وزارة الاقتصاد تستعرض مقومات الاقتصاد الإماراتي

استقبلت وزارة الاقتصاد وفداً رسمياً من الكونغرس الأمريكي ضم في عضويته كل من سعادة النائب داني ديفيس، والسيناتور ماتي هانتر، والسيد دانييل سانتريل إلى جانب السيدة عايدة عرايسي رئيسة غرفة التجارة العربية الأمريكية، ومجموعة من رؤساء عدد من الشركات الأمريكية من مختلف القطاعات، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها والارتقاء بها مستقبلاً.

وأكد سعادة جمعة الكيت وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الخارجية في كلمته خلال مأدبة إفطار العمل في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي، أن دور وزارة الاقتصاد الإماراتية يتجلى في المساهمة في التخطيط لبناء اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع وبقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة، من خلال تنمية الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال بما يساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة للدولة عبر سن وتحديث التشريعات الاقتصادية وسياسات التجارة الخارجية وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية وتطوير وتشجيع الاستثمار وتنظيم المنافسة وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية وتنويع الأنشطة الاقتصادية بقيادة كفاءات وطنية وفقا لمعايير الإبداع والتميّز العالمية.

ولفت سعادته إلى أن دولة الامارات العربية المتحدة اتخذت منهجية الانفتاح الاقتصادي والتجاري كوسيلة للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن نسبة الانفتاح الاقتصادي بلغت 170%،  في ظل زيادة  مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من 60 في المائة خلال العام الماضي. وقد ساعد ذلك في  نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتمكن اقتصادها الى الانتقال إلى مرحلة النمو الإيجابي.

وجرى خلال اللقاء استعراض ما تمتلكه دولة الإمارات العربية المتحدة من مقومات اقتصادية وبيئة استثمارية مُدعمة ببنية حديثة متكاملة من مطارات وموانئ واتصالات ومواصلات وخدمات لوجستية ذات تنافسية عالمية أفضت إلى تبوء الدولة المرتبة التاسعة عشرة عالملياً على مؤشر تقرير التنافسية العالمي 2013-2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس،  ووجود أكثر من 30 منطقة حرة تتيح التملك الكامل للمشاريع الاستثمارية وحرية تحويل الأرباح بنسبة 100%، وابرام العديد من اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات وكذلك اتفاقيات منع الازدواج الضريبي ، بما ساهم في تحويل الإمارات من مجرد طريق تجاري بين قارات أوروبا وأفريقيا وآسيا إلى وجهة عالمية متعددة القطاعات الاقتصادية جاذبة للاستثمارات من مختلف دول العالم، وأصبحت الآن البوابة التي تفضل التجارة الدولية الدخول عبرها إلى الأسواق الإقليمية، واستطاعت في الوقت ذاته تعزيز الجهود في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة فإستراتيجية الدولة في ظل رؤيتها الممتدة لعام 2021 تستهدف زيادة نسبة مساهمة اقتصاد المعرفة في تكوين الناتج المحلي إلى 5%.