دراسة لمجلس دبي الاقتصادي حول “حيازة وخدمات الأراضي التجارية” وآثارها على الاستثمار

أوصت دراسة أعدها فريق من الخبراء من مركز السياسات الاقتصادية والأبحاث في مجلس دبي الاقتصادي عن حيازة وخدمات الأراضي للأغراض التجارية والصناعية وآثارها على بناء رأس المال وسلوك الاستثمار للمنشآت العاملة في إمارة دبي بضرورة زيادة فاعلية انفاذ القوانين والأطرالتنظيمية في دبي الرئيسية عن طريق تعزيز دور مؤسسة التنظيم العقاري في دبي .وبالنسبة للمناطق الحرة فإنه نظرا الى أن العائق الأساسي هو عدم امكانية حيازة الأراضي التجارية واستخدامها كرصيد ضامن فقد رأت الدراسة أنه من المناسب امكانية إدخال نظام الملكية بشرط عد تعارضه مع أساسيات نظام المناطق الحرة في دبي.وأعتمدت الدراسة على النتائج التي توصل اليها المسح على مستوى المنشأة في دبي خلال عام 2010 والذي أجراه المجلس العام الماضي بشراكة مع كل من مركز دبي للاحصاء والمناطق الاقتصادية العالمية المنطقة الحرة في جبل علي إضافة إلى مركز التنمية العالمية واشنطن العاصمة حيث شمل المسح مئات المنشآت العاملة في القطاعات الرئيسية وبمختلف مناطق دبي لاسيما المنطقتين الاقتصاديتين الرئيستين وهما المناطق الحرة ودبي الرئيسية .