"منح الزوجة مبلغ سنوي للعناية بزينتها".. عادات الزواج عند الفراعنة

مصراوي-

شجع المصريون القدماء على الزواج المبكر بمجرد بلوغ الشاب والفتاة السن الذي يسمح بالزواج وتحمل المسؤولية، حفاظًا على نسيج المجتمع وتماسكه.

وأكدت نصوص الأدب المصري القديم في أكثر من موضع على ضرورة اتخاذ الشاب زوجة له حفاظًا على استقامته في الحياة، وفقًا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية، "بي بي سي".

يبدو أن الزواج في مصر القديمة لم يعرف التوثيق الرسمي كعقد بين طرفين قبل فترة العصر المتأخر "القرن 11 إلى القرن الرابع قبل الميلاد"، بحسب تقسيم عصور تاريخ مصر القديم.

ويعود أقدم نص يمكن الاطلاع عليه إلى عام 590 قبل الميلاد، كما عُثر على عقد زواج مكتوب بالخط الهيراطيقي في جزيرة الفنتين جنوبي مصر، يعود إلى عهد الملك نختنبو الثاني "359-341 قبل الميلاد"، وهو محفوظ في المتحف المصري بالقاهرة، فضلا عن عقد زواج مصري آخر مكتوب باللغة اليونانية، يرجع إلى عام 311 قبل الميلاد.

ويتضمن العقد بنودًا تصل أحيانًا إلى نحو 20 بندًا، تحدد شكل العلاقة بين الزوجين تفصيلًا مثل: التاريخ، الإشهار، وطرفي عقد الزواج، وهدية الزوج "المهر"، والمعيشة، والضمان، والانفصال، وحماية الأطفال، والقسم، ومتعلقات شاركت بها الزوجة في المنزل، والمتعلقات المشتركة بين الزوجين، وممتلكات من الوالدين من ميراث، والرهن، والتعويض في حالة الانفصال، والإقرار الختامي، وكاتب العقد، والشهود.

ومن بين عادات الزواج عند المصريين القدماء، تقديم الزوج مقدارًا من القمح كل صباح، ومقدارًا من الزيت كل شهر، وراتبًا شهريًا، بالإضافة إلى التزامه بمنحها نفقات سنوية للعناية بزينتها وجمالها.

الطلاق

كانت العلاقة الزوجية تنتهي في حالة الاتفاق على الطلاق أو وفاة أحد الزوجين. وكانت أسباب الطلاق - التي أشارت إليها الوثائق المصرية هي: حدوث شقاق مستمر وكراهية بين الطرفين، أو عدم إنجاب الزوجة، أو ارتكاب الزوجة جريمة الزنا، وعلى الرغم من أن المجتمع منح الزوج حق معاقبة الزوجة، إلا أنه اشترط عدم الإضرار بها أو سبّها. وكان الزوج يتعهد أمام القضاة بعدم إهانة زوجته وإلا عوقب بمئة ضربة أو جلدة. وكان نص صيغة الطلاق بين الزوجين عبارة عن توثيق للحقوق بين الطرفين، والاعتراف بحرية كل منهما في الزواج من جديد.

وكان من حق الزوجة في حالة الطلاق بإرادة الزوج، أن تحصل على منقولاتها التي اعترف بها الزوج في عقد الزواج، فضلًا عن حصولها على ما يُعرف بتعويض متفق عليه في بداية الزواج، إلى جانب الحصول على ثُلث الثروة المشتركة التي كونها الزوجان خلال فترة زواجهما.

أما في حالة رغبة الزوجة في الطلاق، فكانت تحصل على كامل الحقوق باستثناء التعويض، الذي تحصل على نصف قيمته فقط. أما لو كان الطلاق بسبب ارتكاب الزوجة جريمة الزنا وثبوت ذلك بالفعل، فكانت تحصل فقط على منقولاتها التي أسهمت بها في تأسيس منزل الزوجية، وتُحرم من جميع الحقوق الأخرى.