وزارة التنمية المحلية
المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"
نهاية 2015؛ وقّعت وزارة التنمية المحلية بروتوكول تعاون مع 6 بنوك؛ لتقديم الدعم الفني والمالي اللازمين لتنمية المشروعات، لاسيما (مشروعك)، يرتكز دور الوزارة على تيسير إجراءات إصدار التراخيص، وتحولها إلى أحد البنوك.
حتى بعد اعتراف المسؤول الأول عن (مشروعك)، لم تتوقف المخالفات واستغل أشخاص- لا تنطبق عليهم شروط التمويل-، الثغرات وقصور الرقابة؛ للاستفادة من التمويل، فبعد مرور أكثر من 3 سنوات على انطلاق المبادرة، عاد "مصطفى م." -32 سنة- إلى مصر بعد فترة عمل بإحدى الدول العربية، واشترى قطعة أرض مساحتها 40 مترا، بهدف إقامة مشروع والاستقرار في وطنه.
حاول مصطفى استخراج رخصة بناء، دون جدوى، بسبب عوائق قانونية، فأقام مبنى مخالفا من 4 طوابق.
مصطفى الذي علم بالمبادرة وسعى للاستفادة منها، كان يخطط لإقامة مشروع مركز للخدمات التجميلية للنساء "بيوتي سنتر"، لكن المكان الذي أنشأه لإقامة مشروعه، لم يكن مطابقا لشروط الاقتراض ضمن مبادرة المشروعات.
في إحدى المرات وأثناء تردد مصطفى على أحد مقرات مشروعك بمحافظة الشرقية؛ بحثاً عن وسيلة تمكنه من الاستفادة من المبادرة، التقى أحد السماسرة.
بلغة المتمكن والواثق أقنع السمسار، مصطفى بقدرته على تسهيل حصوله على قرض من أحد البنوك بفائدة أقل من نسبة الفوائد التي يفرضها البنك عليه، مقابل مبلغ مالي "عمولة".
عرض السمسار لمصطفى لم يكن متفرداً، فبالفعل سهل سماسرة استفادة مئات وربما آلاف الأشخاص- بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- من الدعم الذي توفره مبادرة تنمية المشروعات بدون وجه حق، ما يتسبب في إهدار المال العام، ويؤثر سلباً على جهود الدولة للنهوض بهذا القطاع.
مصطفى ليس الأول ولا الأخير، فوفقاً لـ ياسر عبد الوهاب، مساعد وزير التنمية المحلية والمسؤول الأول عن مبادرة مشروعك، قُدر الفساد خلال الثلاث سنوات بـ 13%.
بمواجهة خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية عن المخالفات التي صرح بها المسؤول الأول عن المبادرة، رد بأنه ليس لديه معلومة حول المخالفات وأن تصريحات ياسر عبد الوهاب يسأل عنها شخصيًا.
على مدار عام كامل حاولنا التواصل مع عبد الوهاب لمعرفة حجم المخالفات خلال 7 أعوام، دون رد.
التجاوزات التي رصدها القائمون على (مشروعك) دفعت البرلمان للتحرك، واستنكر النائب محمد الحسيني، وكيل أول لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الفساد الذي أعلن عنه المسؤول الأول في المبادرة ياسر عبد الوهاب.
وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بضرورة إمدادهم بأسماء المستفيدين من المبادرة وإيضاح المشروعات التي تعمل من عدمه: "محتاجين إحصائية رسمية عشان نقدر نعظم الإيجابيات ونفلتر سلبياتنا".
بالتزامن مع إجراءات إعادة الهيكلة؛ انتهى مصطفى من تجهيز المبنى، واستخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية، ثم توجه إلى موقع "مشروعك" في الحي القريب منه بمحافظة الشرقية، والذي يبعد نحو 200 متر عن مبناه المخالف؛ لتقديم طلب الحصول على القرض، لكن مخالفات البناء أعاقت حصوله على رخصة مزاولة نشاط.
لم يُعدم "مصطفى" الحيلة لتحقيق مراده والحصول على قرض، فاستأجر مركز صيانة أجهزة كمبيوتر "ملك زوجته"-بتاريخ قديم 2016-، واستعان بالسمسار؛ لمساعدته في الحصول على القرض: "سلمته الأوراق المطلوبة، وبعد 10 أيام صرفت 500 ألف جنيه قيمة القرض، معرفشي خلصها إزاي".
