اقتصاد مصر بين حتمية التعافى الاقتصادى وتحديات المرحلة القادمة

رغم الاوضاع الصعبة التى شهدتها الاقتصاد المصرى عقب ثورة يناير وتنامى الاحتجاجات الفئوية تسود حالة من التفاؤل فى اوساط دوائر صناعة القرار الاقتصادى بشان تجاوز تلك الاوضاع الصعبة وزيادة معدل النمو الاقتصادى خلال العامين الحالى والقادم .وعززت تصريحات وزير المالية ممتاز السعيد والتى توقع فيها نمو الاقتصاد بمعدل بين 5.3 و4 \% في السنة المالية 2012-2013 مقابل حوالى 8ر1 فى المائة خلال العام المالى السابق عليه حالة التفاؤل بشان امكانية احتواء التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر حاليا وفى مقدمتها عجز الموازنة المتوقع ان يصل الى 135 مليار دولار خلال العام المالى الجارى وارتفاع معدل التضخم وتآكل احتياطى النقد الاجنبى وتنامى معدلات البطالة وضعف معدلات الانفاق الاستهلاكى .وأكدت المؤشرات الحالية على الساحة المصرية وجود محددات ايجابية تعزز امكانية تحقيق التعافى الاقتصادى ومواجهة التحديات الاقتصادية وزيادة حجم التدفقات الاستثمارية الاجنبية المباشرة .وتتمثل أولى تلك المحددات الايجابية فى تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة هشام قنديل وتعهدها ببذل قصارى جهدها لدعم النمو الاقتصادى وتوفير البيئة المواتية للاستثمار .