"سياحة الحلوى".. رحلات عابرة للحدود من أجل السكر

مصراوي-

في ظاهرة نادرة، نشأت ما يمكن تسميته بـ"سياحة الحلوى" في منطقة الدول الاسكندنافية، حيث تزور أعداد متزايدة من النرويجيين السويد المجاورة، لشراء الحلويات بكميات كبيرة.

وبعد فرض ضرائب كبيرة على منتجات السكر، مثل الحلوى والشوكولاتة والمشروبات الغازية، في النرويج، اضطر مواطني هذا البلد إلى التوجه إلى الجارة السويد، من أجل شراء الحلويات بأقل من نصف السعر.

تدر أرباح مبيعات الحلويات من محلات "جوت بايتن" في السويد، أكثر من 200 مليون دولار سنويا، بفضل الإقبال النرويجي الكبير عليها، وفقًا لـ"سكاي نيوز"، نقلاً عن صحيفة "جارديان" البريطانية.

وأحد أكثر فروع "غوت بايتن" نجاحا، الذي يقع في مدينة شارلوتينبيرج على بعد 6 كيلومتر من الحدود النرويجية، حيث يتوافد الجيران لشراء الحلويات.

ودفعت الضرائب الكبيرة على السكريات سكان النرويج إلى السويد لشراء حاجياتهم السنوية من السكريات، خاصة أن العاصمة النرويجية أوسلو، لا تبعد سوى 90 دقيقة بالسيارة عن الحدود السويدية.

وجاءت الضرائب المرتفعة في النرويج، لتحمل أخبارا سارة للتجار في السويد، حيث وصل دخل التجارة السويدية من المستهلكين النرويجيين إلى 1.7 مليار دولار العام الماضي.

وانتقدت النرويجية ماتيلدا نوردهولم، التي ابتاعت حلويات بقيمة 200 دولار من الجارة السويد، لها ولأقربائها، الوضع الذي يجبرها على السفر عدة مرات سنويا.

وقالت نوردهولم: "الأمر غير مقبول. أسعار هذه المواد غير طبيعي في النرويج، ويبدو أن الأسعار في ارتفاع كل عام. السكان هنا مستاؤون جدا لأن عليهم إنفاق الكثير من أجل متعة بسيطة".

ونجحت الحكومة النرويجية في تقليل استهلاك السكر بشكل كبير في البلاد، وهو الهدف الرئيسي للضرائب التي تسعى لتحسين العادات الصحية للمواطنين.

وانخفض معدل تناول السكر للشخص بشكل قياسي في النرويج، بنسبة 27 %، عن الأعوام العشرة الأخيرة.

وانخفض استهلاك السكر للشخص الواحد إلى 24 كيلوغرام سنويا، وهو تقريبا نصف كمية السكر التي كان يستهلكها المواطن النرويجي (43 كيلوجرام) في عام 2000.

ويؤكد أحد المتسوقين النرويجيين، وهو أب لثلاثة أطفال، أن "هناك موادا كثيرة تباع بسعر أرخص في السويد، مثل الكحول والتبغ، لكن الحلويات والمشروبات المسكرة أقل تكلفة بكثير جدا. أنه أمر لا يصدق".

وفي يناير الماضي، رفعت الحكومة النرويجية الضريبة على الشوكولاتة والحلويات بنسبة 83 بالمئة، بينما رفعت الضريبة بقيمة نصف دولار للتر الوحد بالنسبة للمشروبات الغازية.