مصطفى بعرف ألعب بالورق ودفعت رشوة وخلصت كل حاجة
بعد تكرار واقعة السماسرة والوسطاء التي رصدتها وزارة التنمية المحلية نهاية عام 2018؛ طالبت الوزارة مسؤولي المبادرة بعدم التعامل مع سماسرة، وشددت على ضرورة التعامل مع العميل مباشرة دون وسيط، بحسب مدير مقر مشروعك.
لم يحتاج "مصطفى" وسيط؛ لتخليصه من ورطة مخالفات المقر. كان مصطفى يعمل في مكتب تخليص معاملات بإحدى الدول العربية، استغل خبرته في هذا المجال: "بعرف ألعب بالورق"، وقام بنقل مقر المشروع في البطاقة الضريبية: "لما بتغير المكان مبيغيرش البطاقة لكن بيرفق معاها جواب باليد، مكتوب بخط اليد تم نقل الشركة من مقرها القديم إلى المقر الجديد".
مدير مشروعك بإحدى المحافظات كل واحد بيحلم يأخد المليون جنيه من المبادرة
بسؤال مديرة المبادرة بالحي والتي وافقت على مخالفات مصطفى، قالت: "في كتير كده.. في ناس بتجيب ورق على مكان سليم بتعمل الإدارة الهندسية المعاينة له.. لكنه بيشتغل في مكان تاني مخالف بعد كدة وبيستغل ثغرات في الورق.. وبالنسبة لنا ده لا يخل بعملنا طالما مشيت الرخصة على المكان الصح".
في المقابل، يرى ياسر عبد الوهاب المسؤول الأول عن المبادرة، أن تغيير مكان النشاط دون الرجوع للحي، يُعد مخالفًا لشروط المبادرة، وأكد أمام لجنة التنمية المحلية أن لجان المتابعة رصدت مثل تلك المخالفة.
منتصف فبراير 2019، وأثناء معاينة مقر مشروع مصطفى، قدم للجنة المشكلة للمعاينة، البطاقة الضريبية مُرفق بها جواب نقل المقر، فأقرت اللجنة بأحقيته في الحصول على 500 ألف جنيه، تمكن من صرف المبلغ بعد 10 أيام.
لم ينكر ياسر عبدالوهاب مسؤول مبادرة مشروعك، ومصدر بأحد البنوك الممولة، وقائع الفساد في عمليات التمويل. واضطرت وزارة التنمية المحلية لاتخاذ قرار بتعليق النشاط الصناعي من المبادرة لفترة. وفي حين أرجع عبد الوهاب السبب لـ"وجود فائض في ذلك النشاط"، رأى موظف البنك أن السبب ظهور فساد في عملية التراخيص ببعض المشروعات.
فساد بعد الترخيص
الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتصدي لأوجه القصور والفساد، لم تمنع السماسرة من مواصلة نشاطهم، فبعد أيام قليلة من حصول "مصطفى" على تمويل 500 ألف جنيه، سهل سمسار آخر حصول "عمرو" -صاحب محل اكسسوارات هواتف محمولة بإحدى مدن محافظة الشرقية- على قرض 100 ألف جنيه.
في 25 أغسطس 2019، تعرض عمرو لحادث سطو مسلح، وسرقت جميع محتويات محله، فغير نشاطه إلى تجارة الأحذية، دون أدنى محاسبة، مستغلا ضعف الرقابة والمتابعة من قبل مسؤولي المبادرة والبنك الممول.
"تغيير النشاط مخالف لشروط المبادرة"
ياسر عبدالوهاب، المشرف العام على المبادرة
مديرة المبادرة بالحي، التي لم تعلم بما حدث مع عمرو، علقت على تعرض مشروعه للخسارة: "بحاول أتدخل لتقسيط المتأخرات لكن لابد من سداد القرض ..المهم إنه بيسدد.. إن شاء الله يشحت المهم يسدد القرض".
بعد مرور نحو عام ونصف العام من حصوله على تمويل 500 ألف جنيه، باع "مصطفى" المبنى المخالف والمشروع لصديقه، وغادر مصر للعمل في إحدى الدول العربية، ويقوم بسداد مبلغ القسط الشهري للبنك في موعده المحدد، بينما باع "عمرو" سيارته الخاصة لسداد القرض بعدما أغلق مشروعه نهائيًا.
