السويد تعتزم وضع قانون للحد من التحرش والاغتصاب

كتب -معتز حسن:

بعدما نجحت حركة "مي تو" التى تهدف إلى زيادة الوعى بشأن التحرش والاعتداء الجنسى، في الكشف عن قصص تحرش جنسي في مناطق مختلفة في العالم، تناقش بعض الدول الاسكندنافية الآن عقوبات خاصة بشأن تشديد القوانين ضد الاعتداءات الجنسية ضد النساء، بحسب ما ذكره موقع dw الألماني.

ولذلك تعتزم دولة السويد على وضع قانون ينص على مطالبة الشريك أو الشريكة الإذن بممارسة الجنس أولًا، وإلا سيتم متابعته بتهمة الاغتصاب، حتى وإن لم يكن هناك نزاع واضح بين الطرفين أو عنف، ومن المتوقع أن يدخل "قانون الموافقة" على ممارسة الجنس الجديد هذا حيز التنفيذ في يوليو القادم.

وكذلك تطالب المعارضة في بعض المنظمات الحقوقية في النرويج بمثل هذا القانون أيضًا، ويبدو أن هذا الاقتراح تم تجميده رغم الصدى الإيجابي الذي خلفه، وفي هذا الصدد، انتقدت متحدثة باسم منظمة العفو الدولية بالنرويج حكومة هذا البلد الاسكندنافي، مشيرة إلى أنها أظهرت اهتمامًا قليلاً لمواجهة الاعتداءات الجنسية ضد النساء بالحزم المطلوب.

أما في الدنمارك، فتطالب المعارضة أيضاً بقوانين صارمة تمنح المرأة سلطة أكثر على غرار ما تعتزم السويد تطبيقه، حيث إن الكثير من النساء لا تبلغن عن تعرضهن للتحرش الجنسي، لأنهن لا يعتقدن أن الفاعل ستتم معاقبته، وقالت مسؤولة دنماركية رفيعة المستوى، إنه يجب توخي الحذر حتى لا يكون هذا الاقتراح مثيرًا للسخرية، وأضافت "سيعتقد المعارضون لهذا الاقتراح أنه يتحتم عليهم الآن الحصول على توقيع من قبل حبيباتهم قبل إطفاء الضوء".