ما حكم الشرع فى بيع الشقق السكنية بالتقسيط؟

أعمل في مجال الإسكان فأقوم بشراء أراضٍ فضاء معدة للبناء ثم أقوم ببناء عمارات سكنية عليها بغرض بيع الشقق وهكذا بالطريقتين التاليتين: الطريقة الأولى: نقدا، والمبلغ يدفع فور توقيع العقد، الطريقة الثانية: جزء نقدا حوالي 50 بالمائة، والباقي يقسط على فترة زمنية من سنة إلى ثلاث سنوات -حسب قدرة المشتري على السداد- مع ملاحظة أن المبلغ في الطريقة الثانية أكبر من المبلغ في الطريقة الأولى بسبب تقسيط المبلغ فهل البيع في الطريقة الثانية جائز؟

وشركة تعمل في مجال الاستثمار والتمويل العقاري تقوم بشراء شقق سكنية يتم دفع ثمنها نقدا لي من الشركة فور توقيع العقد، ثم تقوم ببيع هذه الشقق بأسلوب التقسيط في مدة تتراوح من سنتين إلى ثلاث سنوات بمبالغ أعلى من ثمن شرائها فهل الربح من شراء وبيع هذه الشقق حلال؟

يجيب على هذه الفتوى الدكتور علي جمعة -مفتى الديار المصريى السابق-:

من المقرر شرعا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا حصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه، بائعين كانوا أو مشترين.

والشركة التي تشتري من السائل الشقق السكنية ثم تقوم ببيع هذه الشقق بأسلوب التقسيط بالمدة المذكورة أو أي مدة محددة للطرفين يجوز لها البيع؛ لأن الشركة تمتلك الشقق ملكية تامة ثم يتم البيع بالتقسيط لأجل بعد حساب ربح معين، فهذه معاملة تعد من باب التجارة المشروعة. ومما ذكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم