لم تكن والدة محمد السنوسي، الشاب ذو الـ21 عامًا ابن قرية المريس بمحافظة الأقصر، تتخيل أن رحلته إلى روسيا لدراسة الطب في 2021 ستنتهي به جنديًا في الجيش الروسي. على مدار سنوات، كانت تلبّي طلباته وترسل له الأموال التي يحتاجها، إلى جانب دعم والده الذي يعمل في السعودية ويرسل له المال بالعملة الأجنبية. لكن مع فرض العقوبات على روسيا، أصبحت الأم المسؤولة عن تحويل الأموال عبر "فودافون كاش".
الصدمة الكبرى جاءت عندما اكتشفت الأم أن ابنها تم تجنيده في الجيش الروسي بعد اتهامه بحيازة المخدرات، ما أدى إلى سجنه ودفعه إلى خيار لم يكن في الحسبان. ورغم أن ظروفه المادية لم تكن صعبة، ولم يكن بحاجة للعمل، فكانت الأم توفر له كل الأموال التي يحتاجها إلا أنه انحرف عن مسار دراسته، فلم يلتحق بكلية الطب كما كان يحلم، وانتهى به المطاف في دوامة لم تعرف والدته حتى الآن كيف بدأها، ولا كيف انتهت به في قلب الحرب.
عمل محمد كعامل توصيل طلبات، متنقلاً بين المدن الروسية لكسب لقمة العيش. إلا أن حياته انقلبت رأسًا على عقب عندما تم إلقاء القبض عليه أثناء إحدى عمليات التوصيل، حيث وُجهت إليه تهمة حيازة المخدرات. في روايته، أكد محمد أن التهمة كانت مدبّرة، وأنه لم يكن على علم بأي شيء مما وُجد بحوزته.
لكن الرواية الرسمية للسلطات الروسية كانت مختلفة تمامًا، فقد نشرت وزارة الداخلية الروسية عبر موقعها الرسمي في أغسطس 2023 لحظة القبض على محمد، حيث ظهر في الفيديو وهو يقول إنه جاء إلى مدينة إنغوشيا بغرض السياحة. إلا أن الشرطة تمكنت من استخراج نحو 100 جرام مواد مخدرة من داخل حقيبته، ليتم اعتقاله وتقديمه للمحاكمة، حيث صدر بحقه حكم بالسجن لمدة سبع سنوات .
لم يكن محمد يدرك أن الأسوأ لم يأتِ بعد. عندما جاءه عرض من السلطات الروسية: القتال مقابل الحرية، لم يكن لديه الكثير من الخيارات. تحت ضغط السجن، ورغبة في الإفلات من سنوات طويلة خلف القضبان، وافق على الانضمام إلى الجيش الروسي. لكنه بعد 4 أيام فقط وقع في أسر الجيش الأوكراني.
لم تكن الإغراءات المادية وحدها الدافع لانضمام الشباب إلى الجيش الروسي، بل دفعتهم أيضًا بعض الظروف غير القانونية وغير الأخلاقية إلى البحث عن مخرج، ولم يكن أمامهم سوى هذا الخيار، كما حدث مع أسامة، الشاب المصري البالغ من العمر 23 عامًا، الذي جاء إلى روسيا حاملًا حلمًا بسيطًا: الحصول على شهادة جامعية تؤهله لمستقبل أفضل.
في البداية، حاول التوفيق بين دراسته وعمله لتأمين مصاريفه اليومية، خاصة مع ضعف الدعم المالي من والده، حيث كان شقيقه الأكبر أيضًا في روسيا للدراسة، وتقاسما المصاريف. لكن مع تصاعد الأعباء المالية، اضطر أسامة للتركيز على العمل أكثر من الجامعة، ما أدى في النهاية إلى فصله نتيجة تعثره الدراسي.
بحسب صديقه، تعرّف أسامة لاحقًا على سيدة روسية في منتصف الأربعينات، عرضت عليه وظيفة براتب مغرٍ مقارنة بزملائه من الطلاب المغتربين. سرعان ما توطدت علاقتهما، وانتقل للعيش معها لتوفير تكاليف الإيجار، لكنه فوجئ بوجود رجل آخر قدمته على أنه شقيقها، وشاب ادعت أنه ابن أخيها.
مع مرور الوقت، بدأت السيدة تطلب منه المزيد من المال، وحين طالبها بالإسراع في الزواج للحصول على الإقامة، أخذت تماطل. وبعد عامين، اكتشف الحقيقة الصادمة: الرجل الذي يعيش معهم لم يكن شقيقها، بل زوجها، والشاب الآخر كان ابنها. وعندما قرر المغادرة، اتهمته بالسرقة، ليجد نفسه معتقلًا دون دليل يثبت براءته. وأمام خيار السجن أو التجنيد، لم يجد مفرًا من الانضمام إلى الجيش الروسي، ومنذ ذلك الحين، انقطعت أخباره، وفقًا لما رواه صديقه.