في مدينة العاشر من رمضان، وأثناء ممارسة "فاطمة " عملها مندوبة تسويق وترويج بشركة دعاية وإعلان، تلقت مكالمة هاتفية، يخبرها المتصل الذي يعمل بأحد البنوك، وتربطهما علاقة صداقة، بالمبادرة. دون تفكير، استخرجت فاطمة سجلا تجاريا وبطاقة ضريبية واستأجرت شقة لإجراء المعاينة (مكتب استثمار عقاري).
بعد معاينة مقر المشروع (معاينة صورية)، تمكنت فاطمة من الحصول على رخصة مزاولة نشاط، مستغلة علاقتها بمسؤولي المبادرة والبنك الممول. وبعد أسبوعين- تحديدا في شهر فبراير 2020- حصلت على 100 ألف جنيه، بفائدة 7% متناقصة.
فاطمة لم يسبق لها العمل في مجال العقارات، ولم تستثمر التمويل في مشروعها المزعوم، لكنها دفعت جزءًا من مبلغ التمويل مقدمًا لشراء سيارة -عمل عليها شقيقها سائقاً في إحدى شركات مدينة العاشر من رمضان- وبعد مرور عام، تعرض شقيقها لحادث سير، وعجزت الأسرة عن علاجه فأنفقت باقي مبلغ القرض على شقيقها؛ ما تسبب لها في خسائر فادحة.
الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، قال إن المتابعة الميدانية من أهم عناصر نجاح المشروعات، وهذا لم يحدث مع الثلاث حالات السابقة، التي استفادت من المبادرة بطريقة غير شرعية، ولم توجه أموال الدعم للغرض الممنوح له، وجميعها تمت بعد تصريحات عبد الوهاب أي خارج الـ13% فساد التي تحدث عنها، ما يعني أن نسبة المخالفات والفساد أكثر مما صرح به وتتخطى مبلغ 820 مليون جنيه.
وزارة الزراعة
"صغار المزارعين ومربي إناث الماشية"
على طريقة فاطمة ، ولذات الغرض، مضى "مدحت س." الشهير بـ"ابن العمدة"، والذي يُقيم في إحدى قرى محافظة الشرقية، لكنه غيّر وجهته وقرر الاستفادة من الدعم من خلال وزارة الزراعة.
منتصف يونيو 2020، وافق البنك المركزي، على استثناء صغار مربي إناث الماشية، من الشكل القانوني للتمويل، واعتبارهم ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة، ما يعني عدم خضوعهم للشكل التمويلي للشركات، واستفادتهم من مبادرة البنك المركزي 5%، دون النظر للمبيعات السنوية.
ظل امتلاك سيارة حديثة، حلما يراود "مدحت"، حتى جاءته فرصة اقتراض مبلغ 409 آلاف و400 جنيه، بعدما ساعده المحامي طارق -مستغلا ضعف الرقابة والمتابعة-، على الاستفادة من مبادرة دعم صغار مربي إناث الماشية.
مدحت لم يشترِ ماشية، لكنه استثمر جزءًا من أموال التمويل في تجارة قطع غيار السيارات، ودفع المبلغ المتبقي مقدم السيارة.
لم يكن "مدحت" حالة فريدة من مساعدات المحامي طارق، سبقه نجل عمه "متولي" الذي يعمل في الزراعة وتربية الماشية، حصل على تمويل دون وجه حق بمساعدة المحامي.
منذ معرفته بالمبادرة؛ أخذ المحامي طارق يروّج بين أهالي قريته الواقعة في جنوب محافظة الشرقية، والتي يعمل معظم أهلها في تربية الماشية؛ لإقناعهم بمزايا مبالغ فيها، مستندا إلى أساليب غير مشروعة؛ لتسهيل عملية إتمام حصولهم قروض، مقابل "عمولة".
بمرور الوقت، ذاع صيت المحامي، وأصبح اسمه مرتبطاً بمشروع "قرض المواشي" بين مربي الماشية.
في مفارقة تكشف حجم الفساد؛ سهّل المحامي "طارق" حصول "مدحت وابن عمه متولي" على القرضين، بعد إجراء معاينات على حظيرة واحدة ملك نجل عمهما، مستغلا ضعف الرقابة من جهة، وعلاقته بمسؤولي المبادرة من جهة أخرى.
