"مخالفة لرأي الجمهور".. عالم أزهري يرد على فتوى: تارك الصلوات عمدًا لا يعيدها

كتبت – آمال سامي:

"تارك الصلوات عمدا لا يعيدها " فتوى شائعة يصححها الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، عميد كلية أصول الدين السابق بجامعة الأزهر فرع أسيوط، إذ نشر عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك أن هذه الفتوى موافقة لرأي أهل الظاهر لكنها تخالف رأي جمهور العلماء.

وذكر مرزوق ما ورد في فتاوى دار الإفتاء المصرية أن جمهور الفقهاء على أن من ترك الصلاة من المسلمين المخاطبين بأدائها من وقت البلوغ سواء كان ذلك منه لسهو أو إهمال يجب عليه قضاؤها على الفور مالم يلحقه ضرر أو مشقة، فإن كثرت فإن له أن يقضي منها عقب كل صلاة مكتوبة ما وسعه إلى أن يتيقن من قضائها جميعا وبذلك تبرأ ذمته ، وأكدت دار الإفتاء المصرية أنه بدون ذلك لا تبرأ ذمته .

وجاء في إحدى فتاوى الدار أن الحنفية يرون وجوب الترتيب في قضاء الفوائت إذا لم تبلغ ستا غير الوتر، فإذا كثرت الفوائت سقط الترتيب اه ، وهذا يدل على وجوب قضاء الفوائت ساء كان تركها سهوا أو نسيانا أو عمدا .

ورد مرزوق على من يقول إن تارك الصلاة عمدا لا يعيدها بل يتوب ويستغفر بقول الإمام النووي في شرح صحيح مسلم :قوله صلى الله عليه وسلم ( من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ) فيه وجوب قضاء الفريضة سواء تركها بعذر كنوم ونسيان أم بغير عذر ، وإنما قيد في الحديث بالنسيان لخروجه على سبب لأنه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى "، وقال مرزوق أن النووي قد رد كذلك على القائلين بعدم القضاء على من تعمد ترك الصلاة فقال : "وشذ بعض أهل الظاهر فقال : لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر . وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء ..وهذا خطأ من قائله وجهالة والله أعلم ".

وقال مرزوق إنه يجب على كل مسلم أن يحافظ على أداء الصلاة في مواقيتها وعدم التهاون في ذلك الأمر ويجب عليه أن يقضي ما فاته منها ، وحذر كذلك جمهور المسلمين من أخذ الفتاوى عن كثير ممن يتصدرون الكلام في الفضائيات فكثير من كلامهم تنقصه الدقة العلمية مؤكدًا أن "كثير من كلامهم يكون مشحونا بالآراء الضعيفة أو الواهية".