مشاريع عقارية متوقفة تقدر بأكثر من 100 مليون دينار

قدرت المشاريع العقارية المتوقفة في البحرين بسبب الأزمة المالية العالمية بأكثر من 100 مليون دينار. وطرح عقاريون عدة حلول لمعالجة أوضاع هذه المشاريع المتوقفة كما طرحت دعوة للحكومة باستثمار هذه المشاريع ضمن الحلول التي تتبناها للمشكلة الإسكانية وكذلك إنشاء صناديق عقارية للاستثمار في هذه المشاريع بوجود ضمانات وحوافز حكومية تتم وفق دراسات جدوى لنجاح هذه المشاريع.وأكد رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي بأن هناك العديد من مشاريع التطوير العقاري متمثلة في عدد من البنايات الضخمة متوقفة عن العمل تقدر قيمة استثماراتها بأكثر من 100 مليون دينار لأكثر من 35 مشروعا، مشيرا إلى ان أسعار البنايات والمشاريع تتراوح بين مليونين إلى 4 ملايين دينار.وبين الأهلي بأن هذه البنايات توقفت بسبب الأزمة المالية العالمية بشكل رئيسي وذلك اما بسبب توقف التمويل من البنوك لهذا النوع من المشاريع أو لتخوف المستثمرين أو من يرغب في شراء هذه الوحدات من الدخول في مشاريع من هذا النوع.وذكر الأهلي بأن وجود قضايا متعلقة بهذه المشاريع في المحاكم وبكثرة يضر بسمعة البلد اقتصاديا ويضر بالاستثمار العقاري، مشيرا إلى ان الدولة لم تقم بالتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه مع الإستفادة من بعض هذه المشاريع في حل المشكلة الإسكانية.إشكالية التمويلوأشار الأهلي إلى ان التمويل لهذه المشاريع لا يزال به العديد من القيود المفروضة من قبل مصرف البحرين المركزي، مستشهدا بتجارب الدول المجاورة التي قامت بوضع حلول لمثل هذه المشكلة بمراجعة مديونيات الشركات والعمل على تشريع قوانين تعطي بعض الصلاحيات من أجل إنهاء المشروع بمتابعة من الدولة أو عن طريق الإقراض غير المباشر بضمان الدولة بعد دراسة المشروع.وشدد الأهلي على ضرورة أن تكون هناك جهة حكومية تعمل على متابعة الأمور والشؤون العقارية لعدم وجود جهة تعمل على حل الجوانب العقارية وتعمل على التدخل المباشر مع إمكانية التفاوض معها؛ موضحا بأن وجود جهة تعنى بهذا الشأن وتعمل على متابعة هذه المشاريع من أجل إكمالها يخلق نوعا من الثقة بين المطور والمستثمر العقاري.ودعا الأهلي الحكومة لاتخاذ قرار يدعم هذا التوجه ويعود الاهتمام الرسمي بالقطاع العقاري الذي كان موجودا في السابق، وذلك لوضع خطة محكمة لعودة الاستثمار العقاري بالمملكة بعد أن ابتعد عنه الجميع لعدم اهتمام الدولة به سواء من ناحية التشريع أو القوانين العقارية المعطلة لدى المجلس التشريعي والتي لم يرَ العديد من القوانين العقارية النور إلى الآن منها قانون الوساطة العقارية وقانون الإيجارات.حلول مقترحةوعدد رئيس لجنة العقار بغرفة صناعة وتجارة البحرين حسن كمال عددا من الحلول المقترحة أولها المتعلق بإعطاء تسهيلات مالية، وذلك بتمديد فترة الإنجاز المطلوبة وتقليل نسبة الفوائد وإعادة جدولة الديون المتعلقة بها ومشاركة القطاع الحكومية كشريك إستراتيجي في هذه المشاريع وذلك عن طريق خلق صندوق استثماري بحريني وتنظيم عملية التحالفات الاقتصادية بين التجار والمطورين القدامى والجدد لدخولهم في المشروع. وأوضح كمال بأن الجانب الأخر متمثل في إعفاء المقاولين في هذه المشاريع من الرسوم مثل رسوم هيئة تنظيم سوق العمل ورسوم استيراد بعض المواد المتعلقة بالبناء لتخفيض كلفة المشاريع، كما يجب إعادة جدولة ربحية المقاول لتكون الربحية بحدود المعقول مع مراعاة عدم الخسارة من ناحية والمحافظة على هذه المشاريع من ناحية أخرى.وأكد كمال أن حسن إدارة المشاريع ومعالجة مشاكلها بشكل فني مع إعادة تسويق المشاريع بشكل أوسع ليشمل الخليج وحتى العالم سيكون له الأثر الإيجابي.ودعا كمال إلى قيام المصرف المركزي بدور أساسي في جدولة الديون، كما دعا لخلق محفظة عقارية لهذه المشاريع بكلفة أقل وطرح أمتيازات لهذه المشاريع ضمن حملة ترويجية كبيرة.وأشاد كمال بالزيارات الميدانية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد للتشجيع وتبادل الاستثمارات في البحرين، داعيا الوفد التجاري المرافق لهذه الزيارات للعمل لتوضيح الصور المشرقة للاستثمار الأجنبي في البحرين مما سيسهم في ولوج الشركات الخارجية في السوق البحريني.وشدد كمال على ضرورة وجود حسن النوايا في حل هذه المشكلة فالعقار في النهاية يمرض ولا يموت، فوضع الحلول يكون ضمن شبكة مترابطة من جميع الأطراف وبحلول ملائمة.تبعات اقتصاديةوأشار الخبير الاقتصادي د. أكبر جعفري إلى ان العقار البحريني خرج من غرفة الإنعاش ولكنه لا يزال في حالة منهكة وبحاجة إلى وقت ليس بقصير لاسترجاع عافيته مع وجود مشاريع كبيرة بهذا الحجم معطلة. وذكر جعفري بأن ضرر تعطل هذه المشاريع ينعكس على جميع القطاعات ولا يقتصر الضرر على الضرر الاقتصادي بل ضرر اجتماعي أيضا، ويشكل مؤثر مهم في ثقة المستثمر واتخاذ قراراته للاستثمار في المملكة خصوصا أنه من ضمن المستثمرين في المشاريع المعطلة أجانب وهم ينقلون الصورة السلبية للاقتصاد عبر تأثرهم بالاستثمار في هذه النوعية من المشاريع. وأكد جعفري بأن الحلول موجودة رغم تأثر البحرين من الأزمة المالية العالمية والأحداث المؤسفة الأخيرة التي مرت بها على المستوى الداخلي التي زادت الطين بلة. وأشار جعفري ان وجود مشاريع من هذا النوع يخلق نوع من الضبابية على مستقبل الاستثمار في المملكة ويؤثر على الجو العام، فليس من مصلحة أحد أن يستمر الوضع كما هو عليه ويجب أن يكون هنتاك تحرك حكومي جاد للعمل على حلحلة وضع هذه المباني