مصر والسلع الأساسية:

التهديد الأكبر الذي تشهده أسواق السلع في الوقت الراهن هو مخاطرة تعطل المرور الآمن للنفط الخام والمنتجات عبر قناة السويس وخط أنابيب السويس - البحر المتوسط. تشهد هاتان القناتان نقل ما يقارب 4.5 مليون برميل يومياً إلى البحر المتوسط وما بعده.

وحيث أن مصر لا تعتبر من الدول المنتجة، سيكون تأثير أي تعطل محتمل مؤقتاً حيث أن النفط سيجد طريقه في نهاية المطاف نحو الجنوب حول أفريقيا.

وهو ما سيتسبب بشكل واضح في بعض التأخير ولذلك قد تشهد الأسعار ارتفاعاً خلال هذه الفترة.

تم حالياً تسعير قسط مخاطرة جيوسياسية وفق أسعار النفط ولكن السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى حالات التعطل الفعلية التي تسببت بها ليبيا نتيجة الإضرابات التي شهدتها الموانئ فيها والعراق نتيجة أحداث العنف الطائفي والمشاكل المتعلقة ببنيتها التحتية. ومع ذلك، فقد ساعدت الزيادة من الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك في المحافظة على وتيرة ارتفاع الأسعار المتسارعة بشكل كبير مقارنة مع عامي 2011 و2012 عندما وصل سعر الخام إلى 128 دولار بسبب الحرب الليبية والمقاطعة المفروضة على إيران.

طالما بقيت القوات العسكرية مسيطرة على الأمور، يجب حماية هذه البنى التحتية المهمة.

الواردات من القمح:

تعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في ظل اعتماد الملايين من المصريين على القمح المدعَّم، وهي ممارسة باهظة التكلفة ولكنها ضرورية حيث تكلف الحكومة 3 مليارات دولار أمريكي سنوياً وفق لبلومبيرغ.

تشهد مستويات المخزونات الحالية تراجعاً عما كانت عليه قبل سنة نظراً للأزمة المالية والسياسية التي أدت إلى تراجع الواردات في الأشهر الأخيرة. إلا أنها لم تصل إلى الآن إلى نقطة الصفر ولكن نفاذ مخزون البلد لا يشكل خياراً بالنظر إلى اتساع رقعة التعقيدات وتوقع زيادة الإقبال على شراء القمح. إن تداول القمح حالياً بالقرب من أدنى مستوى في السنوات الثلاثة الأخيرة نتيجة وفرة المعروض ساهم في التخفيف النسبي من العبء المالي لهذا الشراء.