25 مليون عملية سنويا.. هل قرار "العليا الأمريكية" يوقف عمليات الإجهاض؟

ألغت المحكمة العليا الأمريكية قانون الحق في الإجهاض الليبرالي. ووفقا للقرار الصادر اليوم الجمعة، تكون المحكمة العليا التي يغلب عليها الاتجاه المحافظ قد مهدت الطريق أمام قوانين إجهاض أكثر صرامة، بما في ذلك الحظر الكامل للإجهاض في بعض الولايات.

والإجهاض عملية طبية تنهي الحمل، وتُعرفه منظمة العفو الدولية بأنه حاجة من حاجات الرعاية الصحية الأساسية لملايين النساء والفتيات وسواهن ممن يمكن أن يحملن، وبحسب التقديرات، فإن 1 من 4 من حالات الحمل، على نطاق العالم بأسره، تنتهي بالإجهاض سنوياً.

وبعد القرار الذي أصدرته المحمكة العليا الأمريكية، يبقى سؤلاً، هل التجريم يوقف عمليات الإجهاض؟.. هذا ما جاوب عليه تقرير لـ"العفو الدولية" عن الحق في الإجهاض.

ويقول التقرير إن عمليات الإجهاض تجري طوال الوقت، بغض النظر عما يقوله القانون، إذ يتخذ ملايين البشر قرار إنهاء الحمل بصورة شائعة – ففي كل عام، ينتهي ربع حالات الحمل بالإجهاض.

وبغض النظر عما إذا كان الإجهاض قانونياً أم لا، فإن الناس لا يزالون بحاجة إلى خدمات هذه العملية، ويحصلون عليها بصورة منتظمة.

وطبقاً لتقارير "معهد غاتماتشر"، وهو جمعية خيرية تعنى بالصحة الإنجابية، وتتخذ من الولايات الأمريكية المتحدة مقراً لها، فإن معدلات الإجهاض في البلدان التي تحظره كلياً، أو تسمح به في الحالات التي تستدعي إنقاذ حياة المرأة فقط، تبلغ 37 لكل 1,000 شخص، بينما تبلغ 34 لكل 1,000 شخص في البلدان التي تسمح بالإجهاض على نطاق واسع، والفارق بين الحالتين لا يعني الكثير بالمعايير الإحصائية.

وعندما تتم عمليات الإجهاض على يد مهنيين مدربين في مجال الرعاية الصحية، وفي ظروف صحية، تكون من أكثر العمليات الطبية أماناً، وحتى أكثر أماناً من الولادة نفسها.

ولكن عندما تفرض الحكومات القيود على عمليات الإجهاض، يضطر الناس إلى اللجوء إلى عمليات إجهاض سرية غير آمنة، ولا سيما النساء اللاتي لا يستطعن السفر أو التماس الخدمة لدى القطاع الخاص لضيق الحال. ما يفضي إلى النقطة التالية.

ويشير التقرير إلى أنه لا يعني منع النساء والفتيات من الحصول على خدمات الإجهاض القانونية أنهن سيتوقفن عن احتياجها. ومن هنا فإن محاولات فرض حظر على الإجهاض أو تقييده لا تساعد في تقليص أعداد عمليات الإجهاض، وإنما تجعل من يردن الإجهاض يسعين إلى إجراء عمليات تفتقر إلى شروط السلامة.

وتعرِّف "منظمة الصحة العالمية" عمليات الإجهاض غير الآمنة بأنها "إنهاء الحمل إما على يد أشخاص يفتقرون إلى المهارات اللازمة أو في وسط لا يمتثل للمعايير الطبية الدنيا أو الإثنين معاً".

وتقدِّر المنظمة عدد عمليات الإجهاض غير الآمنة التي تجرى سنوياً بنحو 25 مليون عملية، والأغلبية الساحقة منها في البلدان النامية.

وعلى عكس الإجهاض القانوني الذي يتم على يد متخصصين طبيين مدربين، فإن عمليات الإجهاض غير الآمنة يمكن أن تفضي إلى نتائج مميتة. ويصدق هذا تماماً على عمليات الإجهاض غير الآمنة إلى حد أنها تشكل ثالث الأسباب التي تؤدي إلى وفيات الأمهات على نطاق العالم بأسره، وتفضي إلى حالات إعاقة يمكن تفاديها إلى حد كبير لدى خمسة ملايين شخص آخر، طبقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية.