السويد تدرس مسودة قانون يتطلب موافقة صريحة من طرفي العلاقة الجنسية

ستوكهولم- (د ب أ):

وافقت وزارة العدل فى السويد على مشروع قرار يقضي باعتبار أي نشاط جنسي يتم دون موافقة صريحة من كل من الشريكين اغتصابا .

وقال متحدث باسم وزارة العدل السويدية اليوم الخميس إنه تمت الموافقة على مسودة التشريع، إلا أنه يجب أن تمر بعدة خطوات قبل أن تُعرض على البرلمان في مارس.

وعلى النقيض من القانون الحالي، لا يمكن التقليل من شأن مزاعم الاغتصاب لأن أحد الشريكين لم يقاوم نشاطا جنسيا أو يقول "لا". ولا تكون ممارسة الجنس قانونية إلا عندما يعبر الطرفان عن موافقة متبادلة.

وأضافت وزارة العدل أن عبء الإثبات في مثل هذه الحالات سيظل على عاتق المدعي لا المتهم.

وقالت ايزابيلا لوفين نائبة رئيس الوزراء، فى معرض تقديمها مسودة القرار، ان الجدل الدولى حول الاعتداء الجنسي أظهر الحاجة الى مثل هذا التغيير فى القانون.​