لم تختلف حكاية صابر عمر، الطالب المصري بجامعة فولغوغراد، كثيرًا عن غيرها. الشاب، الذي يقبع حاليًا في أحد السجون الأوكرانية، وقع عقد الانضمام إلى الجيش الروسي قبل عشرة أيام فقط من انتهاء تأشيرته، معتقدًا أن ذلك سيضمن بقاءه في روسيا، خاصة بعد قراءته أن غير المواطنين لا يمكن إرسالهم إلى الجبهة.
لكن الواقع كان مختلفًا تمامًا، إذ سرعان ما تعرض للضغط للقتال، وعندما رفض، احتُجز بتهمة التخلي غير القانوني عن الخدمة. كانت الصدمة الأكبر حين أُبلغ أثناء احتجازه بأنه حصل على الجنسية الروسية دون أن يقدم أي طلب، ليجد نفسه مجبرًا على القتال.
لم يكن صابر وحده في هذه الدوامة، فقد كان برفقته شاب مصري آخر وقع على عقد الانضمام تحت تأثير المخدرات. وعندما حاول التراجع، مُنع من ذلك، وحين حاول الهرب عدة مرات، كان يُقبض عليه ويُعاد إلى المعسكر. في النهاية، أُرسل الاثنان إلى الجبهة قرب مدينة مارينكا، حيث حوصرا في خندق مع ستة جنود آخرين تحت القصف لمدة يومين. ومع تلاشي فرص النجاة، لم يكن أمامهم سوى خيار واحد: الاستسلام.
قصة صابر عمر وصديقه نشرت عبر موقع "دونباس.رياليتي"، حيث تحدث الشاب المصري من داخل أسره في أوكرانيا، كاشفًا تفاصيل رحلته من طالب جامعي إلى أسير حرب.
وصرح مسؤول في الجالية المصرية بروسيا، رفض الكشف عن اسمه، بأن هناك عدة أسباب تدفع بعض الشباب المصريين في روسيا إلى الانضمام للجيش الروسي، مؤكدًا أن هذه الظاهرة ناتجة عن عوامل اجتماعية واقتصادية مختلفة. الأول يتعلق ببعض الشباب الذين تتولى عائلاتهم دعمهم ماديًا بسخاء، حيث ترسل لهم الأموال دون رقابة أو محاسبة، مما يدفع بعضهم إلى اتباع أسلوب حياة غير منضبط، يشمل السهر المفرط، شرب الكحوليات، وحتى تعاطي المخدرات، وقد ينتهي بهم الأمر في مسارات غير قانونية.
أما السبب الثاني، فيرتبط بالضغوط المالية التي يعاني منها بعض الطلاب الذين لا تستطيع أسرهم تغطية تكاليف دراستهم بالكامل، ما يدفعهم للبحث عن عمل لتأمين مصاريفهم. ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية في روسيا بعد الحرب، أصبح من الصعب إيجاد فرص عمل مستقرة، مما يجعل الكثير من الطلاب مهددين بالفصل من الجامعة وإلغاء تأشيرتهم. ونتيجة لذلك، يجد البعض أنفسهم أمام خيار صعب: إما العودة إلى مصر، أو البقاء في روسيا بشكل غير قانوني، أو الانضمام إلى الجيش الروسي كوسيلة للبقاء.
وأشار المسؤول بالجالية المصرية، إلى أنه شخصيًا تابع حالات ما يقرب من 30 شابًا واجهوا هذا المصير، بعضهم عاد إلى مصر، بينما بقي آخرون في روسيا بوضع غير قانوني، فيما تم تجنيد البعض الآخر في الجيش. موضحا أن دور العائلات محوري في هذه المسألة، مشيرًا إلى أن العديد من الأهالي لا يعرفون شيئًا عن حياة أبنائهم في روسيا لسنوات طويلة.
في التحقيق الذي نشره مصراوي سبتمبر الماضي، ذكر فيه أن روسيا أجبرت آلاف المهاجرين والطلاب الأجانب على القتال مع القوات الروسية في حربها ضد أوكرانيا، هذا ما نقلته وكالة بلومبرج عن مسؤولين أوروبيين، في يونيو 2024، وأوضح المسؤولون الروس أن هذه الخطوة منحت الجيش الروسي قوة بشرية إضافية لهجومها في منطقة خاركيف. واتهمت الوكالة مسؤولين روس بتهديد أجانب بـ"عدم تمديد تأشيرات الطلاب والعمال الأفارقة المقيمة في روسيا ما لم يوافقوا على الانضمام إلى الجيش بل وأغرتهم بالحصول على المال والجنسية للانضمام والقتال".
