أولياء أمور عن قرار مصروفات المدارس الخاصة: نتمنى تطبيقه و"جه في وقته"

كتبت- منة الله عبدالرحمن:

أشاد عدد من أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة بقرار الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مصروفات المدارس الخاصة في العام الدراسي الجديد 2022/2023.

وكان الوزير شدد على جميع المدارس الخاصة بمختلف أنواعها بعدم تحصيل أي مبالغ زيادة عن المصروفات الدراسية المقررة سوى 7% وتأكيد سداد المصروفات على 4 أقساط فقط متساوية لجميع المدارس الخاصة، على أن تكون بداية تحصيل المصروفات من أول شهر سبتمبر الجاري، مع عدم تحميل ولي الأمر أي غرامات أو فوائد على التأخير في دفع المصاريف.

وقالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن قرار الوزير صائب وكانت الأسرة المصرية تنتظره.

وأضافت الحزاوي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن ملف المدارس الخاصة أحد الملفات الحيوية، ويهم قطاع كبير من أولياء الأمور، مضيفة أن اهتمام وزير التعليم في بداية توليه المسئولية بالملف، بداية مبشرة بالخير لإنهاء الصراع الدائم بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها جميع الأسر المصرية.

واستكملت ولي الأمر: "نرجو من الوزارة الاهتمام بتطبيق الرقابة الصارمة على تنفيذ القرارات والمدارس المخالفة، واتخاذ اللازم معها"، مشيرة إلى أنه يمكن للوزارة التفكير في عمل حساب بنكي يتم دفع المصروفات من خلاله، وبذلك يتم ضبط الأمور ومعرفة المخالفين بسهولة.

واختتمت الحزاوي: جميع أولياء الأمور مع الوزارة قلبا وقالبا من أجل النهوض بالتعليم، وإيمانا منهم بأن التعليم مستقبل وطن وركيزة مهمة في تطوره وتقدمه، قائلة: "نحن كأولياء أمور منتظرين مراجعة آليات تنفيذ التطوير كما وعدت الوزارة وعمل استبيان على موقع الوزارة لجمع آراء ومقترحات أولياء الأمور والمعلمين والطلاب وأساتذة كليات التربية والمفكرين بشأن ملف تطوير التعليم".

ومن ناحيتها، قالت فاتن أحمد ولي أمر، وأدمن جروب "تعليم بلاحدود": "لعل هذه المرة تلتزم المدارس الخاصة بالقواعد التي أصدرتها الوزاره في نظام دفع المصروفات، ولا نجد تعنتا من ملاك المدارس أو مديريها كما كان يحدث من قبل لعدم تطبيق هذه القرارات".

وأضافت: "نحن أولياء أمور المدارس الخاصة، نطالب فقط بالالتزام بهذه القواعد والتقسيط الفعلي لأن هناك بعض المدارس تخالف تلك القرارات، وتقوم بإبلاغ اولياء الأمور بأن القرار لم يصلها".

وطالبت بتوقيع العقوبة على المدارس المخالفة لقرار الوزارة، ووجود رقابة مالية عليها، حتى يستفيد ولي الأمر من القرار، الذي جاء في وقته، خاصة في ظل ظروف الغلاء والمعيشة.

وفي ذات السياق، قالت رودي أحمد، ولي أمر، وأدمن جروب "أجيال تعليم ولادنا"، إن القرار صائب وجاء لصالح ولي الأمر، متسائلة: "لكن هل ستبقى دائمًا أزمة المدارس الخاصة تحدث كل عام؟"، معلقة: "في أغلب الوقت الوزارة وقرراتها في وادي

والمدارس في وادي أخر".

وتابعت: "نحن كأولياء أمور طلاب في مدارس خاصة، نعاني من هذه الفجوة في أغلب تعاملنا مع المدارس الخاصة، فنتمنى أن يتم تطبيق هذا القرار بالفعل وأن يتم تقسيط سداد المصروفات على أربع أقساط كما أصدرت الوزارة".

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا، لجميع المديريات التعليمية، بشأن الزيادة المقررة بالمصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، بالعام الدراسي الجديد 2022/2023.

وشددت الوزارة في خطابها، على جميع المدارس الخاصة بكافة أنواعها عدم تحصيل اية مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة للمدرسة سوى 7% بالنسبة للمدارس الدولية والشريحة المقررة بالقرار الوزاري 350 لسنة 2018 بالنسبة للمدارس العربي واللغات

كما شددت على حظر تحصيل أية مبالغ تحت مسمى.​