متولي، حاول الاستفادة من المبادرة واقتراض مبلغ يعينه على شراء قطعة أرض بمساحة "فدان"- مجاورة لأرضه-، فأقام حظيرة مُخالفة، لكنه فشل، فلجأ للمحامي، الذي اقترح عليه استئجار "حظيرة" مُرخصة، وتقديم أوراق أخرى، لحين إجراء معاينة.
لم يُفكر متولي مرتين، ونفذ مُقترح المحامي، وقرر إجراء المعاينة على حظيرة ابن عمه "اسلام"، وقبيل إجراء معاينة الحظيرة، أخلاها متولي من الماشية؛ لحين انتهاء المعاينة، والتي قررت إقراض متولي تمويلًا بـ 400 ألف جنيه لشراء 16 رأس ماشية.
صرف متولي نصف المبلغ من أحد البنوك، بعدما اطمأن قلبه لتنفيذ مخططه أعاد كل شيء كما كان.
متباهيا، جلس متولي يحكي لأبناء عمومته كيفية حصوله على التمويل رغم عدم شرائه مواشي واستغلاله مبلغ التمويل في شراء قطعة أرض، فصارحه ابن عمه "مدحت" برغبته في شراء سيارة حديثة وعجزه عن توفير مبلغ مالي مقدم شراء السيارة، فدلّه على المحامي.
بعد نحو ثلاثة أشهر من حصول متولي على التمويل، فوجئ المحامي باتصال من "مدحت"، طالبه بمساعدته في الحصول على تمويل.
"مدحت" لا يملك حظيرة ولا ماشية، وذلك يعني رفض طلبه بالتمويل، ما دفعه لتقديم عقد إيجار حظيرة ابن عمهما "إسلام"، وأثناء المعاينة أخلوا الحظيرة من الماشية، وبعد إجراء معاينة، أقرت اللجنة صرف مبلغ 409 آلاف و400 جنيه.
حصل ابن العمدة على 204 آلاف جنيه (الدفعة الأولى من القرض) أواخر أغسطس 2021، فتوجه مباشرة إلى أحد معارض السيارات بمحافظة الشرقية ودفع مقدم السيارة التي طالما حلم بشرائها (هيونداي توسان موديل 2021) ، وفي نهاية شهر نوفمبر من نفس العام حصل على باقي المبلغ.
بعد حصوله على مبلغ التمويل، لم يلتزم ابن العمدة بسداد الأقساط، وتقييمه الرقمي بالبنك، غير مرضٍ، بسبب تأخره 156 يوما، كذلك الحال متولي، مخاطر مرتفعة.
تجربة الحصول على قرض
مُعد التحقيق، لجأ إلى المحامي طارق، بزعم الاستفادة من المبادرة والحصول على قرض مبادرة "مشروع البقر الحلاب"، فطالبه بتجهيز مكان لإجراء معاينة اللجنة الثلاثية: "جهز مكانا يصلح للتربية، لحين انتهاء المعاينة".
حاول المحامي طارق طمأنة مُعد التحقيق، الذي أبدى تخوفه من المتابعة، خاصة أنه لا ينوي استثمار التمويل في تربية الماشية، لكنه سيشتري به سيارة: "نجحت في إتمام الحصول على عدد من القروض، وفي بعضها بيشتغل والباقي يستثمرون الأموال في أغراض أخرى"، مشيرا إلى ضعف لجان متابعة تنفيذ المشروعات، بسبب العجز في أعداد المتابعين مقابل عدد المستفيدين الضخم من المبادرة.
قرض "توحة".. "النصب ع المكشوف"
في القرية المجاورة لقرية ابن العمدة، كانت فتحية، الشهيرة بـ "توحة"، تبحث عن وسيلة لسداد ديونها جراء خسارتها في تجارة الأدوات المنزلية، حتى أخبرها محامٍ جار لها، مبادرة دعم صغار مربي إناث الماشية: "خدي قرض سددي ديونك وكبري مشروعك".
نفذت "توحة" مُقترح المحامي، وخلال السير في إجراءات الترخيص، واجهت مشكلات عدة أبرزها عدم وجود حظيرة ماشية، فأرشدها المحامي عن أحد جيرانها -يمتلك حظيرة-.