من قرية صغيرة في محافظة الغربية، انطلق ثلاثة أصدقاء في رحلة غيّرت مصائرهم إلى الأبد. أغرتهم الوعود بالأموال والامتيازات، فسافروا إلى روسيا مباشرة للانضمام إلى الجيش. في الأيام الأولى، كان كل شيء يبدو كما تخيلوه؛ رواتب مجزية، وتحويلات مالية لأسرهم.
لكن سرعان ما انقلبت الأحلام إلى كوابيس. خلال هجوم أوكراني مباغت، سقط الأول قتيلًا، بينما نجا الثاني، لكنه فقد إحدى ساقيه إلى الأبد. حينها، وبمساعدة أصدقاء مصريين، هرب من روسيا إلى تركيا بطرق غير شرعية، قبل أن يتم تهريبه إلى إيطاليا. أما الصديق الثالث، فلا يزال هناك، وسط النيران، لا يعرف ما الذي يخبئه له القدر.
ثلاثة من أسرى الحرب المصريين الذين ظهروا علنًا في فيديوهات اليوتيوبر الأوكراني، أعربوا عن ترددهم في العودة إلى روسيا أو إلى بلدانهم الأصلية، خوفًا من مواجهة تهم تتعلق بـ الارتزاق، وهو نشاط محظور في مصر، بل ومخالفة يعاقب عليها القانون المصري.
والدة محمد السنوسي في حديثها لمصراوي قالت إنها لا تعرف ما إذا كان نجلها تنازل عن الجنسية المصرية أم لا، لكنها على يقين أنه لم يتنازل خاصة وأنه من المفترض أن هناك إجراءات يتم اتخاذها للتنازل عن الجنسية تلك الإجراءات التي وفقا لقولها بالتأكيد لم يقم بها "محمد" لذا فهي تأمل أن يكون نجلها لا يزال يحمل الجنسية المصرية حتى تتمكن الحكومة المصرية فيما بعد من مساعدته.
السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري السابق، أشار بدوره إلى أن المصريين الذين تم أسرهم خلال الحرب الروسية الأوكرانية يحملون الجنسية الروسية، وبالتالي يُعاملون وفقًا للقانون الدولي كأسرى حرب تابعين لروسيا. وأوضح أن مصر لا تتدخل إلا في إطار الدوافع الإنسانية، عبر القنوات الدبلوماسية، لمناقشة أوضاعهم مع السلطات الأوكرانية، لكنها ليست معنية بالمطالبة بإطلاق سراحهم، نظرًا لأنهم قاتلوا ضمن صفوف الجيش الروسي وربما شاركوا في أعمال قتالية ضد القوات الأوكرانية.
وأشار هريدي إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف مزدوجي الجنسية وفقًا لقانون الجنسية المصري، الذي يحظر انضمام أي مواطن مصري إلى جيش أجنبي دون الحصول على موافقة رسمية من وزير الدفاع المصري. وأوضح أن المصريين الذين تجنسوا بالجنسية الروسية وانخرطوا في الجيش الروسي لم يحصلوا على هذه الموافقة، مما يضعهم في وضع قانوني معقد.
كما أشار إلى أن الدولة المصرية، في حال تدخلها، سيكون ذلك من منطلق إنساني فقط، وليس للمطالبة بالإفراج عنهم، خاصة أن وضعهم القانوني يعاملهم كجنود روس أسرى حرب، يخضعون لاتفاقيات جنيف التي تكفل لهم معاملة إنسانية، ولا تسمح بتعذيبهم أو إجبارهم على الإدلاء باعترافات.
وختم السفير هريدي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة توعية الشباب المصري في الخارج بمسؤولياتهم القانونية عند التجنس بجنسية أجنبية، خاصة إذا كان ذلك قد يؤدي إلى تورطهم في صراعات عسكرية دولية، مشددًا على أهمية احترام القوانين المصرية المتعلقة بالجنسية والتجنيد.
قانون الجنسية المصرى رقم 26 لسنة 1975، قد تضمن بعض الحالات التى يجوز فيها سحب أو إسقاط الجنسية المصرية عن كل من اكتسبها أو يتمتع بها، حيث أن مجلس الوزراء أضاف فى المشروع الذى وافق عليه بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية، حالة جديدة من حالات إسقاط الجنسية، وهى إسقاطها عن من صدر ضده حكم قضائى فى قضايا تمس الأمن العام أو النظام العام للدولة، والمادة 10 من القانون سالف الذكر تتضمن النص:
وحسب القانون فإنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون، ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه". كما حدث مع الشاب المصري محمد البسطويسي ابن محافظة الغربية التي أعلنت مصر قبل عدة أيام إسقاط الجنسية عنه بسبب مشاركته ضمن جيش دولة أجنبية دون إخبار الحكومة المصرية وهذا يعد مخالفة للقانون والدستور.
