دار الإفتاء توضح حكم تسعير السلع الغذائية حالة الغلاء

كتب ــ محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن التسعير منه ما هو ظلم لا يجوز، ومنه ما هو عدل جائز، مشيرة إلى أن ذلك هو الفهم هو الذي جرى عليه عمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء المتبوعين وهو المفهوم من كلامهم.

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أن مسألة التسعير ترجع إلى مراعاة المصلحة، وأنها من قبيل السياسة الشرعية التي تُقَدَّم فيها المصلحة العامة على الخاصة.

وأشارت دار الإفتاء في فتواها، إنه إذا كانت المصلحة لا تتم إلا بالتسعير، سعَّر ولي الأمر تسعيرًا عادلًا يراعي فيه مصلحة العامة، بل وله أن يعزِّر من يخالف ذلك؛ لا سيما وأن سوق البيع والشراء أصبح في العصر الحاضر منظومة مرتبطة باقتصاد الدولة واستقرارها.