استأجرت "توحة" حظيرة جارها، وبعد إجراء معاينة من اللجنة الثلاثية، أقرت اللجنة بأحقيتها في صرف مبلغ 218 ألف جنيه.
"توحة" لم تشترِ ماشية، لكنها جمعت رؤوس ماشية من جيرانها لحين إنهاء التفتيش الأولي والذي يتم بعد مرور ثلاثة أشهر على الحصول على التمويل، ثم أعادت رؤوس الماشية لجيرانها.
وزعت "توحة" جزءاً من مبلغ التمويل، أرباحاً على بعض الأهالي الذين سلموها أموالاً لاستثمارها، وبعدما اطمأنوا لها وروّجوا لنشاطها في القرية، توافد العشرات عليها لاستثمار أموالهم في التجارة.
بعدما جمعت أموالاً من أهالي القرية، هربت توحة تاركة أطفالها الثلاثة وزوجها -الذي طلقها لاحقاً-، ولم تلتزم بسداد القسط الشهري للبنك.
قرض للهجرة غير الشرعية
تسعى الدولة المصرية جاهدة للحد من الهجرة غير الشرعية، كما تُعد أحد أهم استهدافات مبادرة دعم المشروعات وصغار مربي الماشية، بالرغم من ذلك تحايل حسين بطرق غير شرعية للحصول على التمويل الذي يمكنه من السفر غير المشروع لإيطاليا.
حسين يُقيم في إحدى قرى محافظة الشرقية، أنشأ حظيرة ماشية مخالفة على قطعة أرض زراعية ورثها عن والده، واستعان بمحامي لمساعدته في إنهاء الإجراءات المطلوبة مقابل حصوله على أموال "أتعاب المحاماة".
بعد أسبوع من تقديم الأوراق المطلوبة، أقررت اللجنة الثلاثية منح حسين تمويلاً قدره 420 ألف جنيه، وفي السابع والعشرين من سبتمبر 2021، صرف نصف المبلغ، فاشترى رؤوس ماشية، وبعد ثلاثة أشهر صرف باقي المبلغ.
حسين لم يكتف بالأموال التي حصل عليها من المبادرة، لكنه جمع أموالاً من مواطنين بقريته والقرى المجاورة، بزعم استثمارها في تربية المواشي مقابل أرباح متفق عليها.
بدأ مواطنون من قريته والقرى المجاورة يتوافدون على حسين لتشغيل أموالهم، بعضهم ضاعف أمواله وآخرون رفضوا الحصول على العائد.
في الأخير باع حسين رؤوس الماشية واستولى على أموال المواطنين، وهرب إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية عبر ليبيا.
مصدر بأحد البنوك، أكد أن موقف حسين الرقمي "متعثر" بسبب تأخر في سداد القسط الشهري لمدة 279 يومًا.
التجارة الخاسرة
من محافظة الشرقية إلى محافظة جنوب سيناء، تحديدا مدينة الطور، لم يختلف الأمر كثيرا، بمجرد معرفة "سامح" بالمبادرة توجه لإدارة الطب البيطري بطور سيناء مبديا رغبته في الاستفادة من المبادرة.
بعد أسبوع من تقديم الأوراق المطلوبة، وقبيل المعاينة، وضع "سامح" بعض رؤوس الماشية- الخاصة بجاره بعدما نزع حلقات الترقيم من أذن المواشي- في الحظيرة لحين انتهاء المعاينة.
قررت اللجنة إقراض سامح مبلغ 700 ألف جنيه. مطلع 2021، صرف سامح الدفعة الأولى 50% من قيمة التمويل، واشترى عدداً من رؤوس الماشية، وبعد إجراء معاينة ثانية من قبل اللجنة نفسها، قامت خلالها بترقيم رؤوس المواشي، قررت صرف باقي مبلغ التمويل، وحصل على باقي المبلغ بعد شهرين.
اكتفى "سامح" بشراء جزء من رؤوس الماشية، استغل باقي أموال التمويل في تجارة المنظفات، ظل ملتزماً بسداد القسط الشهري للبنك حتى منتصف 2022، لكنه تعرض لخسائر في تجارة المنظفات، فباع رؤوس الماشية؛ لتعويض خسائر تجارة المنظفات.
