب بشكل مباشر فور استيفاء كافة الشروط القانونية، وتسلمه البيانات المطلوبة.

في 93% من الطلبات كشف تويتر معلومات غير متعلقة بالمحتوى، و7% فقط، كشف تويتر عن محتوى حسابات المستخدمين.

يبلغ تويتر المستخدمين المكشوف عن بياناتهم، ما لم يكن هناك أمر صادر عن الجهة الحكومية يحظر ذلك، فيتم تبليغه ما لم تنتهي مدة الحظر.

تقول شركة تويتر إنها تتحدى في أحيان كثيرة الطلبات الرسمية من خلال التقاضي، أو بشكل غير رسمي عبر النقاش المباشر مع مقدمي الطلب من الكيانات الحكومية، وتردف في ردها علينا عبر البريد الإلكتروني الرسمي، في 17 أكتوبر 2017: "موقف الشركة من الموضوع الذي أثرتموه معلنٌ من قبل تقرير الشفافية الذي حصلتم عليه، وليس لدينا أي تعليق آخر، أما بالنسبة لأسباب الطلبات الحكومية، فلا يمكننا الرد".