مع ارتفاع أسعار المنتجات وركود حركة البيع عجز عن سداد القسط الشهري، فطالبه البنك بالسداد دون جدوى.
ترك "سامح" مزرعته وأرضه الزراعية بطور سيناء بعدما علم أن البنك حرك دعوى قضائية ضده، وعاد للعيش في فيلته بمدينة العبور.
قروض على المقهى
في محافظة القليوبية، أخذ بعض عمال المقاهي يروّجون بين روادها مزايا قرض البقر الحلاب، بعدما طالبهم سماسرة باستقطاب عملاء جدد مقابل مبالغ مالية.
في تلك الأثناء، كان "أبو صلاح" في زيارة لدى أقارب زوجته بمحافظة القليوبية، علم منهم بالمبادرة، فقرر الاستفادة منها.
ما إن عاد أبو صلاح إلى قريته في محافظة سوهاج، توجه مباشرة إلى أحد البنوك بمركز طما؛ للاستفسار عن المبادرة، مُبدياً رغبته في الحصول على تمويل، وتقدم بطلب للاستفادة من المبادرة، فطالبه مسؤول التمويل بالبنك، بإحضار الضامن وتوفير مكان ملائم للتربية "حظيرة".
أبو صلاح مشروع كويس.. بس محتاج التزام
بعد معاينة مكان التربية، قررت اللجنة صرف قرض لعدد 11 رأس ماشية.
ببطاقته وبطاقة نجل عمه، بصفته ضامن، جلس أبوصلاح مع مسؤول الائتمان في البنك، لإنهاء إجراءات القرض، وبحلول شهر يناير 2021، تم صرف الدفعة الأولى 50% من قيمة التمويل 125 ألف جنيه، لشراء 5 رؤوس ماشية.
أبو صلاح كان يمتلك 2 رأس ماشية، فقام بشراء 3 أخرى، وأخطر إدارة الطب البيطري بمحل سكنه، وبعد معاينة الخمسة رؤوس ماشية من قبل الطب البيطري، وترقيم كل ماشية برقم في أذنها، دفع رسوماً مقابل إصدار وثيقة تأمين.
بعد مرور 3 أشهر من صرف الدفعة الأولى، توجهت لجنة لمتابعة حظيرة أبو صلاح؛ للتأكد من وجود رؤوس الماشية، وتم صرف الدفعة الثانية البالغة 50% "125 ألف جنيه"، لشراء 5 رؤوس أخرى.
اكتفى أبو صلاح بشراء ثلاثة رؤوس ماشية، وبعد إجراء المعاينة، باع اثنتين؛ مما يتسبب في إهدار 50 ألف جنيه من أموال المبادرة.
أبو صلاح، يدرك جيدا أنه لا يجوز له التصرف في الماشية دون علم إدارة الطب البيطري والبنك الممول، فسبق أن وقع عقد تعهد باستخدام التمويل في الغرض الممنوح من أجله وعدم تغيير النشاط، لكنه لا يعدم الحيلة: "لو جت لجنة بجيب البهايم بتوع ولاد عمي".
على عكس وزارة التنمية المحلية، والتي أعلن مساعد وزيرها عن نسبة المخالفات التي رصدتها ، لم تُعلن وزارة الزراعة عن عدد المستفيدين من مبادرة دعم صغار مربي الماشية، ففي الوقت الذي أكد فيه مسؤول الطب البيطري بإحدى المحافظات -طلب عدم ذكر اسمه- أنه لا يوجد حصر للمستفيدين من المبادرة، نفى طارق سليمان مساعد وزير الزراعة ذلك، ووعد بإخبارنا بأعداد المستفيدين في وقت لاحق لعدم جاهزيتها.
عاودنا الاتصال بمساعد وزير الزراعة والمتحدثين الرسميين للوقوف على أعداد المستفيدين- حتى نشر التحقيق- دون جدوى، وبالتبعية لا توجد بيانات بالمخالفات.
في الأخير وبالرغم من اعتراف المسؤول الأول عن مبادرة مشروعك وطلبات الإحاطة المقدمة من مجلس النواب، لم تتوقف المخالفات ولم تنجح إجراءات وزارتي التنمية المحلية والزراعة، في الحد منها؛ مما يتسبب في إهدار المال العام وتعطيل مبادرة تنمية المشروعات.
* فاطمة - مدحت - متولي - حسين (أسماء مستعارة)